من الأوفر حظاً لبلدية إسطنبول: يلدرم أم إمام أوغلو؟

إضاءات

لعل الأسلم والأقرب للمنطق أن يجاب على سؤال المقال بأنه لا جواب جازماً عليه لأسباب عديدة في مقدمتها التقارب الشديد بين أصوات المتنافسَين الرئيسين أكرم إمام أوغلو وبن علي يلدرم في الانتخابات السابقة وكذلك كونها انتخابات إعادة. ولذلك فليس من أهداف المقال توقع الفائز أو القطع باسمه أو تخمين نسب تصويت محددة، وإنما سرد وتحليل العوامل والسياقات المؤثرة في نتيجة الانتخابات، لا سيما المستجدة منها.

 

توافق وتضاد

من نافلة القول أن العوامل التقليدية المؤثرة في بلورة أصوات الناخبين حاضرة في انتخابات الإعادة، وفي مقدمتها الآراء السياسية والانتماءات الحزبية ومواصفات المرشحين والأوضاع الاقتصادية والخطاب الانتخابي، إلا أن الإعادة لها كذلك دينامياتها الخاصة.

فرغم أنها انتخابات إعادة ونسخة كربونية من الأولى، بما في ذلك الأحزاب والمرشحين (إلا من انسحب منهم) والناخبين (باستثناء تعديلات طفيفة)، إلا أنها تختلف جذرياً عن الجولة الاولى، على صعيد الأهمية والحساسية وحمولتها السياسية.

ولذلك يتفق الطرفان، العدالة والتنمية ومرشحه يلدرم والشعب الجمهوري ومرشحه إمام أوغلو، على العنوان العريض للحملة الانتخابية ويتناقضان في تفسيره. فالجانبان مجمعان على فكرة “المظلومية” وصداها في الشارع التركي، ولذلك فكلاهما يجذبها لصالحه. فإمام أوغلو يقدم نفسه كرئيس بلدية منتخب سحبت منه الرئاسة ظلماً، ويلدرم يقول إن أصواته قد سرقت.

أعمق من ذلك، ثمة منطقان متضادان يتنافسان في انتخابات الإعادة. العدالة والتنمية يلعب على وتر التحذير من البديل الذي هو الشعب الجمهوري وإن أتقن مرشحه تقديم صورة غير نمطية، على غرار سيناريو 2015 حين عاد له حوالي %9 من الأصوات بعد أقل من 5 أشهر من الانتخابات البرلمانية التي فقد فيها الأغلبية. في المقابل يلعب الشعب الجمهوري على وتر التغيير والتجديد والفرصة التاريخية لاستعادة إسطنبول بعد 25 سنة من إدارة خصمه لها، وهو ما يأمل من خلاله بوأد الخلافات الداخلية وتأمين حشد غير مسبوق في انتخابات الإعادة.

 

الأحزاب الصغيرة

الاستراتيجية المشتركة للحزبين المتنافسين تقوم على معادلة بسيطة ظاهراً ولكن معقدة لأبعد الحدود واقعاً، وتتمثل في تثبيت الكتلة التصويتية التي كسبها مرشح كل منها في الانتخابات السابقة ومحاولة الكسب من الطرف الآخر أو من المقاطعين والمترددين دون الخسارة من الأنصار، وهو أمر يشبه المشي على خيط رفيع جداً فوق واد سحيق.

وفق هذه الرؤية، هناك ناخبون أفراد ينبغي كسبهم، ولكن هناك ما هو أهم وأكبر تأثيراً: الأحزاب الصغيرة التي فاز مرشوحها بما يوازي أو يتخطى الفارق بين المرشحَيْن (حوالي 13 ألف صوت), وهي أحزاب السعادة (103 آلاف) واليسار الديمقراطي (30 ألفاً) وتركيا المستقلة (27 ألفاً) والوطن (17 ألفاً) والشيوعي التركي (10 آلاف).

مرشحا حزبي الشيوعي التركي واليسار الديمقراطي أعلنا انسحابهما فعلاً لصالح أكرم إمام أوغلو، وهو ما يعني نظرياً انتقال عشرات الآلف من الأصوات له ولكن الواقع والخبرة العملية يشيان بعدم ضمان ذلك.

يتمتع حزب السعادة أو بالأحرى ناخبوه بأهمية كبيرة في انتخابات الإعادة، أولاً بسبب عدد الأصوات التي حصل عليها مرشحه وتبلغ أضعاف الفارق بين المتنافسَيْن الرئيسين، وثانياً بسبب العلاقات الشائكة والتحالفات المفترضة التي تصوغها قيادته. فالحزب “الإسلامي” يبدو أكثر قرباً من خصمه التقليدي الشعب الجمهوري ورغبة في التنسيق معه، وأبعد عن العدالة والتنمية الذي يشاركه الجذور والخلفيات ربما بسبب أن الأخير انشق عنه أو عن سلفه حزب الفضيلة.

يحاول الشعب الجمهوري أن يوسع هوة الشقاق وفجوة الثقة بين العدالة والتنمية والسعادة، ولذلك يُرى مدافعاً عن الأخير في مشهد سريالي لمن يدرك تاريخية العداء بينهما. في المقابل يبذل العدالة والتنمية جهوداً كبيرة لكسب ود ناخبي السعادة، بدءاً من حديث وزير الداخلية سليمان صويلو عن تتلمذ يلدرم على يد قائدهم الراحل أربكان، مروراً بزيارة يلدرم لبعض قيادييهم وتقديمه اعتذ   اراً عن “أي إساءة” قد تكون وردت في حق رئيس حزبهم الذي كال له المديح، وليس انتهاءً بتوسيط “المعارف المشتركين” بين الطرفين وفق تعبير اردوغان وإرسال الشخصيات المؤثرة وصناع الرأي والوجهاء للقاء أنصار السعادة فرداً فرداً ووجهاً لوجه.

تقول معظم استطلاعات الرأي بأن نسبة التصويت المتوقعة لمرشح السعادة تراجعت من 1.2% إلى حدود 0.6 – 0.7% وهي نسبة غير قليلة، لكن ليس واضحاً حتى اللحظة نسبة انتقال تلك الأصوات لكلا المرشحين الرئيسين أو للمقاطعة وعدم التصويت.

 

الصوت الكردي

لم يدخل حزب الشعوب الديمقراطي (القومي الكردي) بشكل رسمي أياً من التحالفين الرئيسين، إلا أن غالبية أصوات أنصاره صبَّت لصالح إمام أوغلو نكاية باردوغان وحزبه. هذه المعادلة جعلت “الصوت الكردي” كما يسمى وخصوصاً أصوات المحافظين من الأكراد في إسطنبول في غاية الأهمية والأولوية لدى العدالة والتنمية.

ففي مقابل تأكيد الشعب الجمهوري على ضرورة التصويت لصالح مرشحه لترسيخ الديمقراطية وإنهاء سيطرة العدالة والتنمية على بلدية إسطنبول الكبرى ودعم قيادة الشعوب الجمهوري لإمام أوغلو لأسباب معروفة، عمل العدالة والتنمية على خطوات ملموسة لا تخطئها العين لمغازلة الأكراد.

من الأمثلة المهمة على ذلك السماح بزيارة زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان في سجنه من قبل محامييه ثم شقيقه بعد ثماني سنوات من المنع، وتخصيص يلدرم زيارة العيد للمدينة الكردية الأكبر دياربكر (وليس إسطنبول)، واستحضاره في خطابه هناك مصطلح “كردستان” من تاريخ حرب الاستقلال، وانتشار شائعات عن صفقة بين العدالة والتنمية والشعوب الديمقراطي (لا أعتقد بصحتها) تتضمن إطلاق سراح رئيسه صلاح الدين دميرطاش، وقبول طلب نيجيرفان بارزاني زيارة أنقرة بعد فترة من الجفاء.

يضاف كل ذلك لتغييب خطاب “الخطر الوجودي” على تركيا الذي ساد خلال الحملة الانتخابية السابقة وكان يحيل إلى خطر فوز الشعوب الديمقراطي في البلديات بسبب علاقته بالعمال الكردستاني لصالح خطاب “تحالف تركيا”، وتراجع حدة الهجوم على الشعوب الديمقراطي والخطاب السياسي لصالح البرنامج الانتخابي ليلدرم.

التطور الأهم والأكثر لفتاً للأنظار في هذا الملف كان الرسالة التي بعث بها أوجلان من سجنه يوم الخميس الفائت والتي دعا فيها حزب الشعوب الديمقراطي إلى التزام الحياد في انتخابات الإعادة، وهو ما فهم منه دعوته أنصاره لعدم التصويت لإمام أوغلو كما في الجولة الأولى ودفع الكثيرين للاعتقاد بوجود صفقة بينه وبين الحكومة.

يبدو هذا التطور، الذي يصعب حدوثه ووصوله للإعلام التركي من بوابة وكالة الأناضول الرسمية دون رضى الدولة وتسهيلها له، وكأنه ضربة قوية موجهة من اردوغان لإمام أوغلو حيث أن امتناع نسبة من الأكراد عن التصويت قد يكون كافياً لخسارته بسبب الفارق الضئيل بينه وبين يلدرم، إلا أن ذلك ليس نتيجة حتمية.

