في احتفال حاشد، استكملَ حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الإعلانَ عن مرشحيه للانتخابات المحلية المقبلة، وفي مقدمتهم مرشّح بلدية العاصمة أنقرة، حيث وقع الاختيار على رئيس بلدية كاجي أوران الفرعيّة في أنقرة تورغوت ألتينوك.

استكمال المرشحين

كان الحزب قد أعلن في احتفالية سابقة مرشحيه لرئاسة 26 بلدية في البلاد، منها 11 بلدية “مدينة كبرى”، في مقدمتها بلدية إسطنبول الكبرى التي اختار لها وزير البيئة السابق مراد كوروم، كتعبير عن مدى اهتمامه باستعادة البلدية الكبرى والأهم في البلاد وكذلك شراسة التنافس عليها.

قبل أيام في احتفالية ثانية، استكملَ الحزب الحاكم الإعلان عن مرشحيه للبلديات المتبقية، حيث أعلن عن مرشحيه لرئاسة 48 بلدية، منها 17 مدينة كبرى، على رأسها العاصمة أنقرة. وهكذا يكون العدالة والتنمية قد أعلن عن مرشحيه لبلديات 74 محافظة، بينما لم يرشّح أحدًا في المحافظات السبع المتبقية، حيث سيدعم فيها مرشحي حزب “الحركة القومية” المتحالف معه.

كما أعلنَ أردوغان عن أن حزبه سيعلن البيان (البرنامج) الانتخابي آخر الشهر الجاري، ويستكمل إعلان مرشحيه للبلديات الفرعية داخل المدن الكبرى قبل الموعد النهائي المحدد منتصف الشهر المقبل. ولم يغفل أردوغان في كلمته المطولة الإشارة لأهمية الانتخابات المحلية، حيث تعرّف الناس عليه وعلى رفاق دربه من خلال البلديات، وبدأ حزبه “رحلة خدمة الشعب” منها.

في العموم، رجّح الحزب الحاكم فكرةَ التجديد في المرشحين، حيث لم يجدد ترشيح سبعة رؤساء بلديات حاليين، منهم رؤساء بلديات أربع مدن كبرى، جزء مهم منهم من المحافظات الأكثر تأثرًا بالزلزال المدمر في فبراير/ شباط السابق. إذ باستثناء محافظتي غازي عنتاب وأورفة، لم يجدد الحزب ترشيح أيِّ رئيس بلدية آخر في محافظات الزلزال، في مسعى واضح للتجاوب مع الغضب الشعبي هناك، حيث حُمّلت البلديات مسؤولية كبيرة في الضرر الذي تسبّب به الزلزال بالنظر لمسؤولياتها في منح تراخيص البناء ثم الرقابة على المشاريع.

كما استمرّ الحزب في سياسته بتقديم مرشحين أقوياء من بين الأسماء المعروفة في البلديات أو الحزب، فكان الكثير من مرشحي المدن الكبرى من رؤساء البلديات الفرعية فيها، كما كان هناك أسماء بارزة في الحزب في مقدمتها نائب رئيس الحزب حمزة داغ الذي رُشّح لرئاسة بلدية إزمير قلعة “الشعب الجمهوري” المعارض.

حسابات العاصمة

في الانتخابات المحلية عام 2019، فاز مرشح حزب “الشعب الجمهوري” منصور يافاش ببلدية أنقرة الكبرى، حاصلًا على نسبة 50.9 % من الأصوات، مقابل نسبة 47.1 % لمرشّح “العدالة والتنمية” الوزير السابق محمد أوزحسكي. وبشكل مشابه لإسطنبول، كان أهم أسباب خسارة “العدالة والتنمية” للبلدية التي أدارها مليح جوكجاك لربع قرن من الزمان تحالف أبرز أحزاب المعارضة خلف مرشح “الشعب الجمهوري”، إذ إنّ رصيد الأخير في أنقرة لا يؤهله بمفرده لهذا الفوز، حيث حصل على نسبة 37.8 % من المجلس البلدي خلف “العدالة والتنمية” الذي فاز بنسبة 41%.

كما كان اختيار المرشح عاملًا رئيسًا كذلك، إذ رشح “العدالة والتنمية” وزيرًا سابقًا من خارج مدينة أنقرة وذا جذور محافظة، بينما رشحت المعارضة يافاش ذا الأصول القومية، فحصل على أصوات “الشعب الجمهوري” الذي رشّحه إضافة لأصوات الكثير من القوميين، (حصل الحزبان القوميان الحركة القومية والجيد مجتمعين على 14 % من المجلس البلدي لأنقرة، 7 % لكل منهما)، والمحافظين الذين لم يكن له مشاكل معلنة معهم. كما أن التصويت الاحتجاجي على “حزب العدالة والتنمية” في العموم كان من ضمن أهم الأسباب.

بالمقارنة، ستكون معركة بلدية أنقرة أكثر شراسة نسبيًا من إسطنبول واستعادة “العدالة والتنمية” لها أصعب، وفي الغالب لأسباب تتعلق برئيس البلدية الحالي يافاش نفسه. فعلى عكس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ركّز يافاش على عمله في البلدية وأبقى نفسه خارج السجالات السياسية والمناكفات الحزبية إلى حد كبير، باستثناء الحملة الانتخابية الرئاسية الأخيرة. ولذلك، لم تحصل خلال سنوات رئاسته للبلدية مواجهات كثيرة بينه وبين “العدالة والتنمية”، وقد جمعته بعض اللقاءات مع أردوغان وبعض الوزراء، على عكس إمام أوغلو.

