ملخص
بعد سنوات من بدء الأزمة السورية وإعلانها موقفاً عالي السقف من النظام فيها، تدخلت تركيا للمرة الأولى عسكرياً في الشمال السوري عبر قصف جوي ومدفعي متكرر.
وجاء هذا الموقف بعد اتفاق تركي – أمريكي غير معلن، يتضمن موافقة أمريكية على إنشاء “منطقة آمنة” شمال سوريا لطالما طالبت بها أنقرة في مقابل السماح لطائرات التحالف الدولي باستعمال القواعد العسكرية التركية في قتالها لتنظيم الدولة.
وتكمن أهمية هذه الخطوة التركية – إلى جانب ملف مكافحة تنظيم الدولة – في بعدين آخرين لا يقلان أهمية، ألا وهما الملف الكردي والمشهد السوري بشكل عام، من خلال ما تطرحه من أسئلة حول حقيقة الموقف التركي وأبعاده ومداه.
تتناول هذه الورقة التحركات العسكرية التركية الأخيرة، محللة أسبابها الداخلية والخارجية وسياقها وتطور أحداثها والاتفاق الثنائي غير المعلن بين أنقرة وواشنطن، لتخلص إلى استشراف أثرها على الملف السوري وعموم المشهد في المنطقة من خلال ثلاثة سيناريوهات:
الأول، استثمار تركيا التطورات الأخيرة والاتفاق المذكور مع واشنطن لإنشاء المنطقة الآمنة بهدف إعاقة إقامة أي كيان سياسي كردي على حدودها، باعتباره التهديد الأكبر لها.
الثاني، استثمار تركيا الدعم الأمريكي لها وانخراطها النشط في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، لتحويل الشمال السوري إلى نقطة انطلاق وتقوية للمعارضة السورية في مواجهة نظام الأسد.
الثالث، اكتفاء تركيا بقصف تكتيكي ضد تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني، دون أي استفادة استراتيجية من ذلك.
وتخلص الورقة إلى ترجيح السيناريو الأول، لعدة اعتبارات منها التقييم التركي للملف الكردي كأهم التهديدات لأمنها القومي في المرحلة الراهنة، وعدم استقرار المشهد الداخلي بعد الانتخابات، إضافة إلى العامل الدولي المتمثل بداعمي الأسد (روسيا وإيران) وعدم الاتفاق الكامل مع الولايات المتحدة على هدف إسقاط نظام الأسد. بينما يبقى السيناريو الثاني أقل حظاً ورهين تطورات إقليمية ودولية أبعد وأعقد من الموقف التركي بحد ذاته.
مقدمة
بعد أشهر من اللقاءات المتواصلة بين وزير الخارجية التركي آنذاك أحمد داود أوغلو والرئيس السوري بشار الأسد فشل خلالها الأول بإقناع الثاني بإجراء إصلاحات جذرية اتخذت تركيا موقفاً معلناً وعالي السقف من النظام السوري[i]، إضافة لأدوار أخرى قامت بها لاحقاً مثل استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الدعم – السياسي على الأقل وفق ما هو معلن – للمعارضة السورية.
ولأن تركيا كانت ولا تزال مفتقدة للإمكانيات الذاتية التي تمكنها من فرض رؤيتها وتحقيق أهدافها، ولأنها لم تستطع إقناع المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الرؤية، فقد بقي موقفها دون ترجمة عملية على الأرض.
في أيلول/سبتمبر 2014 أعلنت واشنطن عن تشكيل التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة – داعش، بعد ظهوره المفاجئ في الموصل وتمدده السريع، بيد أن تركيا لم تسارع إلى الانضمام الفعلي للتحالف ولم توقع اتفاق جدة[ii]، وإن أيدتهما نظرياً ولفظياً لعدة أسباب تتعلق بكيفية ضمان أمن حدودها ومواطنيها. فتركيا هي الدولة الوحيدة المجاورة لكل من سوريا والعراق على امتداد 1200 كلم، بينما كان التنظيم يختطف 49 مواطناً تركياً كرهائن حين أعلن عن التحالف، إضافة لأسباب أخرى، نظرية وعملية، داخلية وخارجية، آنية واستراتيجية.
قدمت أنقرة بين يدي انخراطها الفعلي النشط في عمليات التحالف ثلاثة شروط ، هي:
أولاً، معالجة أسباب الأزمة (استهداف نظام الأسد) وليس مجرد النتيجة (تنظيم الدولة).
ثانياً، إنشاء منطقة آمنة على الحدود السورية – التركية، ومنطقة حظر للطيران لحمايتها.
ثالثاً، تسليح وتدريب المعارضة السورية “المعتدلة” لإشراكها في الحرب[iii].
