كانت الانتخابات الأخيرة الأصعب على أردوغان وحزب العدالة والتنمية منذ أول انتخابات خاضها عام 2002، فحصل الحزب على نسبة قريبة من نسبته الأولى فيها بتراجع ملحوظ عن آخر استحقاق انتخابي، واحتاج أردوغان لأول مرة لجولة إعادة لكسب السباق الرئاسي.

الفوز المزدوج للتحالف الحاكم بالرئاسة وأغلبية البرلمان ثبَّت النظام الرئاسي وأنهى النقاش بخصوصه لخمس سنوات قادمة، وجدَّد شرعية الرئيس وتحالفه؛ ما يخدم فكرة استمرارية السياسات السابقة نظريًّا. لكن التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها أردوغان بعد تنصيبه تحيل على التغيير والتجديد لاسيما في الملف الأهم وهو الاقتصاد.

تبحث الورقة في دلالات التشكيلة الوزارية الجديدة، وترى أن فكرة التغيير فيها غير مقتصرة على أسماء الوزراء، بل تشمل تغيرًا في بعض السياسات لاسيما الاقتصادية منها؛ حيث اختار أردوغان في المرحلة السابقة نهجًا اقتصاديًّا يعزز فرصه في الانتخابات بينما يعود اليوم للسياسات الاقتصادية التقليدية. وعليه، فإن تشكيلة الحكومة الجديدة تحيل على مرحلة جديدة بتحديات مختلفة عن المرحلة السابقة يبقى الملف الاقتصادي على رأس قائمتها.

مقدمة: جولة الإعادة

وفق النتائج الرسمية التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، فقد أسفرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عن تقدم مرشح تحالف الجمهور الحاكم، الرئيس أردوغان، بنسبة 49.5% من الأصوات، متقدمًا على مرشح تحالف الشعب، كمال كليتشدار أوغلو، الذي حصل على نسبة 44.8%، فيما حصل مرشح تحالف الأجداد، سنان أوغان، على نسبة 5.1% من الأصوات.

عنت هذه النتائج أن قدرة أردوغان على الحفاظ على نسبة التصويت له ستكون كافية لحسم جولة الإعادة، بينما كان على كليتشدار أوغلو أن يسعى لجسر الهوة بينهما. لم يكن الرهان على رفع نسبة المشاركة في جولة الإعادة -المرتفعة أصلًا- ولا على تراجع نسبة الأصوات الملغاة واقعيًّا، ولذلك اتجهت أنظار الأخير نحو الشريحة التي صوَّتت لسنان أوغان (2.8 مليون صوت) والتي كانت عدديًّا ونظريًّا أعلى من الفارق بينه وبين أردوغان (2.6 مليون صوت).

اختار كليتشدار أوغلو الرهان على هذه الكتلة غير المتجانسة، وغازل الشريحة القومية المتطرفة منها عبر التركيز على ملف السوريين في حملة انتخابات الإعادة، بخطاب شعبوي جنح فيه أحيانًا للتحريض والعنصرية. دعم أوغان أردوغان في جولة الإعادة ودعا أنصاره للتصويت له، فيما أبرم كليتشدار أوغلو اتفاقًا مكتوبًا مع أوميت أوزداغ، رئيس حزب النصر، أكبر أحزاب تحالف الأجداد والذي كان حصل على نسبة تصويت بلغت 2.2%(1).

ابتعد كليتشدار أوغلو قبل جولة الإعادة عن المبادئ والأفكار التي روَّجها سابقًا وتفرد بالقرار بعيدًا عن شركائه في الطاولة السداسية؛ ما تسبب له بانتقادات علنية منهم خلال الحملة الانتخابية، بما في ذلك انتقاد قياديين معارضين ما عدُّوه خطابًا عنصريًّا لحزب الشعب الجمهوري(2)، بينما استقال عدد من قياديي حزب المستقبل احتجاجًا على خياراته وخطابه(3).

تراجعت نسبة المشاركة في جولة الإعادة إلى 85% وكان ذلك أوضح في مناطق الأغلبية الكردية؛ ما دعم فكرة تحفظ أنصار حزب الشعوب الديمقراطي على تحالف كليتشدار أوغلو مع حزب النصر، وعلى بنود محددة في الاتفاق وفي مقدمتها تعيين أوصياء من وزارة الداخلية على البلديات التي يحاكم رؤساؤها بتهمة دعم الإرهاب(4).

ارتدادات

فاز أردوغان مع حزبه في الاستحقاق الانتخابي السادس عشر على التوالي، بينما خسر كليتشدار أوغلو أمامهما للمرة الحادية عشر، رغم أنه وصل لنسبة تصويت قياسية لم يصلها قبله أي معارض. الرهان الكبير على إمكانية فوز المعارضة، وتعنت زعيمها فيما يتعلق بتقديم نفسه مرشحًا توافقيًّا للتحالف رغم الاعتراض العلني للحزب الجيد(5)، وبالتالي تفويت فرصة غير مسبوقة وقد لا تتكرر لإمكانية هزيمة أردوغان تسببت لكليتشدار أوغلو بانتقادات حادة من داخل حزبه وخارجه.