كما أن الرجل حظي بسمعة طيبة في العموم خلال قيادته للبلدية، ولم يُوصم بأيّ فشل كبير أو تقصير لافت أو تسبب بجدل ملحوظ، بل يُقيّم عادة كرئيس بلدية ناجح، ما عزّز تجديد ترشيحه من قبل “الشعب الجمهوري”.

والأهم، أن خلفية الرجل القومية تعزز فرصه بالحصول على نسبة من أصوات القوميين في المدينة، رغم إعلان حزب “الجيد” عن نيته تقديم مرشح مستقل ودعم “الحركة القومية” مرشحَ “العدالة والتنمية”.

فرص الفوز

في الانتخابات التشريعية الأخيرة قبل أشهر فقط، حصل “العدالة والتنمية” في مدينة أنقرة على نسبة 40.4 % من الأصوات، وحليفه “الحركة القومية” على 13.1%، مقابل 26.1 % “للشعب الجمهوري” 12.1 % لحزب “الجيد”، و6.4 % “للشعوب الديمقراطي”. ولذلك فأهم ما يعوّل عليه العدالة والتنمية لاستعادة بلدية العاصمة هو انفضاض التحالف بين “الشعب الجمهوري” و”الجيد”، ونية الأخير تقديم مرشحه الخاص، إضافة لتوقع عدم تحمّس “الأصوات الكردية” للتصويت ليافاش بسبب جذوره القومية.

في المقابل، يراهن “العدالة والتنمية” على حصول مرشحه هو على دعم أنصار “الحركة القومية”، وأصوات بعض الأحزاب المتحالفة معه مثل “الاتحاد الكبير” (قومي)، وربما أصوات الأحزاب المحافظة ضعيفة الحضور، لا سيما بعد خلافاتها الأخيرة مع “الشعب الجمهوري”.

وهنا، جاء اختيار الحزب الحاكم لمرشحه لبلدية أنقرة الكبرى رئيس بلدية كاجي أوران الفرعية تورغوت ألتينوك، ابن أنقرة مولدًا ونشأة وعملًا. فالرجل معروف بجذوره القومية وانضم لأحزاب محافظة، حيث كان في بداياته مساعدًا لسكرتير رئيس حزب “الحركة القومية”، وفاز ببلدية كاجي أوران عام 1994 عنه، ثم فاز بالبلدية نفسها عام 1999 عن حزب “الفضيلة” (الإسلامي)، ثم فاز بها عن حزب “العدالة والتنمية” في 2004، حيث كان من مؤسسيه. ولئن استقال الرجل من “العدالة والتنمية” وترشح لرئاسة بلدية أنقرة الكبرى (وخسرها) عن حزب “الاتحاد الكبير” (قومي محافظ) في 2014، وكانت ابنته ضمن مؤسسي حزب “الجيد”، إلا أنه عاد لاحقًا “للعدالة والتنمية” وفاز برئاسة كاجي أوران مجددًا عنه في 2019.

وعليه، فالرجل معروف لدى معظم الأحزاب القومية والمحافظة في المدينة، بل تنقل بينها حرفيًا، وكان له دائمًا طموح برئاسة البلدية الكبرى. وبالنظر للحضور القومي الواضح في العاصمة، وتوقع حيادية الصوت “الكردي” نسبيًا، وعدم دعم الأحزاب المحافظة حديثة التأسيس ليافاش، وتقديم حزب “الجيد” مرشحًا خاصًا به، يرى “العدالة والتنمية” أن فرصه باستعادة البلدية كبيرة.

لا شك أن فرص الحزب الحاكم ببلدية أنقرة في الانتخابات القادمة أفضل من سابقتها، لكن ذلك لا يعني أن الأمر سيكون سهلًا. فيافاش ترك بصمة في قيادة بلدية العاصمة على مدى خمس سنوات، كما أن الأصوات القومية لا يمكن ضمان توجهاتها بالكامل حتى في ظل قرار حزب “الجيد” عدم دعمه، فضلًا عن أن منظومة التحالفات والدعم يمكن أن تتغير حتى يوم الاقتراع، وهذا من سمات السياسة التركية.

كما أن تصويت الناخبين في المحليات يختلف عنه في الرئاسيات والانتخابات التشريعية، ولذلك قد يحصل نوع من التصويت الاحتجاجي مثلًا، فضلًا عن التراجع النسبي المستمر “للعدالة والتنمية” في السنوات الأخيرة، وعدم وضوح توجهات الأحزاب الجديدة وتأثيرها، لا سيما مع المواقف التي انتُقد عليها الحزب الحاكم بخصوص العدوان على غزة.

في الخلاصة، ستكون فرص “العدالة والتنمية” في انتخابات بلدية أنقرة الكبرى أكبر من الانتخابات السابقة بشكل ملحوظ، وسيكون لديه فرصة كبيرة في استعادتها، بل برأينا ترجح كِفته على خَصمه نسبيًا. لكن الرئيس الحالي منافس قوي ولن تكون هزيمته سهلة، فضلًا عن احتمال تأثير أي تطورات محتملة على النتائج. ولذا، فما زال الوقت مبكرًا نسبيًا لتوقع نتيجة نهائية دقيقة، فـ 24 ساعة وقت طويل في السياسة التركية، كما يقال.