يتّفق معظم الباحثين والمراقبين على أنّ الحربَ الحالية على غزة مختلفةٌ تمامًا عن المواجهات السابقة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، بما جعل لها تداعيات إقليمية ودولية عديدة محتملة، بل ذهب البعض للقول؛ إنها قد تدفع نحو نشوب حرب عالمية ثالثة.

التأثيرات

في أي خريطة لدول العالم، لا تكاد فلسطين تظهر إلى جانب الدول الأوسع جغرافيًا، ويمثل قطاع غزة ما يقارب 2% فقط من مساحة فلسطين (360 كلم2). ورغم هذه الضآلة الجغرافية، فإن الحرب الحالية على غزة فرضت نفسها على الأجندة العالمية؛ بسبب استثنائية الحدث تخطيطًا وتنفيذًا ودلالاتٍ، والتبعات المحتملة على الاحتلال والقضية الفلسطينية.

ومنها كذلك رمزية القضية الفلسطينية ومواقف الأطراف المختلفة منها. ومنها أيضًا السياق الإقليمي والدولي الذي تنزلت فيه وتطوراته المهمة والمؤثرة، مثل: وباء كورونا المستجد، والحرب الروسية – الأوكرانية عالميًا، ومسار التطبيع العربي مع دولة الاحتلال إقليميًا.

ولذلك، فقد بحث الكثيرون في الارتدادات الإقليمية والدولية للحرب على غزة. إقليميًا من حيث احتمالات توسعها نحو مواجهة إقليمية شاملة والتي ترتفع فرصها تدريجيًا، رغم عدم رغبة الأطراف بذلك، ومن حيث مسار التطبيع العربي مع دولة الاحتلال والذي يبدو أنه جُمِّد مؤقتًا على أقل تقدير، ومن حيث تقييم مواقف مختلف الأطراف منها، وبالتالي تقييم الأطراف نفسها وأدوارها والتعامل المستقبلي معها، ومن حيث ارتدادات الحرب على استقرار بعض الأنظمة وردّات الفعل الداخليّة فيها.

وأما الانعكاسات ذات البعد الدولي فتركز أساسًا على موقف بعض الدول الغربية: حكوماتها ومؤسساتها ووسائل إعلامها، من الحرب ومستوى انخراطها فيها (الولايات المتحدة مثالًا)، وبالتالي انعكاس كل ذلك على العلاقات المستقبلية مع هذه الدول والنظرة للحضارة والنموذج الغربيين. وليس مدى انتشار حركة مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال سوى مؤشر بسيط على مدى عمق شرخ الثقة الحاصل مؤخرًا بين العالم العربي والإسلامي ومعظم الدول الغربية.

حرب عالمية

ويبقى أحد أهمّ النقاشات المتعلقة بالحرب على غزة وتبعاتها الدولية مدى احتماليّة مساهمتها في الوصول لحالة حرب عالمية ثالثة، بين من يرى أن ذلك تضخيم ومبالغة، ومن يرى بوجاهة هذا الاحتمال، ما يعزز الحاجة للنقاش.

يعرّف الكثيرون الحرب العالميّة على أنّها مواجهة مسلّحة تنخرط بها عدة دول من عدة قارات، ويبسّطها البعض الآخر على أنّها حرب بين القوى العظمى.

في حالة الحربين العالميتين: الأولى والثانية مرّت مدة زمنية طويلة تخللتها الكثير من التطورات والحروب قبل أن يطلق أحدهم على ما يحصل مصطلح: “حرب عالمية” أو “الحرب الكبرى”. وفي الأصل، فإن ما يحدث هو سلسلة من المواجهات المسلحة والحروب التي بتطورها وتسببها بمواجهات إضافية تؤدّي إلى امتداد رقعة النزاع، ودخول أطراف جديدة للحرب باستمرار إلى حد وصولها نقطة اللاعودة.

وبعيدًا عن الأسباب المباشرة التي توصف بـ “غير الحقيقية”، ثمة ما يُعدُّ أسبابًا حقيقية لنشوب الحرب العالمية، في مقدمتها الأزمات الاقتصادية، وحدّة التنافس بين الدول، وخصوصًا القوى العظمى، وانتشار التيارات اليمينية وزيادة نفوذها، ووجود مناطق نزاع مشتعلة أو قابلة للاشتعال، وقيادات مندفعة، وأخيرًا ضعف المؤسّسات الدولية التي يفترض أن تكون مرجعية.

وهكذا، كان الكسادُ الكبير (1929)، ونموّ التيارات النازية والفاشية، ووجود قيادات، مثل: هتلر وموسوليني، وسباق التسلح، والتحالفات المتشكلة، وعجز عصبة الأمم عن منع ثم معالجة غزو اليابان لمنشوريا (1931)، وغزو إيطاليا لإثيوبيا (1935)، ثم اجتياح ألمانيا لبولندا (1939) الأسبابَ المباشرة لاندلاع الحرب العالمية الثانية.

حرب غزة

اليوم، لا يمكن تجاهل التشابه الكبير بين الظروف الدولية الحالية، وتلك التي كانت سائدة قبيل الحرب العالمية الثانية. إن الأزمات الاقتصادية العالمية المتكررة والتي عمقتها جائحة كورونا، وحالة التنافس الشديد بين الولايات المتحدة من جهة، وكل من الصين وروسيا من جهة ثانية، والمناطق المشتعلة، مثل: أوكرانيا، وفلسطين، وسوريا، وجنوب القوقاز، والنزاعات المحتملة، مثل: بحر الصين الجنوبي، وشرق المتوسط، والبلقان، وزيادة حضور اليمين المتطرف في دول غربية، كلها عوامل تخلق بيئة دولية متوترة ومشابهة إلى حد كبير لظروف ما قبل 1939، لا سيما إذا ما أضيف لها ضعف الأمم المتحدة ومجلس أمنها.