ولأن واشنطن لم تشاركها نفس الرؤية فيما يتعلق بكيفية حل الأزمة والتعامل مع تنظيم الدولة، وأصرت على رفضها موضوع المنطقة الآمنة وحظر الطيران[iv]، فقد بقيت أنقرة خارج العمليات العسكرية المباشرة في كل من سوريا والعراق، رغم الاتفاق مع الولايات المتحدة على مشروع تدريب وتسليح المعارضة السورية، الذي تعثر بدوره ومضى بطيئاً جداً بسبب الخلاف بين البلدين على تعريف “المعارضة المعتدلة” واختيار العناصر للتدريب[v].
سياق وأسباب التدخل التركي
أكثر من ذلك، فقد التزمت الحكومة التركية الحياد في معركة عين العرب/كوباني الدائرة على حدودها بين تنظيم الدولة وقوات حماية الشعب الكردية رغم الضغط الكبير عليها داخلياً من الأكراد الذين سقط في مظاهراتهم الاحتجاجية عشرات القتلى[vi]، وخارجياً باتهامها بدعم الإرهاب[vii].
بيد أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تطوراً لافتاً وغير مسبوق، بقصف الطائرات والمدافع التركية مواقع تنظيم الدولة في سوريا ومعسكرات حزب العمال الكردستاني في العراق، وهو تطور قوبل بالاستحسان في البداية ثم بالتساؤلات والاحتجاجات داخلياً وخارجياً.
ففي الخامس والعشرين من تموز/يوليو الفائت قصفت الطائرات التركية مواقع لتنظيم الدولة قرب الحدود التركية – السورية، لكن تبني حزب العمال الكردستاني لقتل عدد من الجنود ورجال الشرطة الأتراك حوّل وجهة القصف التركي نحو جبال قنديل في العراق حيث تتواجد معسكرات الأخير[viii].
وفي حين رحبت واشنطن بتغير الموقف التركي نحو الانخراط الفعلي في “الحرب على الإرهاب”، ووجهت أنقرة باعتراضات متوقعة من النظام السوري وإيران وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وأيضاً من الحكومة المركزية في بغداد[ix]، في حين ردت الخارجية التركية أنها تمارس حق الدفاع المشروع عن النفس مؤكدة أن تحركها يأتي في إطار الاتفاقية سارية المفعول مع العراق منذ 1980[x].
وقد سبق هذه التطوراتِ حدثان مهمان يمكن اعتبارهما بداية التغير في الموقف التركي:
1- محاولة تنظيم الدولة السيطرة على إعزاز في حلب بداية حزيران/يونيو الماضي، وهي المنطقة التي يتم من خلالها عبور قوات المعارضة السورية من وإلى تركيا[xi].
2- سيطرة قوات الحماية الكردية على تل أبيض وتهجير بعض سكانها من العرب والتركمان، بعد أيام قليلة فقط من الانتخابات التركية وبغطاء جوي من طائرات التحالف، وهو ما اعتبرته تركيا استغلالاً لتراجع العدالة والتنمية في الانتخابات وحالة الفراغ السياسي في البلاد، خصوصاً أنها لم تبلغ بالعملية مسبقاً[xii].
ويمكن في هذا الإطار تلمس مخاوف أنقرة من تشكيل كيان سياسي كردي على حدودها الجنوبية للأسباب التالية:
أولاً، سيكون أي كيان سياسي كردي (إقليم أو إدارة ذاتية كبداية) على تواصل جغرافي مع أكراد العراق وتركيا، مما يفتح نوافذ التأثير والتأثر، وتدويل القضية الكردية في تركيا[xiii].
ثانياً، تشجيع ودعم أكراد تركيا وارتفاع سقف مطالبهم، مما قد يقوض جهود أنقرة في عملية السلام الداخلية ويذكي مطالب الحكم الذاتي أو الإدارة المحلية في مناطق الجنوب الشرقي ذات الأغلبية الكردية.
ثالثاً، لدى أنقرة تخوفات واضحة من السياسة التي سينتهجها أكراد سوريا في حال أسسوا كياناً سياسياً، سيما في ظل خلافهم مع أنقرة وتقاربهم مع خصومها، ومنهم النظام السوري الذي قال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم مؤخراً أنه لا يمانع عودة قواته للشمال السوري والتعاون معه بشروط[xiv].
رابعاً، تخشى تركيا أن يعطي هذا الكيان مساحات إضافية لحزب العمال الكردستاني للتدريب وإطلاق عملياته العسكرية ضدها انطلاقاً منها، في فترة وصلت فيها عملية السلام إلى طريق مسدودة[xv].
خامساً، قد يشكل ذلك الكيان (الدولة أو ما دون الدولة) المزمع إنشاؤه عازلاً سياسياً وجغرافياً بين تركيا والدول العربية، وهو أمر له مخاطره وتأثيراته الاستراتيجية على التجربة التركية برمتها.
