“تحالف الشعب” التركي.. التيارات بديل للأحزاب

ميلاد التيارات
ووفقا لمحللين سياسيين، فإن النظام الرئاسي الذي سيصار إلى تطبيقه بعد انتخابات 2019 سيحول الخارطة الحزبية التركية إلى خارطة تيارات، أهمها تيار اليمين المتشكل من قوميين ومحافظين وإسلاميين، وتيار اليسار الذي يجمع بين حزب “الشعب الجمهوري” وحزب “الشعوب الديمقراطي” وربما أحزاب يسارية علمانية وكردية أخرى.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي سعيد الحاج إن تدشين “تحالف الشعب” يقدم إرهاصات بتشكل تيار اليمين الكبير الذي بدأت معالم اتساعه تتضح مع إعلان حزب “الاتحاد الكبير” القومي التركي أيضا رغبته في الانضمام إليه، وفي ظل حديث عن محاولات للحوار بين حزبي العدالة والتنمية و”السعادة”.

ويعتقد الحاج أن التقارب بين الحزبين مهم تصويتيا وانتخابيا، ومهم لسن قوانين الموائمة قبل الانتخابات، مما يعني أن اجتماع الحزبين سيمرر “حسابيا” مشروع القانون الذي يضم 26 مادة وسيقدم إلى البرلمان قريبا.

وينتمي 258 نائبا في البرلمان التركي -المؤلف من 550 نائبا- لحزب العدالة والتنمية، ويملك حزب الحركة القومية 80 نائبا، لكن نائب رئيس حزب الحركة القومية جلال أدان قال “إن معدل التصويت الحالي لتحالف الشعب هو 65%”. 

الخارطة الحزبية
ويشير الحاج في حديثه للجزيرة نت إلى أن التحالف سينعكس بثمار إيجابية على الحزبين، فهو يمنح الحركة القومية فرصة المشاركة الوزارية في الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات، كما أنه قد ساهم فعلا في تعزيز مكانة بهجلي أمام منافسيه داخل الحزب.

كما يشير إلى أن التحالف يثبت أن الحزب الحاكم في تركيا بات قريبا من رؤى الحركة القومية وأفكارها في كثير من القضايا، خاصة المتعلقة بمواجهة “الإرهاب” والملف الكردي ومواجهة جماعة الخدمة وغيرها.

أما من ناحية العدالة والتنمية، فيؤكد الحاج أن التحالف يشكل صمام أمان للحزب الذي لن تكون له صورة حزب منفرد في مواجهة ثلاثة أحزاب معارضة داخل البرلمان، ويوفر له شبكة أمان مهمة يحتاجها في كثير من الملفات.

بدوره، يشير الباحث في مركز أنقرة للبحوث والدراسات الإستراتيجية جاهد توز إلى أن تحول التنافس السياسي التركي من حالة الأحزاب إلى حالة القطبين، سينعكس إيجابا على الواقع التركي برمته.

ويؤكد توز للجزيرة نت أن هذه الحالة ستدفع بمشاركة أوسع للأحزاب السياسية في صناعة القرار عبر انضوائها ضمن التحالفات، وهو ما سيعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.

ووفقا للمحلل السياسي التركي، فإن حزب الحركة القومية سيستفيد من التحالف بتجاوز معضلة “العتبة الانتخابية” التي من المحتمل أن تواجهه في انتخابات 2019، وفقا لبعض استطلاعات الرأي التي تتوقع ألا ينجح الحزب في جمع 10% من أصوات الناخبين اللازمة لدخول البرلمان.

أما على مستوى العدالة والتنمية، فيؤكد توز أن التحالف سيمكنه من إيصال مرشحه الرئاسي -سواء كان أردوغان أو غيره- إلى منصب الرئاسة بتجاوز نسبة الــ50% من أصوات الناخبين بشكل مباشر، ودون الحاجة لجولات ثانية من الانتخاب.

ويرى توز أن تدشين التحالف التركي سينعكس أيضا على القوى الخارجية التي سعت إلى إضعاف حكم أردوغان، عبر توسيع القاعدة التي يستند إليها الحكم في تركيا.

ويوضح أن أنقرة ما كانت لتتجاوز الأزمات التي تبعت محاولة الانقلاب الفاشلة بسلاسة لولا تقارب حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية.