لكمات اردوغان الموجهة للمعارضة

عربي بوست

بات من شبه المؤكد ذهاب تركيا لانتخابات رئاسية وبرلمانية (إضافة لانتخابات “المخاتير”) يوم الـ24 من حزيران/يونيو المقبل بناء على دعوة الرئيس التركي وبعد صدور القرار عن البرلمان خلال ساعات أو أيام كما هو منتظر. وعليه، ستكون هذه المحطة الانتخابية الأخطر والأكثر حساسية في تاريخ تركيا الحديث وتجربة العدالة والتنمية على وجه الخصوص، باعتبارها أول منافسة انتخابية بعد إقرار النظام الرئاسي.

ستبدأ الحملات الانتخابية قريباً، ما يعني أن الفائز هو من سيجمع أكبر عدد من النقاط لحسم المعركة إذ لا ضربة قاضية هنا. بهذا المعنى، فقد وجه الرئيس التركي لكمة قوية لوجه المعارضة وكسب نقطة مهمة حين قرّب الموعد كثيراً لما بعد 66 يوماً تقريباً من الآن. ورغم أن المعارضة، حزب الشعب الجمهوري تحديداً، أكدت على قبولها التحدي وجهوزيته للمنافسة، إلا أن التعمق في قراءة المشهد يؤكد أن اردوغان قد وجه عدة لكمات، وليس مجرد واحدة، للمعارضة بما يعقّد من حساباتها وأوضاعها.

ففي المقام الأول، ثمة قرائن عدة على أن فكرة التبكير لم تأت من زعيم الحركة القومية دولت بهجلي و”فاجأت” العدالة والتنمية. ليس فقط لأن الحزب الحاكم سبق وناقش الأمر  كثيراً قبل أن ينفيه مراراً، ولكن أيضاً لأن اجتماع اردوغان ببهجلي بعد المقترح الحساس لم يستمر لأكثر من نصف ساعة، ولأن الرئيس التركي اتخذ القرار الاستثنائي بعد أقل من 24 ساعة، ولأنه قرّب الموعد عن التاريخ الذي اقترحه بهجلي شهرين كاملين. يمكن وفق هذه المقاربة الاعتقاد بأن نفي العدالة والتنمية السابق عدة مرات كان مقصوداً لذاته لمفاجأة المعارضة، رغم أن الاحتمال الآخر أيضاً قائم وله ما يدعمه من حيثيات.

بطبيعة الحال، ففرضية “مجاملة” الحليف أي الحركة القومية على غير رغبة من اردوغان والعدالة والتنمية لا تقف على قدمين ثابتتين، فالعدالة والتنمية هو الحزب الأقوى في التحالف، وهو الحزب الحاكم، وهو صاحب الفرص الأفضل في الانتخابات، ورئيسه هو المرشح الرئاسي، وبالتالي لا يمكن أبداً أن يكون الرجل قد اتخذ قراراً يحمل هذا الكم من المبادرة والمغامرة في آنٍ معاً دون مسوغات واضحة تتعلق بالحزب نفسه وفرص فوزه.

ثانياً، تبدو مدة الشهرين قصيرة على الحملات الانتخابية المناسبة لحساسية الانتخابات  – الرئاسية والبرلمانية – وأهميتها، ولعل المعارضة بحاجة أكثر من الحزب الحاكم لهذه الحملات، فضلاً عن أن اردوغان والعدالة والتنمية ينظمان ما يمكن تشبيهه بالمهرجانات الانتخابية (وإن كانت حزبية الطابع) على مدى الأسابيع الأخيرة.

ثالثاً، الوقت المتاح قصير نسبياً على أحزاب المعارضة من زاوية اختيار مرشح توافقي يمكنه أن يجمعها خلفه في مواجهة اردوغان. وبدرجة أقل نسبياً، فالوقت ضاغط على كل الأحزاب لمحاولة إنهاء الإجراءات الحزبية لاختيار مرشح كل حزب على حدة في حال لم يتوصلوا إلى مرشح توافقي أو مشترك.

رابعاً، رغم أن قانونَيْ الأحزاب والانتخاب في تركيا لا يلزمان الأحزاب السياسية بإجراء انتخابات داخلية لاختيار مرشحيهم للبرلمان (والرئاسة)، إلا أن بعض الأحزاب تجري هذه الانتخابات الأولية لاستئناس رئيس الحزب وهيئاته القيادية بها حين الاختيار. التاريخ الذي اختاره اردوغان للانتخابات يضيّق هذا الهامش بشكل ملحوظ.

خامساً، تحوم شكوك كبيرة حول إمكانية مشاركة حزب “الخير” او “الحزب الجيد” (İYİ Parti) المنشق عن حزب الحركة القومية والذي تقوده وزير الداخلية السابقة ميرال أكشنار في الانتخابات. حيث يتحدث قانون الانتخاب في مادته رقم 36 عن ضرورة “إتمام الحزب مؤتمره العام وتنظيمه (تأسيس فروع) في نصف عدد المحافظات قبل 6 أشهر من موعد الاقتراع” لكي يحق له المشاركة. ولأن الحزب قد أتم مؤتمره العام في 10/12/2017 ومؤتمرات الفروع في 26/2/2018، فثمة جدل قائم حول تفسير هذه المادة (هل تعود الأشهر الستة على المؤتمر والفروع أم الفروع فقط) وبالتالي إمكانية مشاركته.

وفي حال منعت لجنة الانتخبات العليا الحزب من المشاركة سيصب ذلك – نظرياً على الأقل – في مصلحة حزب الحركة القومية الذي انشق عنه الحزب المذكور. (ثمة وسائل يمكن اللجوء إليها للالتفاف على القرار، مثل الترشح على قوائم أحزاب أخرى)

سادساً، ولعلها النقطة الأهم، إذا ما أرادت أحزاب المعارضة وخصوصاً حزبا السعادة و”الخير” تشكيل تحالف انتخابي على نسق “تحالف الشعب” الذي شكله العدالة والتنمية مع الحركة القومية لزيادة فرص تخطيهم العتبة الانتخابية (%10) ودخول البرلمان، فلن يكون أمامهم إلا حوالي 10 أيام فقط، إذ ينص القانون على مهلة 7 أيام اعتباراً من إعلان اللجنة عن جدول الانتخابات الزمني، وهو المتوقع خلال 3 أيام بعد إقرار البرلمان لقانون الانتخابات المبكرة مباشرة، وهي فسحة زمنية قصيرة جداً للتوافق على تحالف انتخابي وإخطار اللجنة به.

في المجمل، قد يقال الكثير عن خطوة اردوغان بالتوجه إلى انتخابات مبكرة فيما يتعلق بفكرة مباغتة المعارضة، إلا أنها تبقى – كتقييم موضوعي ووفق ما تقدم – مناورة في غاية الذكاء. لقد وجه الرجل لكمات عدة لأحزاب المعارضة في معركة جدمع النقاط وأثبت مرة أخرى مهاراته السياسية التي دفعت بالكثيرين لتسميته بـ”داهية الانتخابات” و”عبقري الصناديق” في انتظار ما ستسفر عنه تلك الأخيرة في حزيران/يونيو المقبل.