ولعل هذه الأسباب – وغيرها – تفسر الموقف التركي المتشنج من المنظمات الكردية السورية، وخاصة حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات حماية الشعب، والمنعكس في تصريح الرئيس اردوغان بأن تركيا “لن تسمح بإنشاء دولة على حدودها الجنوبية مهما كلفها الأمر”[xvi].
أما أهم الأسباب التي دعت تركيا لتغيير موقفها والتدخل العسكري سيما في هذا التوقيت، فهي كالتالي:
1) ترى أنقرة أن مشروع إقامة كيان سياسي للأكراد السوريين على حدودها الجنوبية خط أحمر من منظور معايير أمنها القومي للأسباب سابقة الذكر. هنا يمكن القول إن أنقرة عملت وفق مبدأ “إذا أردت أن تحل مشكلة فافتعل مشكلة”، مستثمرة الهجمات التي تعرضت لها من قبل كل من تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني لتسخين الأجواء على الحدود وجعلها أكثر مواءمة لفكرة المنطقة الآمنة.
2) تعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني التهديد الأبرز لأمنها القومي، والملف الكردي أكثر ملفاتها حساسية. ولذلك كانت الهجمات التي نفذها الحزب وأعلن مسؤوليته عنها في فترة تعاني فيها العملية السياسية من جمود ملحوظ سبباً لتغير الموقف التركي.
3) تفجير مدينة سوروج التركية الذي أشارت أصابع الاتهام فيه إلى تنظيم الدولة كأول عملية كبيرة له في الداخل التركي، مما قد يشير إلى أنه قد دخل مرحلة جديدة معها عنوانها استهداف تركيا.
4) كانت حالة التوازن السابقة بين تنظيم الدولة وقوات حماية الشعب الكردية فرصة لتركيا لممارسة “سياسة الانتظار” والترقب، باعتبار أن كليهما مصنف من قبلها كمنظمة إرهابية ويشكل خطراً عليها، فكان انشغالهما ببعضهما البعض كافياً لتركيا وحامياً لحدودها، بيد أن اختلال هذا التوازن مؤخراً زاد من المخاطر المحتملة، فأرادت أنقرة التدخل قبل فوات الأوان وارتفاع فاتورة التدخل.
5) الاتفاق النووي بين إيران والغرب (دول 5 زائد 1) الذي قد يعني استراتيجياً استبدالها بتركيا في ملفات المنطقة وإطلاق يدها في الإقليم، سيما بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها[xvii].
6) نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تركيا، والتي تراجع فيها الحزب الحاكم بنسبة تصل إلى 8.5%، وحرمته من الأغلبية المطلقة لتشكيل الحكومة بمفرده، وهو ما أدى إلى إضعاف موقفه في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية (الأمريكية) وحد من إمكانية استقلاليته في السياسة الخارجية كما اعتاد مؤخراً[xviii].
7) الانتخابات المبكرة التي تلوح اليوم كأوفر الخيارات حظاً، مما جعل العدالة والتنمية والحكومة حريصين على اتخاذ موقف قوي وحازم في مواجهات الهجمات والتفجيرات، حرصاً على أصوات الناخبين، وخاصة القوميين الناقمين على العملية السياسية وما يعتبرونه تنازلات قدمتها الحكومة “للإرهابيين”، وهو ما دفع بعض أقطاب المعارضة التركية لاتهام الحزب الحاكم بافتعال العنف لاستثماره في الانتخابات المبكرة[xix].
الاتفاق الأمريكي – التركي والمنطقة الآمنة
مع الإعلان عن تشكيل التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة – داعش، وضعت أنقرة ثلاثة شروط لانخراطها الفعلي في المعارك الميدانية، في مقدمتها المنطقة الآمنة على الحدود التركية – السورية، تحقيقاً لعدة أهداف، أهمها:
1- تخفيف عبء اللاجئين السوريين، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، من خلال نقل معظمهم إلى هذه المنطقة، خصوصاً وأن تقييم العدالة والتنمية ما بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة يظهر أن اللاجئين السوريين كانوا أحد عوامل تراجعه فيها، خصوصاً في المدن الحدودية[xx].
2- إعاقة إعلان أي كيان سياسي كردي على حدود تركيا الجنوبية، يكون على تواصل مع المناطق الكردية في كل من تركيا والعراق، ومنع تشكيل ممر نحو المياه يحمل أهمية استراتيجية بخصوص نقل النفط.
3- حماية الحدود من أي هجمات انتقامية من أي من خصومها العديدين، مثل تنظيم الدولة/داعش، حزب العمال الكردستاني، قوات حماية الشعب الكردية، إيران، ونظام الأسد.