ذلك أن الاعتراضات على النظام الدولي المجحف وضعف أداء مجلس الأمن في القضايا الدولية قديمة، والدعوات لإصلاح النظام الدولي متكررة، إلا أن الأمم المتحدة بقيت ذات حضورٍ رغم الثغرات والأخطاء، لكن الحرب على غزة زادت من حالة عجزها وعدم اكتراث القوى العظمى لها.

فشل مجلس الأمن الدولي أكثر من مرة في إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة، في معظمها بسبب استخدام الولايات المتحدة (ودول أخرى) حقَّ النقض (الفيتو)، بينما صدرت عنه قرارات تتعلق بهدن إنسانية وإدخال مساعدات بعد امتناع واشنطن عن التصويت، وهو ما حصل بعد مفاوضات ومساومات وضغط واشنطن باتجاه تغيير نص القرارات المقترحة تلويحًا بالفيتو.

وهكذا، ورغم أن 120 دولة من أصل 193 في الجمعية العامة صوتت لصالح قرار بوقف فوري لإطلاق النار (27/10/2023)، وتصويت 153 دولة على قرار مماثل في 12/12/2023، فإن واشنطن استخدمت الفيتو في وجه كل قرار دعا لوقف إطلاق النار بما فيها القرار الصادر في 8/12 من العام الماضي، بينما مررت القرار الصادر في 22/12 منه الداعي لإدخال مساعدات بالامتناع عن التصويت بعد رفضها نصَّ القرار على وقف إطلاق النار.

تُظهر توجهات التصويت في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن كيف أن دولة واحدة تمتلك حق النقض يمكنها أن تمنع المؤسسة الدولية من اتخاذ قرار تريده الغالبية الكاسحة من دول العالم، ويمنع إبادة شعب، وكيف يتحول مجلس الأمن لمؤسسة عاجزة إزاء أي قضية تخص إحدى الدول الخمس دائمة العضوية.

في المقابل، يحاجج الكثيرون بأن الواقع الحالي لا يشير إلى أي احتمالية لنشوب حرب عالمية ثالثة على هامش العدوان على غزة، بالنظر للمواقف “الهادئة” لكل من الصين وروسيا، وبدرجة أقل إيران التي عبّرت مرارًا عن عدم رغبتها في الانخراط فيها، وهو طرح ذو وجاهة كبيرة.

لكن ينبغي الإشارة إلى أن احتمالات التوسع قائمة وترتفع كلما استمرّ العدوان على غزة، واستمر انخراط بعض الأطراف، مثل: حزب الله في لبنان، وأنصار الله/الحوثيين في اليمن، إذ أن مستويات التوتر والضربات المتبادلة في مختلف الجبهات في ازدياد لا تراجع.

ولا ينبغي تجاهل حقيقة أن الكثير من الحروب تندلع و/أو تتوسع بدون إرادة مباشرة من أطرافها، وإنما نتيجة أخطاء غير مقصودة أو حسابات غير دقيقة، أو تدحرج الأحداث بشكل غير منضبط وغير متعمد.

من جهة ثانية، فإن سعي الولايات المتحدة لاحتواء الحرب وحصرها في غزة قد أدّى لنتائج عكسية، حيث توسّعت وتعمقت، وخصوصًا في جبهتَي جنوب لبنان، وجنوب البحر الأحمر.

وكما أن استمرار الحرب وتفاقمها يحملان دائمًا مخاطر توسعها وتعمقها، فإن كل توسع في نطاق الحرب يحمل مخاطر توسع جديد وتعمق أكبر وانخراط أطراف إضافية؛ لأن كل تغير ملموس يعني إنتاج مخاطر جديدة، ووضع مصالح إضافية على المحك، وإضافة حسابات لم تكن قائمة سابقًا.

فاستمرار الحرب على غزة أدَّى لانخراط حزب الله والحوثيين، واستمرار ذلك يحمل مخاطر انخراط إيران فيها، وإذا ما حصل ذلك لأي سبب فإن ذلك يرفع من احتمالات تدخل روسيا و/أو الصين بدرجة أو بأخرى.

وإذا كان ثمة من يرى أن الانتخابات الرئاسية الأميركية مانعٌ قوي لتوسع الحرب من باب عدم رغبة واشنطن بذلك، فإن هذا المعطى- تحديدًا- قد يدفع أطرافًا أخرى لمحاولة اختبار آفاق الموقف الأميركي وسقف صبره في هذا الإطار.

ولعل مقتل ثلاثة جنود أميركان في القاعدة في الأردن مثال جيد على “المعضلة الأمنية” المتمثلة في تصاعد مساعي الردع، والردع المقابل، واختبار السقوف من الجانبين، بما ينذر باحتمال انفلات الأمور عند نقطة ما.

وعليه، ختامًا، لا شك أن الحرب على غزة ليست سببًا مباشرًا فضلًا عن أن يكون كافيًا لنشوب حرب عالمية أو أقله انخراط قوى عظمى مقابل أخرى فيها، إلا أن إضافة السياق الدولي والإقليمي والعوامل سالفة الذكر تقول بشكل واضح إن هذه الحرب تزيد في ضعف النظام الدولي القائم وخلخلته، وضعف المؤسسات الدولية المرجعية، وتزيد بالتالي من احتمال تصادم القوى العظمى.

الحرب على غزة، وَفق هذا المنظور، تضيف للسياق الدولي السائد حاليًا حلقة إضافية وتسرّع من خطواته نحو عالم متعدد الأقطاب و/أو الفوضى والصدام، ويبقى التاريخ وتطور الأحداث الحكم الأفضل لمآلاتها على الصعيدَين: الإقليمي والدولي.