خروج الرسالة قبل أربعة أيام فقط من الانتخابات (ودلالات رضى النظام عنها) قد يكون له مفاعيل إيجابية فعلاً على قطاع واسع من الناخبين الأكراد الذين ما زال الكثير منهم يأتمرون بتوجيهات أوجلان، لا سيما حين يُقرن ذلك بالرسائل الإيجابية الأخرى التي قدمها العدالة والتنمية.

لكن مردود الرسالة قد يأتي عسكياً إذا ما اعتبر الأكراد بأن الرسالة نتيجة ضغط على أوجلان أو أنه فاقد لأهلية القيادة بسبب سجنه أو حتى إذا حملت الرسالة شيفرات تحيل إلى عكس مضمونها. إضافة إلى أن معنى “الصفقة” مع أوجلان، الحاضر ذهنياً وانطباعاً وبغض النظر عن مدى صحته، سيكون مزعجاً بلا شك للقوميين حلفاء العدالة والتنمية بل وربما لبعض أنصار الأخير الذي قد يصعب عليهم فهم أو قبول انتقال دوائر حزبهم سريعاً من مربع التحذير من “الخطر الوجودي” إلى ترويج رسالة أوجلان التي يفترض أن تصب في صالح مرشحه.

هذا كله في حال صدقت الرسالة وتأكدت مصداقيتها من جهة، ولم تكن خدعة من بعض الأطراف للتأثير سلباً على العدالة والتنمية والإضرار بتحالفه مع الحركة القومية من جهة أخرى. في المحصلة يبدو الأمر مغامرة غير معروفة النتائج.

 

المترددون والمقاطعون

تقليدياً، يُعرف “المترددون” بأنهم الذين لا يحسمون آراءهم إلى في الأيام وربما الساعات الأخيرة من الاقتراع، وتقدر نسبتهم عادة بـ 10 – 15%، لكن هناك مصطلحاً آخر بات أكثر رواجاً مؤخراً وهو “المقاطعون”. بعض الباحثين قارنوا بين نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2018 وبين البلديات مؤخراً ليخلصوا إلى أن نسبة %4 شاركت في الأولى وقاطعت الثانية هي الأجدر بتسمية المقاطعين كشريحة تُضم للمترددين ويمكن أن تغير رأيها تأثراً بالرسائل الانتخابية.

تتفاوت التقييمات بشكل واضح حول مدى نصيب كل من إمام أوغلو ويلدرم من هؤلاء، إلا أن هناك انطباعاً عاماً بأن النسبة الأكبر منهم من أنصار العدالة والتنمية. ويتشارك الطرفان في حث الناخبين على “استخدام حقهم القانوني والإيفاء بواجبهم الوطني” الأحد القادم لتكون الصناديق أكثر تعبيراً عن آرائهم، مما يدفع للقول إن الطرف الأكثر قدرة على الحشد وإقناع أنصاره بالمشاركة سيكون أقرب للفوز بإسطنبول.

في هذا الإطار، يلفت الأنظار ما فعله العدالة والتنمية مؤخراً حين استقدم الكثير من قياداته وكوادره ونوابه وأصحاب الرأي والشخصيات الاعتبارية لإسطنبول لإقناع العاتبين أو المتحفظين من أبناء الحزب وأنصاره بتأجيل أي خلافات أو تحفظات لما بعد الانتخابات والتصويت لبن علي بلدرم فيها. وهو أمر، فيما تابعنا، يتم في كثير من الأحيان فرداً فرداً وبيتاً بيتاً، ويقول الحزب إنه يأتي حتى اللحظة بمردود مقبول.

 

المناظرة

لم يحمل البرنامج التلفزيوني المشترك (الذي حمل اسم المناظرة مجازاً) كثير مفاجآت، بل كان رتيباً ومملاً إلى حد بعيد، ربما لأنه خرج نتاج اتفاق بين الحزبين المتنافسين أكثر من كونه مبادرة إعلامية. ولذلك غابت الضربات والإحراجات والأخطاء الكبيرة، ما يعني أن المناظرة انتهت دون “ضربة قاضية” وتركت الحسم “للنقاط” التي يختلف تفسيرها من شخص لآخر.

ربما بدا إمام أوغلو أفضل في الجزء الأكبر من المناظرة (وإن استدرك يلدرم في نهايات البرنامج قليلاً)، إلا أن الجدل الأكبر دار على تخومها وليس بخصوصها. تسرب خبر اللقاء الذي جمع بين مدير المناظرة إسماعيل كوتشوك كايا وإمام أوغلو أصبح ورقة قوية في يد العدالة والتنمية الذي اعتبره خطأً مهنياً وأخلاقياً يقدح بمبدأ الحيادية وتنعدم معه الثقة.