4- تأمين نفسها في مواجهة أي تدفق محتمل من اللاجئين السوريين، ومن حملة “تطهير عرقي” ضد التركمان والعرب قد تقوم بها القوات الكردية مستقبلاً[xxi].
5- استثمار المنطقة الآمنة كنقطة تموضع وانطلاق للمعارضة السورية، وحمايتها جواً من قوات الأسد، تمهيداً لتقدمها نحو دمشق تدريجياً وعلى المدى الطويل إن أمكن، باعتبار أن المنطقة الآمنة ستفرض – واقعياً أو افتراضياً – حظراً على طيران النظام.
على مدى شهور عديدة، رفضت الولايات المتحدة الطلبات التركية وخاصة المنطقة الآمنة[xxii]، واعتبرتها غير ذات أولوية، بل وصل الأمر لإنكار وجود طلب تركي بهذا الصدد، بينما تم التوصل بين الطرفين لاتفاق على تدريب وتسليح المعارضة السورية المعتدلة، وهو المشروع الذي لم يسر حتى الآن كما هو مخطط له لعدة أسباب، أهمها الخلاف بين الطرفين على تحديد مصطلح “الاعتدال” وعلى اختيار العناصر.
من ناحيتها، طالبت واشنطن أنقرة بالسماح لها باستخدام قواعدها العسكرية الجوية، وخصوصاً قاعدة إنجيرليك في محافظة أضنة القريبة من الحدود السورية، لما لها من أهمية استراتيجية في زيادة فاعلية العمليات وتخفيض تكلفتها وخسائرها المحتملة[xxiii]. لكن تركيا بدورها رفضت مراراً هذا الطلب، رغم أن بعض الدوائر تحدثت عن اتفاق سري أبرم لاحقاً بين الطرفين، فتحت من خلاله القاعدة للطائرات بدون طيار الأمريكية[xxiv].
لاحقاً، سرّعت التطورات المتلاحقة عملية التفاوض بين الطرفين. واعتماداً على تفويض مجلس الشعب للحكومة التركية بعمليات خارج الحدود وفتح الأراضي والقواعد التركية لقوات أجنبية والذي ما زال ساري المفعول[xxv]، أعلنت الخارجية التركية عن اتفاق قد أبرم مع الولايات المتحدة يتضمن التعاون بين الطرفين في مكافحة تنظيم الدولة والسماح لها ولقوات التحالف الدولي باستخدام قاعدة إنجيرليك[xxvi]،فيما بدا وكأنه الثمن الذي قدمته أنقرة في مقابل الموافقة الأمريكية على إنشاء المنطقة الآمنة، أو على الأقل بادرة حسن نية وتراجع أملاً في هذه الموافقة.
بيد أن الطرفين، الأمريكي والتركي، تجنبا الحديث عن تفاصيل الاتفاق الذي بقي غير مكتوب وغير معلن، مما أبقاه في دائرة التوقعات والتخمينات والتحليلات. فقد أشارت معظم التقارير – المعتمدة أساساً على تسريبات من الطرفين – إلى موافقة أمريكية مبدئية على إنشاء منطقة آمنة غربي نهر الفرات[xxvii]، لا يتم الإعلان عنها رسمياً ولا تنتقل إليها القوات التركية، بل يقضي الاتفاق بطرد قوات تنظيم الدولة منها (ولذلك ستسمى آمنة أو نظيفة)، بينما أشارت المصادر التركية إلى نية أنقرة نقل بعض اللاجئين السوريين إلى تلك المنطقة[xxviii]. تقارير أخرى ذكرت أن إعلاناً عن حظر للطيران لن يصدر، بل سيكون – شأنه شأن المنطقة الآمنة – أمراً واقعاً بفعل تواجد طيران التحالف في المنطقة، وهو ما سيضمن عدم اعتداء طائرات النظام السوري[xxix].
ولئن كان المعنى المباشر لكل تلك الخطوات هو تراجع تنظيم الدولة وتحديد نفوذ قوات الحماية الكردية بما سيعني تقوية المعارضة السورية المدعومة أمريكياً وتركياً، إضافة إلى اضطرار قوات الأسد إلى التراجع لعدم الاشتباك مع قوات التحالف[xxx]، فإن السيناريو المفضل تركياً – أي سيناريو إسقاط الأسد ابتداءً من هذه المنطقة – لا يبدو سهلاً، ولا ينبغي المبالغة بتوقع توغل عسكري بري للقوات التركية في الأراضي السورية، للأسباب التالية:
أولاً، قناعة الحكومة التركية من الناحية النظرية والاستراتيجية بخطورة التورط العسكري المباشر في سوريا، خصوصاً أن الصراع يحمل أبعاداً إثنية ومذهبية تعمق الأزمة ولا تحلها[xxxi]. أكثر من ذلك، تعتبر تركيا أن بعض الأطراف التي لم تسمها هي من تريد “توريطها” في سوريا، مما قد يعيدنا إلى التوجس التركي من خطط واشنطن في المنطقة في ظل الكثير من الشواهد على نيتها استبدال حلفائها في الإقليم.
