في قضية خاشقجي..
خبير بالشأن التركي: العقوبات الأمريكية دعمت النظام السعودي.. وغيرت نبرة المملكة تجاه أنقرة
حوار – مصر العربية – وائل مجدي
قال الدكتور سعيد الحاج، الخبير في الشأن التركي، إن التطورات الأخيرة التي حدثت فيقضية خاشقجي تؤكد محاولة السعودية إغلاق القضية إلى هذا الحد، بحيث لا يكون هناك مسئولية سياسية لأشخاص في النظام السعودي، غير الـ 18 شخصًا الذين قاموا بقتل خاشقجي.
وأضاف في حوار مع «مصر العربية» أن تغيير المملكة العربية السعودية لنبرتها تجاه تركيا، جاءت بسبب تحصنها بالموقف الدولي، خصوصا الموقف الأمريكي.
وأكد أن العقوبات الأمريكية المفروضة وإن بدت لأشخاص سعوديين ورد أسماءهم في التحقيق، إلا أنها في مضمونها تعني إقرار وإثبات للتحقيق السعودي ونتائجه، وهذا يعني دعمًا قويا غير مباشر للنظام السعودي.
وإلى نص الحوار..
بداية.. إلى أي مدى ترى قيادة السعودية لملف خاشقجي؟
أعتقد أن الحرص السعودي منذ بداية الأزمة تسير على مسارين، الأول: احتكار حق التحقيق في هذه القضية والبت فيها، باعتبار خاشقجي مواطنًا سعوديًا، وتوفى على أرض سعودية، مجازًا بأن القنصلية السعودية في إسطنبول تعد أرضًا سعودية بحسب اتفاقية فيينا، وعدم صلاحية أي جهة أخرى وخاصة الأتراك في التحقيق بهذا الأمر، ولذلك شاهدنا كيف أن الأتراك طالبوا السعوديين بتسليم ما لديهم، كما أن السعوديين يطالبون الأتراك بتسليم ما لديهم من أدلة ووثائق وتسجلات.
والمسار الثاني: هو حصر النطاق فيما يمكن تسميته أقل الخسائر الممكنة.. في البداية كان هناك إنكار لعملية القتل وأن الرجل خرج من القنصلية، ثم بعد ذلك اعتراف بالقتل أو الوفاة على خلفية مشاجرة، ثم الاعتراف بالقتل بداخل القنصلية، ثم الاعتراف اليوم على لسان المدعي العام السعودي بتقطيع الجثة.
نعم.. وما المقصود من هذين المسارين؟
المقصود في النهاية أن تصل هذه الأمور إلى هذا وفقط، أي لا يكون لها تبعات سياسية، أو مسئولية سياسية لأشخاص في النظام السعودي، غير الـ 18 شخصًا الذين قاموا بقتل خاشقجي.
نعم.. لكن أردوغان لا يشك في تورط الملك سلمان بهذا الأمر؟
نعم التصريحات التركية للرئيس أردوغان قال فيها إنه لا يفكر أو يشك للحظة بأن الملك سلمان أعطى أوامره بقتل خاشقجي أو له علم بالحادث.. لكن الأوامر صدرت عن مسئولين سعوديين رفيعي المستوى، وهذه التصريحات أحالها البعض على الأمير السعودي ولي العهد محمد بن سلمان.
النائب العام السعودي أقر بقتل وتقطيع الجثة.. هل يفيد ذلك المسار السعودي؟
تصريحات النائب العام السعودي جزء منها تخدم الهدفين السابقين، والجزء الثاني تخدم فكرة إغلاق القضية بطريقة أو بأخرى.
نعم.. كيف ترى تغير اللهجة السعودية تجاه تركيا؟
في فترة سابقة كان هناك ضغط دولي وتركي على السعودية فكانت تبدي حرصا على ما تصفها بـ”الشقيقة” تركيا والتأكيد على مسألة التعاون المشترك مع أنقرة وما إلى ذلك، الآن السعودية تريد أولًا أن تغلق الملف، وتريد أن تحتكر فكرة التحقيق والإعلان عن النتائج من المذنب وغير المذنب، إضافة إلى أنها الآن بدأت تعمل ردة فعل، لأنها متحصنة في موقف دولي على الأقل الموقف الأمريكي.
لكن أمريكا أعلنت عقوبات على 17 سعوديًا؟
أعتقد أن الإشارة الأمريكية اليوم بالعقوبات على الأشخاص، وتحديدا الـ 17 مسئولًا ومعظمهم ورد أسماءهم في التحقيق وإن بدت في الظاهر عقوبات أمريكية على أشخاص سعوديين لكنها في المضمون والجوهر إقرار وإثبات للتحقيق السعودي ونتائجه، وكأن الولايات المتحدة قد اعتمدت هذا التحقيق ونتائجه بدليل أنها أصدرت عقوباتها بناءً عليه ولم تنتظر تحقيقا تركيا أو تحقيقا دوليا وحتى دون النظر في الأدلة والمعلومات.
وهذا يعني دعمًا غير مسبوق للنظام السعودي، وهذا انعكس بطريقة أو بأخرى كردة فعل للسعودية ضد تركيا، وردة فعل الجبير، رغم إعلان وزير الخارجية التركي أن نظيره السعودي هاتفه قبل إعلان النتائج.
وهل يفسر ذلك هجوم الجبير على أنقرة؟
ردة فعل تركيا بعد إعلان المدعي العام عن طريق وزير الخارجية التركي والذي علق قائلًا إن مسار التحقيق إيجابي ولكنها غير كافية وغير مطمئنة لا تريح ضمير العالم، وقال إن هناك ما لا يتفق معه في نتائج المدعي العام السعودي في فكرة أن هناك شجارا حدث داخل القنصلية ثم قتل.
واعتبر إن فكرة القتل والتقطيع كانت مسبقة وقد أثبتها التحقيق التركي واستنكر خروج بعض الأشخاص من التحقيق، وأكد أن القضية حدثت على أرض تركية والمخول بالتحقيق فيها القضاء التركي، وبالتالي كل هذا وراء ردة الفعل السعودية المتشنجة والمختلفة في هذا الإطار.