نادت تظاهرات لأنصار الشعب الجمهوري أمام مقره ليلة إعلان النتائج باستقالة رئيسه(6)، وركز رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، على ضرورة التجديد والتغيير في الحزب والمعارضة في ضوء نتائج الانتخابات و”عدم تكرار أخطاء الماضي بالاستمرار في نفس الطريق”(7).

عليه، ستكون مهمة كليتشدار أوغلو في الحفاظ على رئاسة الشعب الجمهوري أصعب هذه المرة في مؤتمره العام الخريف المقبل، لكن ذلك لا يعني سقوطه بالضرورة فقانون الأحزاب في تركيا يمنحه صلاحيات واسعة تمكِّنه من تركيز القوة بين يديه ومقاومة محاولات استبداله، وقد بدأ -كخطوة أولى- في إعادة هيكلة الدوائر القيادية لحزبه باستبعاد الموالين لمنافسه الأبرز، إمام أوغلو(8).

على صعيد تحالف الشعب المعارض، أججت الهزيمة الانتخابية الخلافات بين أطرافه بداية من خروج رؤساء أحزابه في مؤتمرات صحافية منفردة بعد النتيجة وعقدهم اجتماعًا واحدًا فقط بعد الانتخابات دون بيان ختامي، مرورًا بتقديم عدة مرشحين منها لرئاسة البرلمان(9)، وصولًا لإعلان الحزب الجيد عن انتهاء التحالف نفسه(10).

أخيرًا، رسخت الانتخابات الأخيرة مشهد الانقسام والاستقطاب السائد في البلاد منذ سنوات، حيث منحت أردوغان تقدمًا بسيطًا على منافسه في الجولتين الرئاسيتين ولتحالف الجمهور كذلك أغلبية غير مريحة في البرلمان. ورغم أن الانقسام سياسي بالأصل وليس أيديولوجيًّا ولا مجتمعيًّا، إلا أنه يمثل تحديًا مهمًّا على المدى البعيد.

التشكيلة الوزارية

لم يشكِّل إعلان أردوغان للحكومة الجديدة مفاجأة كبيرة، فقد كان متوقعًا أن يتغير معظم الوزراء من لحظة ترشيح معظمهم لعضوية البرلمان بسبب حظر الدستور الجمع بين عضويته ومنصب الوزارة؛ ما يعني ضرورة استقالة أي نائب يُختار للوزارة من البرلمان. حافظ تحالف الجمهور على أغلبية مقاعد البرلمان لكن ليس بفارق مريح، مع تراجع واضح للعدالة والتنمية؛ ما يعني أن استقالة عدد من برلمانييه ستؤثر على فرصه في رئاسة اللجان البرلمانية المهمة، لكن كان من الممكن التجديد لعدد قليل جدًّا.

لم يجدد أردوغان ترشيح أحد من التشكيلة السابقة باستثناء وزيري الصحة والثقافة والسياحة اللذيْن لم يترشحا للبرلمان ابتداءً؛ ما يعني أن التجديد كان مقصودًا لذاته. يهدف أردوغان من ذلك إعطاء رسالة ضمنية تفيد بالتجاوب مع رسائل الصندوق بضرورة التغيير، وكذلك الاستعداد للانتخابات المحلية المقبلة.

اختار أردوغان نائبه هذه المرة من السياسيين لا التكنوقراط، عكس المرة الماضية، وهو فيما يبدو اختيار له علاقة بكونها الولاية الأخيرة للرئيس من جهة، وتفضيله سياسة التفويض للوزراء في الحكومة أكثر من السابق من جهة ثانية. يعضد هذا التقدير غياب قيادات الصف الأول في الحزب الحاكم عن الحكومة، ووجود عدد كبير من التكنوقراط والقادمين من داخل وزاراتهم، إضافة لكونهم شخصيات قوية ذات سير ذاتية وعملية معروفة(11)

من الملحوظات الرئيسية على الحكومة غياب الوزراء قوميي التوجه بمن فيهم وزير الداخلية السابق، سليمان صويلو، وهي إشارة تُقرأ في إطار الإعداد للانتخابات المحلية والرغبة في عدم خسارة الصوت الكردي عمومًا وفي إسطنبول على وجه الخصوص.