ثانياً، عدم الاتفاق حتى الآن على الرؤية حول حل الأزمة السورية مع الولايات المتحدة، قائدة التحالف الدولي والحليف الاستراتيجي لتركيا، بدليل تعثر مشروع تدريب وتسليح المعارضة السورية، وغياب الدعم الأمريكي الكامل لفكرة المنطقة الآمنة، واقتصارها على رقعة جزئية فقط من التصور التركي الأولي مع ترك مناطق مهمة شرقي نهر الفرات للقوات الكردية، الأمر الذي يظهره الفرق الواضح بين تصور أنقرة السابق للمنطقة الآمنة وما تم الاتفاق عليه وفق التقارير الصادرة.
الخريطة رقم 1: التصور التركي للمناطق الآمنة في تشرين الأول/أكتوبر 2014، بحيث تتوزع على طول الحدود التركية السورية شرقي وغربي نهر الفرات (المصدر موقع الجزيرة تورك).
الخريطة رقم 2: المنطقة/المناطق الآمنة المفترضة وفق الاتفاق التركي – الأمريكي في تموز/يوليو 2015، بطول 90 كلم بين المعرة وجرابلس (غربي نهر الفرات)، وبعمق يصل في بعض الأماكن إلى 50 كلم (المصدر صحيفة الصباح)[xxxii].
ثالثاً، حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد، في ظل محاولات تشكيل الحكومة الائتلافية والغموض بشأن الشريك المحتمل فيها، إضافة لسيناريو إعادة الانتخابات.
رابعاً، معارضة قيادة الجيش التركي لأي عملية موسعة حالياً، وتفضيلها انتظار تشكيل الحكومة الجديدة وترقية قيادة جديدة للقوات المسلحة لاتخاذ قرار بهذا الحجم[xxxiii].
خامساً، حسابات التورط في المستنقع السوري، ومواقف داعميه روسيا وإيران المحتملة، خصوصاً بعد الاتفاق النووي.
سادساً، رفض الرأي العام التركي في أغلبيته للتدخل التركي في سوريا[xxxiv].
سابعاً، الانعكاسات الاقتصادية المتوقعة في حال تدخلت تركيا عسكرياً في سوريا واستطال الأمر، وهو ما سيعمق الأزمة الاقتصادية الحالية في البلاد.
ثامناً، ضعف فصائل المعارضة السورية وعدم جاهزيتها بما يصعب من إمكانية التعاون معها أو الاعتماد عليها في أي عملية محتملة.
تاسعاً، التحوط من أي عمليات انتقامية في الداخل التركي أو على الحدود من قبل التنظيمات الكردية أو تنظيم الدولة أو النظام السوري.
عاشراً، الحاجة لقرار دولي لهكذا تدخل لن يكون بمقدور تركيا استصداره، إضافة إلى عدم توقعها دعماً من دول التحالف أو الدول العربية، لارتباطها الوثيق بالقرار الأمريكي وانشغال بعضها بالحرب في اليمن.
السيناريوهات المتوقعة
إذاً، في ظل المعطيات السابقة والتطورات المذكورة والتوقعات المستقبلية، يبدو المشهد أمام ثلاثة سيناريوهات محتملة إزاء التحرك التركي الأخير:
الأول، استثمار تركيا التطورات الأخيرة والاتفاق مع واشنطن لإنشاء المنطقة الآمنة، وصولاً إلى منع إقامة أي كيان سياسي كردي على حدودها، وهو السيناريو المرجح في رأينا لثلاثة أسباب رئيسة:
– المحاذير الجوهرية التي تمنع تركيا – نظرياً وعملياً – من التوغل في العمق السوري.
– كون الأكراد (حزب العمال الكردستاني وقوات حماية الشعب) الخطر رقم واحد وفق منظور الأمن القومي التركي.
– الاتفاق المبدئي بين أنقرة وواشنطن على إنشاء المنطقة الآمنة بالحد الأدنى وبسيناريو الأمر الواقع. فضلاً عن أن الانخراط التركي الحالي في التحالف الدولي سيخفض من الوزن النوعي للقوات الكردية ويقلل من اعتماد واشنطن عليها، وهو ما انعكس على التصريحات الأمريكية بدعم تركيا “في مواجهة الإرهاب”[xxxv]، مما يعني ضمنياً أن واشنطن ليست في وارد دعم الأكراد السوريين في مشاريعهم الانفصالية، كضمانات قدمت لأنقرة بين يدي إقناعها بالمشاركة[xxxvi].
