قضية خاشقجي ومستقبل العلاقات التركية السعودية
إضاءات
لطالما بقيت العلاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية على مدى عشرات السنين تتراوح بين الجفاء والعداء وما بينهما من مساحة واسعة للتنافس الإقليمي، رغم العديد من العوامل التي فرضت عليهما التقارب في مراحل سابقة. إلا أن قضية قتل الإعلامي جمال خاشقجي رحمه الله، الذي قضى داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عن سبق الإصرار والترصد، تبدو مرشحة لأن تكون عقدة كبيرة في مسار العلاقات ومفتوحة على أكثر من سيناريو محتمل.
خلفية تاريخية
عام 2006 حين زار الملك عبدالله أنقرة وصفت تلك الزيارة بالتاريخية إذ كانت الأولى لملك سعودي منذ حوالي 40 عاماً، ولعل هذا الملمح يشير بوضوح إلى حالة الفتور الواضحة بين الجانبين، خصوصاً أن الزيارة التي سبقتها – زيارة الملك فيصل – كانت الوحيدة لملك سعودي إلى تركيا خلال القرن العشرين ولم تستمر أكثر من ساعات هي عمر المؤتمر الذي قدم لأجله ولم تكن زيارة رسمية لتركيا.
على مدى عشرات السنين، ساد الجفاء بين الدولتين الإقليميتين رغم أنهما، وتحديداً منذ سبعينات القرن الماضي، حليفان أساسيان للغرب في منطقة الشرق الأوسط. شهدت فترة حكم تورغوت أوزال في ثمانينات القرن الماضي انفتاحاً اقتصادياً وتعاوناً تجارياً بين الطرفين، إلا أن ذلك لم يتحول مطلقاً إلى تقارب سياسي بينهما.
عوامل عدة أدت لهذا التباعد الواضح والمستمر بين البلدين، منذ ما قبل السنوات القليلة الأخيرة، في مقدمتها العوامل التاريخية المرتبطة بالدولة العثمانية وتاريخ تأسيس المملكة العربية السعودية، والاختلاف في نموذج الدين/التدين الذي قدمته وتقدمه كل منهما (في ماضي تركيا وحاضره على السواء)، والمفارقة الجلية في مفهوم العلاقة بين الدين والدولة لدى كل منهما، فضلاً عن حالة التنافس في المنطقة والدور الذي تبغيه كل منهما لعبه على مستوى العالم الإسلامي وهو عامل متفاعل في السنوات الأخيرة بطبيعة الحال.
المحور المزعوم
في كتابه الأشهر “العمق الاستراتيجي” يتحدث المنظّر ورئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو عن انتظام الدول الأهم في المنطقة في “مثلثات”. فالمثلث الاستراتيجي الحساس بالنسبة له – أي الدول الأهم والأقوى في المعادلة الإقليمية – يتكون من كل من تركيا وإيران ومصر، بحيث تنتظم غالباً اثنتان منهما في مواجهة الثالثة، ضمن “ألعاب ميزان قوى قاسية لا تعرف الرحمة”. بعد الانقلاب في مصر وتقدم الثورة المضادة في المنطقة ولعوامل أخرى كثيرة، تبدو السعودية وكأنها حلت مكان مصر في قيادة العمل الرسمي العربي – وبدرجة ما الإسلامي – المشترك، وضاعفت من قوتها الناعمة وزادت من نفوذها في الإقليم، ما رشحها – من وجهة نظري – لتكون هي وليس مصر الضلع الثالث من هذا المثلث.
وفي ظل انزعاج الطرفين، السعودية وتركيا، من التمدد الإيراني في المنطقة، وتوافقهما إلى حد بعيد في كل من سوريا والعراق واليمن، شهدت العلاقات الثنائية بينهما انتعاشاً ملحوظاً دفع الكثيرين إلى تقييم متسرّع حول “محور” ثناسي بين البلدين أو ثلاثي بانضمام قطر إليه. خصوصاً أنه بالتوازي مع هذا التقارب السياسي نمت العلاقات التجارية بين البلدين في السنوات الأخيرة، حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما عام 2016 إلى 5 مليار دولار وعام 2017 إلى 4.85 مليار دولار حسب هيئة الإحصاء التركية، وحيث تخطى عدد الشركات السعودية في تركيا الألف بعد أن كانت 11 عام 2011، فضلاً عن استثمارات سعودية بقيمة 11 مليار دولار في تركيا وهو رقم يفوق بأضعاف كثيرة الرقم المقابل للاستثمار التركي في المملكة. لكن واقع العلاقات بينهما كان مختلفاً عن هذا التقييم المتفائل.
العودة للجفاء
حافظت السياسة الخارجية التركية على نسف متحفظ وهادئ ومنفتح على الجميع حتى عام 2011، الذي شهد ذروة قوة العدالة والتنمية داخلياً بنسبة %49.5 في الانتخابات البرلمانية العامة والمتغير الأهم في تاريخ المنطقة الحديث خارجياً وهي الثورات العربية. هنا تحوَّل التحفظ مبادرة والهدوء انخراطاً والعلاقات المتوازنة دوراً نشطاً في القضايا العربية وخصوصاً الثورة السورية.
أدخل ذلك تركيا في قلب حالة الاستقطاب العربية لتصنف من قبل “محور الاعتدال” السابق ودول “الثورة المضادة” الحالية كدولة راعية للثورات ومتدخلة في الشؤون العربية وصاحبة أجندة “عثمانية” توسعية في المنطقة، وهو ما وضعها على طرفي نقيض مع المملكة العربية السعودية في عدد من قضايا المنطقة في مقدمتها الملف المصري والعلاقة مع القوى الثورية العربية وفي القلب منها الإسلاميين والإخوان على وجه التحديد.
ولذلك، وبعد أشهر من التقارب وحالة من شبه التنسيق بين الطرفين في الملف السوري تحديداً شملت مبادرة تركية لاغتنام تولي الملك سلمان عرش المملكة ودعماً لعملية “عاصفة الحزم” في اليمن وتركَ بعض ملفات المعارضة السورية للرياض، عادت هذه الاختلافات والخلافات لتفرض نفسها على الطرفين. وإن كان من توقيت يمكن بدء التأريخ لعودة حالة الجفاء بينهما اعتباراً منه، فليس هناك أولى من تاريخ ظهور الأمير محمد بن سلمان في مشهد الحكم السعودي، حيث تأثرت العلاقات الثنائية بين البلدين برؤيته وسياساته المتأثرة بدرجة أو بأخرى بتحالفه المعروف مع ولي عهد الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد صاحب المواقف المعروفة من أنقرة.
وهكذا، ورغم حرص تركيا على علاقات جيدة بالحد الأدنى مع السعودية، والمواقف الإيجابية التي قدمها اردوغان بين يدي الملك سلمان وفي مقدمتها حرب اليمن والمعاملة الخاصة له في قمة منظمة التعاون الإسلامي التي استضافتها إسطنبول وحادثة سقوط الرافعة على المصلين في الحرم عام 2015 (حين انتقد رئيس شؤون الديانة إدارة السعودية للحرم ودافع عنها اردوغان بشدة وسرعة) وحتى في الأزمة الخليجية التي لم تستعْدِ فيها تركيا المملكة رغم وقوفها إلى جانب قطر، إلا أن تجاوب الرياض لم يكن كما أملت أنقرة.
سريعاً، تبدد التنسيق الثلاثي التركي – السعودي – القطري في الملف السوري، ودخلت الرياض على خط الميليشيات الكردية المسلحة في تركيا والذي يحظى بأولوية اهتمامات أنقرة وحساسيتها الشديدة باعتباره من الخطوط الحمراء لأمنها القومي. في كانون الأول/ديسمبر 2017، أعلن رئيس الوزراء التركي السابق (والأخير) بن علي يلدرم من الرياض بأن ولي العهد السعودي “سيزور تركيا قريباً” في معرض تأكيده على العلاقات الوثيقة بين البلدين، لكن هذه الزيارة “القريبة” لم تتم بعد رغم مرور 11 شهراً عليها، ما يشير لحجم التباعد بين العاصمتين الإقليميتين مؤخراً.
إدارة أنقرة لقضية خاشقجي
إذن، يمكن القول إن تولي محمد بن سلمان ولاية العهد في السعودية وتوقع ارتقائه العرش قريباً وربما لـ 50 سنة قادمة – وفق حديثه – لا يعتبر خبراً جيداً لتركيا وعلاقاتها مع الرياض ومصالحها في المنطقة، وليس سراً أنها كانت تميل لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف. لكن أنقرة لا تملك في النهاية أدنى تأثير على المعادلات الداخلية في المملكة، ولا لم تكن تنوي أن تفعل أكثر من الانتظار والاستمرار في إرسال الإشارات الإيجابية للرياض، حتى قضية قتل الإعلامي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
منذ اللحظة الأولى كانت القضية فرصة ذهبية سقطت في يد أنقرة دون أي جهد أو أدنى سعي منها، ما دفع لتوقعات بعمل تركيا على الإطاحة بمحمد بن سلمان بإظهار مسؤوليته عن الجريمة وتوقعاتٍ مقابلة بصفقة معه للتغطية على القضية مقابل أثمان سياسية متعلقة بملفات إقليمية محددة.
