قمة أنقرة الثلاثية: ما الجديد؟
عربي 21
تختلف الظروف التي عقدت فيها القمة الثلاثية الخامسة بين رؤساء كل من تركيا وروسيا وإيران عن سابقاتها. فالقمة، التي عقدت بالضبط في ذكرى إبرام اتفاق سوتشي بخصوص إدلب، أتت في وقت تراجعت فيه كثيراً حساسية الجانب الروسي إزاء التحفظات التركية وازداد دعمه بشكل كبير لعمليات النظام في المنطقة.
أوحى ذلك للكثيرين بقرب الإعلان عن انتهاء مسار أستانا بعد أن استنفذ أهدافه بالنسبة لموسكو، فضلاً عن احتضار اتفاق سوتشي في ظل ضغط الأخيرة لتغييره أو إبرام غيره مع أنقرة.
استبق الرئيس التركي القمة بالإعلان عن توقعات وأهداف بلاده منها، وهي وقف موجات اللجوء والنزوح، وتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وتفعيل مكافحة “المنظمات الإرهابية”.
وبهذا المعنى، فقد كانت إدلب الملف الرئيسي للمباحثات في القمة الثلاثية والقمم الثنائية التركية – الروسية والتركية – الإيرانية والروسية – الإيرانية التي سبقتها وعقدت على هامشها. لكن القمة بالتأكيد ناقشت ملفات أخرى في مقدمتها اللجنة الدستورية والحل السياسي ومصير مناطق شرق الفرات والمنطقة الآمنة والمساعدات الإنسانية وملف اللجوء، فضلاً طبعاً عن العلاقات الثنائية المباشرة.
حرص الزعماء الثلاثة على تقديم خطاب إيجابي ومتفائل والتأكيد على توافقهم واتفاقهم وإنجاز القمة فيما يتعلق بالملف السوري، لكن المخرجات ليست بالضرورة متطابقة تماماً مع هذه الصورة الوردية.
في الحقيقة، يمكن التمييز بين مستويين من الملفات والتوافقات حولها بين الفرقاء الثلاثة. فقد كان التوافق في ذروته فيما يتعلق بمسارين مهمين للأطراف الثلاثة: التأكيد على استمرار مسار أستانا والإطار الثلاثي لما حققته الدول الثلاث من مكاسب من خلالهما، وكذلك التناقض مع الولايات المتحدة في سوريا.
ذلك أن جزءاً مهماً من البيان الختامي كان رسائل موجهة لواشنطن، بدءاً من انتقاد اعترافها بإلحاق الجولان المحتل، مروراً بالتأكيد على وحدة الأراضي السورية، وليس انتهاءً برفض ما أسماه البيان الختامي خلق وقائع على الأرض تحت غطاء مكافحة داعش.وليس خافياً أن البندين الأخيرين تحديداً يقصدان الدعم الأمريكي المقدم للفصائل الكردية المسلحة في سوريا وما تعتبره تركيا تحديداً مشروعاً انفصالياً لها في الشمال السوري أكثر مما يقصدان أي شيء آخر.
في المقابل، لا يمكن الخروج بانطباع مماثل بخصوص الملفات الخلافية بين الدول الثلاث، لا في البيان الختامي ولا حتى في تصريحات الرؤساء الثلاثة. ففي المواضيع المتعلقة بإدلب والعمليات الميدانية ومكافحة “الإرهاب” وحتى الحل السياسي، كانت التعبيرات عامة فضفاضة – كما العادة –بما ينفي ضمناً التوصل لتفاهمات محددة بخصوصها وبحيث يستطيع كل طرف فهمها وشرحها وتسويقها بالطريقة التي تناسبه.
في هذا السياق، لم يكن واضحاً مثلاً ما إذا كانت الدول الثلاثة الضامنة قد اتفقت على تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وإن عبر اردوغان عن “أمله” بذلك، كما لم يكن ثمة حديث عن تطوير اتفاق سوتشي أو إبرام اتفاق آخر مكانه. وفيما يتعلق بمكافحة “المنظمات الإرهابية”، التي تواترت تصريحات الرؤساء بخصوصها، فمن المعروف أن لكل طرف تعريفه الخاص وبالتالي إجراءاته الذاتية في هذا الملف تحديداً.
حتى إقرار اللجنة الدستورية، الذي سوق باعتباره الإنجاز الأكبر للقمة الثلاثية، لا يمكن رفع سقف التوقعات بخصوصه، إذ ما زالت هناك الكثير من العقبات أمام عمل اللجنة فضلاً عن إمكانية تحقيقها إنجازاً. ولعل من أهم العقبات الرئيسة إزاءها عدمُ اتفاق مختلف الأطراف بخصوص مهمتها، ففي حين تدعمتركيا صياغة دستور جديد لسوريا، قال الرئيس الإيراني البارحة إن اللجنة ستقوم بـ”تعديل” الدستور القائم.
وهكذا، تبدو القمة الثلاثية الخامسة بخصوص سوريا شبيهة بسابقاتها في سياقها العام، من حيث تعميقها العلاقات البينية، وترسيخها اجتماع الدول الثلاث على مواجهة الوجود الأمريكي في سوريا، وحفاظها على مكتسباتهم من مسار أستانا، في مقابل استمرار الاختلافات في وجهات الرأي – وبالتالي المواجهات غير المباشرة – في إدلب وغيرها من الملفات.
وعليه، يمكن توقع استمرار الهدوء النسبي في إدلب لحين عقدالقمة الرباعية التي ستستضيفها أنقرة الشهر المقبل بمشاركة كل من روسيا وفرنسا وألمانيا وكذلك الجولة القادمة من مباحثات أستانا )نور سلطان( في نفس الشهر، وربما قبل ذلك كما حصل سابقاً، لكن ذلك لا يعني بأن النظام وروسيا قد تخليا تماماً عن فكرة السيطرة على مزيد من المناطق في إدلب.
ستكون، إذن، سمة الفترة المقبلة التركيز على تنفيذ بعض البنود المرتبطة باتفاق سوتشي وخصوصاً فكرة المنطقة العازلة وسحب السلاح الثقيل وفتح الطرق الدولية، وهي في مجملها التزامات تركية وفق الاتفاق. إلا أن المديين المتوسط والبعيد لا يحملان ضمانات بما يتعلق بسلوك النظام وروسيا، إذ ما زالت التوازنات العسكرية والمعادلات السياسية – الموقف الدولي وديناميات الإطار الثلاثي – لصالح روسيا وليس تركيا.