الثاني، استثمار تركيا الدعم الأمريكي لها وانخراطها النشط في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة، لتحويل الشمال السوري إلى نقطة انطلاق وتقوية للمعارضة السورية في مواجهة نظام الأسد، وهو سيناريو أقل حظاً من سابقه بطبيعة الحال.
ذلك أن الانخراط التركي الفعلي في عملية إسقاط تدريجي للنظام في دمشق عن طريق دعم المعارضة السورية يحتاج إلى قرار أممي غائب وغير مرجح بسبب الفيتو الروسي، وموافقة أمريكية مترددة تضطر تركيا أحياناً لخطب ودها عبر وسائل الإعلام[xxxvii]، ومساعدة إقليمية ليست في الوارد في الوقت الحالي على الأقل، فضلاً عن الاستعدادات التركية غير المكتملة وتصريحاتها المعلنة بعدم نيتها التدخل براً[xxxviii].
كما يمكن إضافة عامل مهم آخر، وهو أن أي تدخل تركي في عمق الأراضي السورية سيتطلب من تركيا ضربات أقوى وأعمق لمعسكرات حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل في العراق، وهو ما يمكن أن يعمق الأزمة مع الحكومة المركزية في بغداد، عدا عن أنه غير مضمون العواقب.
بيد أن هذا السيناريو يبقى مؤجلاً لوقت لاحق وظروف أكثر مواءمة، كخيار احتياطي إذا ما توفرت شروطه الموضوعية أو حصلت تطورات استثنائية تفرضه فرضاً.
الثالث، اكتفاء تركيا بقصف تكتيكي ضد تنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني، دون أي استفادة استراتيجية من ذلك، لا على صعيد تحقيق رؤيتها للحل في سوريا، ولا حتى على مستوى تنفيذ فكرة المنطقة الآمنة.
وهو سيناريو مستبعد جداً إذا ما وضعنا في عين الاعتبار التطورات الأخيرة وقيّمناها وفق سياقها الطبيعي، سيما الاتفاق الأخير بين أنقرة وواشنطن. لكنه قد يكون السيناريو المنفذ فعلياً حتى تاريخ تشكيل الحكومة التركية المقبلة أو إعادة الانتخابات.
خاتمة
لا شك أن التحرك العسكري التركي مؤخراً أدخل تركيا والمنطقة في مرحلة جديدة مختلفة تماماً عن سابقتها، عنوانها الانخراط التركي النشط في ملفات المنطقة عسكرياً.
بيد أن هذا التحرك تكتنفه الكثير من العوائق والمثبطات، الداخلية والخارجية، الآنية والاستراتيجية، مما يجعله حذراً جداً وبطيئاً للغاية وفي الحدود الدنيا.
فما زالت تركيا من الناحية النظرية معتمدة في سياستها الخارجية على القوة الناعمة ورافضة للتورط في الحروب المباشرة إلا اضطراراً. كما أنها غير قادرة على فرض ما تريد من الناحية العملية، في ظل ثبات خصومها على مواقفهم واستمرار خلافها مع حليفها الأمريكي. حتى أن المنطقة الآمنة لم تنتقل بعد إلى حيز التنفيذ ولا يتوقع لها ذلك في القريب العاجل، فالاتفاق حولها – مبدئياً او على تفاصيلها – ليس شيئاً مقطوعاً به حتى الآن، بل ربما ما تزال المفاوضات جارية بين الطرفين.
لكن بكل الأحوال، تبدو اللحظة الآنية مناسبة لأنقرة لمحاولة فرض وقائع تكتيكية على شكل منطقة آمنة تريحها من هاجس دولة كردية على حدودها الجنوبية، وتزيد من فرصها في التأثير على الملف السوري برمته مستقبلاً، من خلال تفعيل مشروع تدريب وتسليح المعارضة السورية، وأيضاً عبر تواجدها على الأرض السورية فعلياً او افتراضياً. لكن التأثير التركي العميق والمباشر في كل من سوريا والعراق لا يبدو ممكناً في الوقت الراهن ولا في المستقبل القريب جداً.
فالتطورات المستقبلية ليست رهناً بالقرار التركي أو حتى بالاتفاق الأمريكي – التركي وحده، بل أيضاً باتفاق آخر لم تعرف كل تفاصيله حتى اللحظة، وهو الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية، والذي يفترض أنه رسّم أو حدد مناطق ومساحات النفوذ الإيراني في قضايا المنطقة، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على حدود وإمكانيات وآفاق الدور التركي المفترض في المنطقة، تحديداً في كل من سوريا والعراق.