لكن أنقرة اختارت استراتيجية مختلفة في التعامل مع القضية، اتضحت في الأيام الأولى وتقوم على ثلاثة دعائم رئيسة:
الأولى، التعهد بكشف الحقيقة كاملة، باعتبار أن الجريمة تمس أمن تركيا وسمعتها، فضلاً عن كونها جريمة شنيعة ومستنكرة.
الثانية، تجنب أي أزمة مباشرة مع المملكة العربية السعودية خصوصاً في ظل الأزمة المالية التي كانت تعاني منها البلاد.
الثالثة، تدويل القضية قدر الإمكان لدعم الموقف التركي وزيادة الضغط على السعودية وإبقاء القضية حية في التداول الإعلامي والسياسي.
ولخدمة هذه الأهداف، غابت التصريحات الرسمية التركية إلا ما ندر وحتى وقت قريب، فيما نشطت التسريبات لوسائل الإعلام التركية والدولية ولا سيما الأمريكية، حيث عمل خاشقجي وحيث يكمن القرار الأهم في حال تدويل القضية أو التحقيق.
وفي تصريحات اردوغان المتكررة، كان ثمة تأكيد على العلاقات الجيدة مع السعودية كدولة والعاهل السعودي كملك، ولكن ليس بالضرورة مع النظام أو كافة المسؤولين. بل لعل تكرار الرئيس التركي التأكيد على “ثقته الكاملة بأن الملك سلمان لم يأمر بالعملية ولم يكن يعرف عنها” إضافة لإشارته إلى أن التعليمات “صدرت عن مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السعودي، لعل في ذلك معنى حث الملك على اتخاذ إجراءات وقرارات تخدم التحقيق وتحمي السعودية في آنٍ معاً. وهي تصريحات فـُهم منها على نطاق واسع الإحالة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وإن لم يذكر اسمه صراحة ولا في أي تصريح رسمي تركي، على عكس التقارير الأخيرة من وكالة الاستخبارات الأمريكية مثلاً.
لم يعلن الأتراك بعد – حتى كتابة هذه السطور – عن النتائج النهائية لتحقيقهم ولا روايتهم الكاملة، لكن المعلومات الكثيرة التي سربوها لوسائل الإعلام بنت بالتدريج سردية افتراضية أو متوقعة. اللافت أن التعاطي التركي مع القضية دفع بالسعودية نفسها للإعلان عما لم يعلنه الأتراك، عبر الاضطرار للإعلان عن شيء ثم تغييره تحت وطأة وضغط التسريبات، بحيث تغيرت الرواية السعودية وتبدلت عدة مرات لحين الوصول لنتائج التحقيق التي أعلنها الادعاء العام السعودي وتضمنت قتل خاشقجي داخل القنصلية وتقطيعه.
بلغ الضغط التركي على السعودية ذروته في التلويح بورقة التحقيق الدولي، وهو ما استدعى خروج الرواية الرسمية السعودية على لسان الادعاء العام، لكن تلك قد لا تكون نهاية المطاف. فالعقوبات الأمريكية السريعة على 17 فرداً سعودياً، بما عنته من إقرار للتحقيق السعودي واعتماده، ساهمت في نبرة تصعيدية من الرياض تجاه أنقرة. كما أن أنقرة لجأت لتسريب بعض مضامين التسجيلات التي لديها حول يوم قتل خاشقجي في القنصلية، استباقاً ليوم الثلاثاء الذي يفترض أن يعرض ترمب فيه موقف إدارته من القضية.
السيناريوهات المستقبلية
بالنسبة لتركيا، يعني غياب محمد بن سلمان أو تغييبه الشيء الكثير، داخلياً وإقليمياً. ذلك أنها تتهم السعودية والإمارات – ضمناً وتسريباً وليس رسمياً وتصريحاً – بدور ما في عدد من التطورات السلبية الداخلية مثل أحداث جزي بارك 2013 والانقلاب الفاشل 2016، فضلاً عن تحولات مرغوبة من طرفها في مواقف السعودية من قضايا محورية في المنطقة مثل سوريا ومصر مثلاً.
ورغم ذلك لم تستهدف أنقرة ولي العهد السعودي مباشرة ولم تذكر اسمه ولو مرة واحدة – حتى كتابة هذه السطور – في سياق التحقيق وإن أحالت عليه كثيراً. لكنها في ذات الوقت فرّقت بشكل واضح في مواقفها وتصريحاتها بين الدولة والنظام والفرد، مؤكدة على رغبتها وسعيها لعلاقات أكثر من جيدة مع الرياض لكن من بوابة “الملك” وليس أي شخص آخر. ولعل ذلك من أسباب حديث الأمير ابن سلمان عن رسوخ العلاقات التركية – السعودية ما دام اردوغان يقود تركيا والملك وابنه (وليس الملك فقط) يقودان المملكة.
