فاجأت تركيا المراقبين بقفزتين كبيرتين في سياستها الخارجية في يوم واحد، حيث وقعت اتفاق مصالحة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وبدأت رسائل إيجابية متقدمة مع روسيا حول تطبيع العلاقات بينهما بعد سبعة أشهر من القطيعة إثر أزمة إسقاطها للمقاتلة الروسية في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت. ولئن كان التطوران متوقعين في ظل المفاوضات المستمرة منذ فترة بمنحى “إيجابي” مع تل أبيب والتصريحات المتواترة من القيادات التركية حول رغبتهم بعودة العلاقات مع موسكو قريباً. إلا أن سرعة الحدثين وتزامنهما زادا من تأثير الصدمة لدى الكثيرين وفتحا الباب على أسئلة كثيرة، في مقدمتها: هل يكون التقارب مع النظام المصري هو الخطوة التالية؟
منتذ تسلم بن علي يلدرم رئاسة العدالة والتنمية والحكومة التركية خلفاً لأحمد داود أوغلو، كان واضحاً أن أولويته في السياسة الداخلية هي مواجهة حزب العمال الكردستاني والدستور الجديد، ثم اتضح لاحقاً أن أولوية السياسة الخارجية في عهده هي إعادة ضبط بوصلتها على موجة “الواقعية” المعهودة عنها على مدى سنوات طويلة حتى 2011، وفق شعار “سنزيد من أصداقنا ونخفض من عدد أعدائنا وخصومنا”، وهي مبادئ كانت على مسارها في عهد داود أوغلو لكن يبدو أن التغير في المستوى القيادي قد أعطاها زخماً.
قبل أيام، صرح يلدرم نفسه أن أهم أهداف تركيا هو تحويل “كل دول حوضي البحرين المتوسط والأسود” إلى أصدقاء لها، وهو تصريح يشي بدخول مصر وسوريا (النظام) في حيزها، الأمر الذي دفع بالصحافيين لسؤاله بشكل مباشر حول إمكانية تحسين العلاقات مع مصر. فكان جوابه إن تركيا ما زالت تعتبر ما حصل في مصر انقلاباً لكن “الحياة تستمر على الجانب الآخر”، وأنه ليس هناك ما يمنع عودة العلاقات بين البلدين على مستوى الوزراء وفي المجال الاقتصادي “الذي يمكن أن يهيئ الأرضية لعودة العلاقات”.
تدعم هذه التصريحات ما ذكرناه في عدة مقالات سابقة حول أن الأصل في العلاقات الدبلماسية (والأهم التجارية) بين الدول هو التواصل حتى في ظل الخلاف، وأن تركيا لا يمكن لها تجاهل دولة بحجم وتأثير وموقع ودور مصر إلى الأبد، وأنها لا ترفض العلاقات مع مصر من ناحية مبدئية بل تربطها مكنذ فترة باشتراطات إجرائية تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان في مصر، وأن الاستدارة في ملف السياسة الخارجية ليس قفزة عشوائية من أنقرة بل رؤية تسير عليها مؤخراً للخروج من عزلتها الدولية وأزماتها المتلاحقة مع عدة محاور وتكتلات.
هذا من الناحية المبدئية – النظرية، أما من الناحية العملية – ال