الاسم الأبرز في الحكومة كان الوزير الأسبق، محمد شيمشك، الذي يتمتع بسيرة ذاتية ثرية ومصداقية كبيرة لدى المؤسسات المالية العالمية. لقاء أردوغان به عدة مرات قبل الانتخابات وبعدها وتمنُّعه عن الموافقة أولًا ثم قبوله الحقيبة الوزارية لاحقًا(12)، يشير إلى أنه حصل على ما يريده من الرئيس لجهة الصلاحيات. تحدث شيمشك عن حاجة بلاده لما أسماه “سياسات اقتصادية عقلانية” وأن الأمر سيحتاج لبعض الوقت؛ ما رجَّح تبنيه سياسات تعاكس توجهات أردوغان في السنتين الأخيرتين(13).

اختيار رئيس جهاز الاستخبارات، هاكان فيدان، لوزارة الخارجية لم يكن مفاجئًا، فقد كان الأخير يريدها منذ 2015 لولا معارضة أردوغان في حينه(14)، والرجل جزء أصيل من صناعة قرار السياسة الخارجية في السنوات الأخيرة، وقاد بنفسه مسار التهدئة مع عدد من القوى الإقليمية(15)، وباشر عن قرب الملفين، الليبي والسوري، مؤخرًا، وهو إلى ذلك يحظى بثقة الرئيس التركي.

يمكن، من جهة أخرى، النظر لهذا القرار من زاوية نقاش مسألة خلافة أردوغان. فمقابل إدخال فيدان عالم السياسة، أخرج أردوغان شخصيات قوية من الحكومة مثل وزيري الدفاع، خلوصي أكار، والداخلية، سليمان صويلو، واختار نائبه، نعمان كورتولموش، لرئاسة البرلمان، ما يعني أن فيدان هو الوحيد الذي بقي حتى اللحظة في دوائر الحكومة و/أو الحزب من ضمن الأسماء القوية التي كانت متداولة على أنها “خليفة محتمل” لأردوغان.

وفي العموم، أعطت التشكيلة الوزارية الجديدة انطباعًا عن حكومة متجددة وقوية أكثر مهنية وأقل تسيسًا، وحملت عدة دلالات رئيسة في مقدمتها التفاعل مع نتائج الانتخابات الأخيرة ومحاولة إرضاء الشارع، ومستوى تفويض أكبر لنائب الرئيس والوزراء مما كان في الحكومات السابقة، والالتفات أكثر لحزب العدالة والتنمية وترتيب البيت الداخلي لاسيما بعد التراجع في الانتخابات الأخيرة، والاستعداد للانتخابات المحلية في مارس/آذار المقبل.

تحديات مستقبلية

تستمر تحديات السنوات السابقة في المرحلة المقبلة، كما أن الانتخابات قد ولَّدت تحديات إضافية أمام الرئيس التركي وحزبه وحكومته.

يبقى الاقتصاد التحدي الأكبر والأصعب أمام الحكومة الجديدة. يتمتع شيمشك بسمعة طيبة ويبدو كمن حصل على صلاحيات واسعة من الرئيس واستقلالية في قراره. تصريحاته وتغيير محافظ المصرف المركزي يشيران لنيته رفع نسبة الفائدة سعيًا لجذب الاستثمارات وخفض التضخم وتثبيت قيمة الليرة(16)، لكن المهمة لن تكون سهلة في ظل مؤشرات اقتصادية من قبيل التراجع الكبير في احتياطي المصرف المركزي(17)، وتخوفات من تكرار سيناريو الأرجنتين.

تراجع تأييد الحزب الحاكم أيضًا تحد كبير؛ حيث حصل على نسبة 49.5% من الأصوات في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وعلى نسبة 42.5% في 2018، و35.6% في الانتخابات الأخيرة. يعمد أردوغان عادة لتغييرات في هياكل الحزب وأطره القيادية بعد كل استحقاق انتخابي، لكن النتيجة الأخيرة تجعل الأمر اضطرارًا أكثر منه اختيارًا. كما أن التغييرات في الحكومة والبرلمان تفرض بعض التغييرات في الحزب، إضافة لاختيار الفريق الذي سيدير ملف الانتخابات المحلية المقبلة.

التحدي الثالث يتمثل في الانتخابات المحلية بعد أقل من عشرة أشهر. كان العدالة والتنمية حل أولًا في الانتخابات المحلية الأخيرة، لكنه خسر بلديات مدن مهمة، في مقدمتها إسطنبول وأنقرة. الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة أظهرت عدم تغير مزاج الناخبين بشكل كبير، فقد فاز أردوغان بالرئاسة وتقدم العدالة والتنمية على الأحزاب الأخرى، لكن كليتشدار أوغلو تقدم على أردوغان في عدد من المدن الكبرى المهمة ومنها إسطنبول وأنقرة، بأصوات تحالف الشعب وداعميه بطبيعة الحال؛ ما يعني أن الانتخابات البلدية الوشيكة لن تكون سهلة على العدالة والتنمية خصوصًا إذا ما بقيت المعارضة على تحالفاتها أو تنسيقها بالحد الأدنى، ولذا لن يكفي الحزب الحاكم تقديم مرشحين أقوياء وحملة انتخابية ناجحة؛ إذ سيحتاج لتسجيل إنجاز في الملف الانتخابي والمحافظات المتضررة من الزلزال وكذلك إلى تشتت المعارضة ولو جزئيًّا، أو على الأقل تحييد جزء منها وفي هذا الإطار يمكن قراءة تغييب بعض الشخصيات ذات التوجه القومي مثل وزير الداخلية أداةً لكسب بعض الناخبين الأكراد لاسيما في إسطنبول.