[i] اردوغان: أيام الأسد في الحكم معدودة، الجزيرة نت، 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، (تاريخ الدخول 3 آب/أغسطس 2015): http://goo.gl/lFzhsO
[ii] تركيا لم توقع على البيان الختامي لاجتماع جدة، أخبار تركيا، 12 أيلول/سبتمبر 2014، (تاريخ الدخول 3 آب/أغسطس 2015): http://akhbarturkiya.com/?p=33728
[iii] Erdoğan Sets Three Conditions to Join Anti-İSİL Coalition, Yenişafak English, 31 October 2014, (Date of Entrance: 3 August 2015): http://goo.gl/01KFlc
[iv] Liz Sly, For Turkey and U.S., at odds over Syria, a 60-year alliance shows signs of crumbling, The Washington Post, 29 October 2014, ((Date of Entrance: 3 August 2015): https://goo.gl/265JNO
[v] واشنطن تقر ببطء برنامج تدريب المعارضة السورية، الجزيرة نت، 19 حزيران/يونيو 2015، (تاريخ الدخول 3 آب/أغسطس 2015): http://goo.gl/fm56Hz
[vi] At least 31 dead as Kobani protests rage on Turkish streets, Todays Zaman, 11 October 2015, (Date of Entrance: 3August 2015): http://goo.gl/s9WTjX
[vii] President Erdogan Lambasts NYT Over İSİS Allegations, Daily Sabah, 18 October 2014,(Date of Entrance: 3August 2015): http://goo.gl/RgmrHK
[viii] حزب العمال الكردستاني يتبنى قتل شرطيين تركيين، العربية نت، 22 تموز/يوليو 2015، (تاريخ الدخول 3 آب/أغسطس 2015): http://goo.gl/VfJRhS
[ix] بغداد تصف القصف التركي بالتطور الخطير، سكاي نيوز عربية، 29 تموز/يوليو 2015، (تاريخ الدخول 3 آب/أغسطس 2015): http://goo.gl/JhG8AY
[x] Turkey disappointed by Iraqi PM’s criticism of airstrikes against PKK, Hurriyet Daily News, 31 July 2015,(Date of Entrance: 3August 2015): http://goo.gl/FfKE3m
[xi] تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على مناطق للمعارضة السورية في ريف حلب الشمالي، BBC عربي، 1 حزيران/يونيو 2015، (تاريخ الدخول 3 آب/أغسطس 2015): http://goo.gl/pYRaKF
[xii] Erdal Şafak, PKK-linked PYD’s takeover of Tal Abyad direct threat, says president Erdoğan,Daily Sabah, 14 June 2015, (Date of Entrance: 3August 2015): http://goo.gl/sm4Hov
[xiii] تشدد الحكومة التركية على أن القضية الكردية شأن تركي أو مشكلة داخلية وليست قضية إقليمية أو حرباً بين أعداء، ولذلك فهي تفضل استعمال مصطلح “الحل” أو “التسوية” وليس “السلام” لوصف العملية السياسية الجارية.
[xiv] صالح مسلم: الأكراد مستعدون للانضمام للجيش السوري إذا غير عقليته، وكالة أوقات الشام الإخبارية، 27 تموز/يوليو 2015، (تاريخ الدخول 3 آب/أغسطس 2015):
http://www.shaamtimes.net/news-detailz.php?id=35134
[xv] Berat özipek, Kürt devleti kurulsa ne olur, t24, 2 August 2015, (Date of Entrance: 4 August 2015): http://t24.com.tr/haber/kurt-devleti-kurulsa-ne-olur,209955
[xvi] أردوغان: لن نسمح بإنشاء دولة شمالي سوريا، الجزيرة نت، 27 حزيران/يونيو 2015، (تاريخ الدخول 4 آب/أغسطس 2015): http://goo.gl/xWKPAq
[xvii] ترى الكثير من التقارير والدراسات أن الاتفاق بين إيران ودول (5 زائد 1) لم يقتصر على الملف النووي، بل تعداه لرسم العلاقة بين الطرفين وحدود النفوذ الإيراني، أنظر مثلاً:
الصمادي، فاطمة، ما بعد الاتفاق النووي: حسابات إيران وعلاقاتها، مركز الجزيرة للدراسات، 28 تموز/يوليو 2015، (تاريخ الدخول 4 آب/أغسطس 2015): http://goo.gl/t5Ytjk
[xviii] الرنتيسي، محمود، الانتخابات والسياسة الخارجية التركية، مركز الجزيرة للدراسات، 1 تموز/يوليو 2015، (تاريخ الدخول 4 آب/أغسطس 2015): http://goo.gl/JbrzpN
[xix] المعارضة التركية تتهم اردوغان بعرقلة مساعي تشكيل ائتلاف حكومي، القدس العربي، 3 آب/أغسطس 2015، (تاريخ الدخول 4 آب/أغسطس 2015): http://www.alquds.co.uk/?p=381790
[xx] ملحوظة أوردها عدد من الإعلاميين والمحللين السياسيين المقربين من العدالة والتنمية على لسان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في أحد اجتماعات هيئة حزب العدالة والتنمية المركزية.