لكن من الصعب القول إن ذلك سيكون له تأثير كبير على اتجاهات التصويت، على الأقل ليس بين أنصار الشعب الجمهوري الذين لن يروا في الأمر مشكلة كبيرة، لا سيما وأن كوتشوك كايا قد وضع اللقاء في سياق الإعداد للمناظرة. التأثير قد يُرى بين أنصار العدالة والتنمية على شكل تكثيف المشاركة والتصويت ليلدرم من باب أن  الأخير قد تعرض للخداع وعدم تكافؤ الفرص، أي فكرة المظلومية مرة أخرى.

 

خلاصة

تبدو شخصية كل من يلدرم وإمام أغلو على طرفي نقيض، بحيث تكون ميزات أحدهما نقاط ضعف للآخر والعكس صحيح، ما يضيّق على المتابع مساحات التوقع والاستشراف. فالأول رجل دولة متمرس وصاحب خبرة طويلة وسيرة ذاتية زاخرة إضافة لسمته الهادئ، بينما الآخر شاب منطلق ومتحمس أثبت نفسه في بلدية بيليكدوزو الفرعية في إسطنبول مقدماً نموذج السياسي المتقبل للآخر والمحتوي له.

ضغطت الأيام الأخيرة على الطرفين لتخرج منهما صورة أخرى أحياناً، خصوصاً إمام أوغلو الذي ظهر في صورة الغاضب والمستعلي وربماً “الشتّام”، وبسبب ذلك – قيل – قرر ألا يشارك في برامج تلفزيونية حتى يوم الاقتراع، لكن كل ذلك لا يكفي – مجدداً – للجزم باسم الفائز بإسطنبول.

استطلاعات الرأي، كالعادة، ليست ذات فائدة بل لعلها هذه المرة تحديداً لا تصلح حتى للاستئناس. فعدا عن غياب نتائج بعض الشركات المهمة، ثمة فارق شاسع بين النتائج. فبينما تمنح شركة ORC تقدماً طفيفاً ليلدرم (ولعلها الوحيدة تقريباً) بنسبة %0.3، تمنح شركة KONDA إمام أوغلو تقدماً بنسبة %9. ما يمكن قوله يقيناً بخصوص استطلاعات الرأي أمران، الأول أن غالبيتها العظمى تتوقع فوز إمام أوغلو بنسبة متفاوتة، والثاني أن الاستطلاعات الأهم التي تُجرى حالياً وخصوصاً بعد المناظرة التلفزيونية لا يمكن نشرها علناً بسبب القانون الذي يمنع ذلك ابتداءً من 10 أيام قبل يوم الاقتراع.

أحد استطلاعات الرأي المهمة أجرته شركة ORC التي قاست مدى ثبات الناخبين على من صوتوا له في الـ31 من آذار/مارس، وقد قال %96.7 ممن اختاروا إمام أوغلو إنهم باقون على خيارهم مقابل %97.4 بالنسبة لمن اختاروا يلدرم، ما يعني أن نسبة الانتقال الأفقي بين المرشحين موجودة لكنها ضعيفة وشبه متساوية مع أفضلية نسبية ليلدرم.

في الخلاصة، يسعى الشعب الجمهوري للاحتفاظ بكتلته التصويتية وتحالفه مع الحزب الجيد والجزء الأكبر من أنصار الشعوب الديمقراطي، وكذلك على قدرته على الحشد بعد إثباته لقاعدته إمكانية الفوز، فضلاً عن الأصوات التي يتوقع أن تصب في صالحه من أنصار بعض الأحزاب الصغيرة، في مقابل تشتت أصوات خصمه بفعل العاتبين ورسائل غل وداودأوغلو وأسباب أخرى، ولذلك تتحدث أوساطه عن انتصار أوضح من سابقه وبفارق عدة نقاط هذه المرة.

في المقابل، يراهن حزب العدالة والتنمية على إمكانية التأثير في شرائح ثلاثة، المتحفظين من أنصاره وناخبي حزب السعادة والناخب الكردي، وقد بذل ويبذل لكسب ودّهم الكثير. كل ذلك، إضافة لحديث اردوغان المتكرر عن عدم ثقته باستطلاعات الرأي، يوحي بأن الرغبة في الاستمرار بإدارة بلدية إسطنبول ليست السبب الوحيد لذلك وإنما كذلك إدراك صعوبة المعركة وربما استطلاعات رأي غير مطمئنة بين يدي الحزب.

في الخلاصة، لن تكون انتخابات الإعادة نسخة كربونية من سابقتها، فالديناميات المستجدة ستكون الأكثر تأثيراً، وستحضر جميعها في ذهن الناخب يوم الأحد المقبل، ليقرر من سيدير البلدية الأهم في البلاد وكذلك ما سيتغير وما سيبقى على حاله في السياسة الداخلية وتوازناتها، ففي انتخابات الإعادة الكثير الكثير يبدو على المحك.