التحدي الرابع هو مدى القدرة على صياغة دستور جديد للبلاد بدل دستور عام 1982 العسكري الذي ما زال مطبقًا حتى يومنا هذا بعد خضوعه لـ 19 تعديلًا، وهو حلم يرغب أردوغان في تسجيله إنجازًا له في نهايات حياته السياسية. لا يملك تحالف الجمهور العدد الكافي من مقاعد البرلمان لتحقيق ذلك، لكنه سيعوِّل على دعم بعض أطراف المعارضة ولاسيما نواب الأحزاب المحافظة منها التي ألمحت لإمكانية التعاون معه إذا قدَّم ما يرضيها(18)، لإقرار دستور جديد أو على أقل تقدير تعديلات في النظام الرئاسي القائم.

وأخيرًا، فقد دفعت الانتخابات الأخيرة لسؤال خلافة أردوغان. نظريًّا، تنتهي المسيرة السياسية للأخير في 2028، باستثناء حالة دعوة البرلمان لإعادة الانتخابات أو ابتعاد أردوغان عن الحكم في 2028 والعودة له لاحقًا، وكلاهما سيناريو ضعيف الاحتمال للغاية. وعليه، سيكون على العدالة والتنمية أن يخوض الانتخابات المقبلة في 2028 بمرشح رئاسي آخر غير أردوغان.

من بين الأسماء التي كانت متداولة في السنوات الأخيرة على أنها يمكن أن تكون خليفة أردوغان في الحزب والرئاسة، خرج صهر الرئيس ووزير الخزينة والمالية الأسبق، براءت ألبيرق، من المشهد الحزبي والحكومي تمامًا، وخرج مع الانتخابات الأخيرة وزيرا الدفاع، أكار، والداخلية، صويلو، من الحكومة -مع احتمالية بقاء صويلو في قيادة الحزب الحاكم-، وانتخب نائب رئيس العدالة والتنمية، نعمان كورتولموش، لرئاسة البرلمان ما يبعده عن الحزب خلال السنوات الخمس المقبلة. يجعل كل ذلك وزير الخارجية الجديد، فيدان، الوحيد المتبقي في منصب رفيع من هذه الشخصيات؛ ما يعزز فرصه في خلافة أردوغان لاسيما أنه يحظى بثقته ويوصف بأنه ذراعه اليمنى وكاتم أسراره. لكن من المبكر جدًّا الجزم بتوجهات أردوغان في هذا الملف فضلًا عن فرص فيدان أو غيره، فالسنوات القادمة قد تحمل متغيرات على صعيد الظروف والتحالفات والشخصيات القيادية إضافة لأداء فيدان نفسه وإنجازاته في الوزارة.

خاتمة

تتآكل شعبية الأحزاب التي تحكم طويلًا في النظم الديمقراطية في العادة، وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ليس استثناء في هذا الإطار. فقد تراجعت شعبيته بشكل مستمر ومتدرج في السنوات الأخيرة، لكنه ما زال الحزب الأول في البلاد، لأسباب من ضمنها ضعف المعارضة التي تنافسه.

أنتجت الانتخابات الأخيرة في البلاد خريطة حزبية جديدة داخل البرلمان وخارجه، من ضمن ملامحها استمرار تصاعد التيار القومي، وظهور أحزاب جديدة مرشحة للوجود في الساحة السياسية مثل الرفاه مجددًا الإسلامي والنصر المعادي للاجئين، وكذلك وجود 15 حزبًا سياسيًّا من مختلف التوجهات تحت قبة البرلمان بما فيها أحزاب محافظة خرجت من رحم الحزب الحاكم.

هذا المشهد المستجد يفتح الباب على إمكانية تغير التوازنات السياسية والحزبية في البلاد على المدى البعيد. المعركة القادمة ستكون الانتخابات البلدية وخصوصًا في كل من إسطنبول وأنقرة. بينما سيبقى الاقتصاد التحدي الأكبر أمام أردوغان والعدالة والتنمية في المرحلة المقبلة، والعامل الأهم المؤثر في مدى قدرتهما على الإنجاز إزاء التحديات الأخرى.