[xxi] تركيا: مؤشرات على ارتكاب “تطهير عرقي” شمالي سوريا، BBC عربي، 16 حزيران/يونيو 2015، (تاريخ الدخول 4 آب/أغسطس 2015): http://goo.gl/RSjaHN
[xxii] LESLEY WROUGHTON AND PHIL STEWART, U.S. playsdown idea of safe zone along Syria – Turkey border, Reuters, 1 December 2014, (Date of Entrance 4 August 2015): http://goo.gl/n3tgRw
[xxiii] Ishaan Tharoor, This Turkish base could be a game-changer in the U.S.-led war against the Islamic State, The Washington Post, 24 July 2015, (Date of Entrance 4 August 2015): https://goo.gl/a2QCmW
[xxiv] Ali ünal, Deployment of armed drones to İncirlik Air Base nothing new, sources say, Daily Sabah, 9 July 2015, (Date of Entrance 4 August 2015): http://goo.gl/jhflwT
[xxv] تركيا.. البرلمان يفوض الحكومة في إرسال القوات المسلحة للخارج، أخبار تركيا، 2 تشرين الأول/أكتوبر 2014، (تاريخ الدخول 4 آب/أغسطس 2015): http://goo.gl/tDiAf7
[xxvi] الرقم: 212، التاريخ 24 تموز/يوليو 2015، بيان حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مكافحة تنظيم داعش، موقع وزارة الخارجية التركية، (تاريخ الدخول 4 آب/أغسطس 2015):
[xxvii] Karen De Young and Liz Sly, U.S. – Turkey deal aims to create de facto ‘safezone’ in northwest Syria, The Washington Post, 26 July 2015, (Date of Entrance 4 August 2015): https://goo.gl/BMDpmW
[xxviii] اردوغان: المنطقة الآمنة أرضية لعودة اللاجئين إلى سوريا، ترك برس، 26 تموز/يوليو 2015، (تاريخ الدخول 4 آب/أغسطس 2015): http://turkpress.co/node/10982
[xxix] Turkey says parts of Syria to become ‘safe zones’, Aljazeera, 25 July 2015, (Date of Entrance 4 August 2015): http://goo.gl/5NHr7q
[xxx] خلفيات التفاهم التركي – الأميركي وتداعياته على الأزمة السورية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2 آب/أغسطس 2015، (تاريخ الدخول 4 آب/أغسطس 2015): http://goo.gl/6wZAEd
[xxxi] للمزيد حول نظرية “تصفير المشاكل”، أنظر:
داود أوغلو، أحمد، العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية، ترجمة محمد جابر ثلجي وطارق عبدالجليل، (مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، 2010)، ص 170.
[xxxii] İncirlik’e karşı güvenli bölge, Aljazeera Türk, 24 July 2015, (Date of Entrance: 4 August 2015): http://goo.gl/tODf3I
[xxxiii] الجيش التركي يعارض مطالب الحكومة بالتدخل في سوريا، القدس العربي، 27 حزيران/يونيو 2015، (تاريخ الدخول 4 آب/أغسطس 2015): http://www.alquds.co.uk/?p=363786
[xxxiv] الرنتيسي، محمود، التحالف ضد “تنظيم الدولة”: معطيات وشروط تركي، مركز الجزيرة للدراسات، 20 تشرين الثاني/أكتوبر 2014، (تاريخ الدخول 4 آب/أغسطس 2015): http://goo.gl/lmPZrn
[xxxv] واشنطن تؤيد الغارات التركية بشمال العراق، الجزيرة نت، 26 تموز/يوليو 2015، (تاريخ الدخول 4 آب/أغسطس 2015): http://goo.gl/VdAF6J
[xxxvi] US ‘opposes’ establishment of autonomous Kurdish entity in northern Syria, Middle East Monitor, 15 July 2015, (Date of Entrance: 4 August 2015): https://goo.gl/Yn3uQP
[xxxvii] نشر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو مقالاً في صحيفة واشنطن بوست لشرح موقف بلاده في حربها على “الإرهاب”، أنظر:
DAVUTOĞLU Ahmet, Turkish prime minister: We will stop at nothing to defeat terrorism, The Washington Post, 30 July 2015, (Date of Entrance: 4 August 2015):
[xxxviii] داود أوغلو: لن نرسل قوات برية إلى سوريا وعملياتنا يمكن أن تغير التوازن في المنطقة، TRT العربية، 27 تموز/يوليو 2015، (تاريخ الدخول 4 آب/أغسطس 2015): http://goo.gl/qQXISg