في ظل الرغبة السعودية بطي ملف القضية والرغبة التركية المقابلة بكشف ملابساتها وإبقاءها حية في الدوائر السياسية والإعلامية محلياً وإقليمياً ودولياً، إضافة لحرص أنقرة على علاقات طيبة مع الرياض ما أمكنها ذلك، فنحن إزاء ثلاثة سيناريهات رئيسة للعلاقات بين البلدين:
الأول، إدانة تركيا لمحمد بن سلمان بما تمتلكه من معلومات، مساهِمة بإضعافه محلياً (أمام العائلة المالكة) وإحراجه دولياً (وخصوصاً أمريكياً) وبالتالي إزاحته من مشهد الحكم في المملكة. سيؤدي ذلك ولا شك إلى متغيرات إقليمية مهمة تصب في صالح أنقرة، مع توقع بأن يتجه “العهد الجديد” لعلاقات أفضل معها.
الثاني، عدم إدانة التحقيق التركي ابن سلمان بشكل مباشر ومقنع، لغياب الرغبة أو القدرة أو الاثنين معاً، ولكن إحراجه وبالتالي احتواء مواقف المملكة وتعديلها نسبياً في عدد من الملفات، وهي مصلحة تركية ولا شك كما أنها يمكن أن تؤدي لعلاقات أفضل بين البلدين.
الثالث، خروج محمد بن سلمان أقوى من هذه القضية بحسمه الصراع الداخلي أو نجاته رغم محاولات الإدانة التركية، ما سيتيح له “الانتقام” من أنقرة، وبالتالي تدهور العلاقات الثنائية وتضارب المصالح بين البلدين وتشدد السعودية في بعض الملفات المهمة لتركيا وخصوصاً الملف الكردي السوري مثلاً.
السؤال الأكثر وجاهة هنا هو أي هذه السيناريوهات أوفر حظاً اعتماداً على استشراف مكان ولي العهد السعودي في مستقبل الحكم في بلاده؟ والحقيقة أن محاولة الجزم بذلك ضرب من المغامرة غير المحسوبة، لغياب المعلومة المتعلقة بما بين يدي تركيا من أدلة ومدى إدانتها له من جهة وتعدد العوامل والفواعل المساهمة في ترجيح أحد هذه السناريوهات. لكن ثمة أمران واضحان: أن فكرة الصفقة لتسوية الأمر غير واردة وإلا لقبلت أنقرة عرض الرياض السخي عبر موفد الملك الشخصي في بدايات الأزمة وبالتالي فهي مستمرة في ضغطها على ولي العهد السعودي، وأن مصير محمد بن سلمان يحدده تضافر ثلاثة عوامل:
أولاً، الداخلي المرتبط بمصالح العائلة المالكة وموقفها (إذ لا يخفى أن هناك حراكاً ونقاشاً دائراً داخلها) وكيف سيكون قرارها في حال وصلت إلى قناعة بأنها مضطرة للمفاضلة بين الدولة/العائلة والشخص، فضلاً عما تمتلكه من أوراق قوة في مواجهة الأمير القوي والذي يوصف بأنه ممسك بكافة أوراق اللعب.
ثانياً، الدولي المرتبط أساساً بالموقف الأمريكي أو موقف ترمب بشكل أدق، باعتبار ثقل الولايات المتحدة في المنظومة الدولية والعلاقة الخاصة بين ابن سلمان وإدارة ترمب والتأثير التقليدي لواشنطن في دوائر صنع القرار السعودي. ولئن صعّبت نتائج انتخابات التجديد النصفي موقف ترمب وضيّقت خياراته نسبياً، إلا أنه من الصعب توقع قراره النهائي، والذي يبدو أنه سيفاضل بين الاستمرار في دعم الأمير الشاب الذي استثمر فيه شخصياً وإبقائه في سدة الحكم ضعيفاً ومديناً له وبين استبداله بآخر من العائلة المالكة لن يكون بالتأكيد على شاكلته لكنه لن يكون أيضاً ضد العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن.
ثالثاً، الجنائي المرتبط بالتحقيق التركي ومدى قدرته على كشف كافة تفاصيل الجريمة بما في ذلك من أعطى الأوامر لتنفيذها، وبالتالي احتمالية إدانة محمد بن سلمان مباشرة أو ضمناً. ومن الضرورة الإشارة إلى أن هذا العامل الثالث، الذي يبدو الأضعف في التأثير بين الثلاثة، هو المحرك الرئيس للاثنين الآخرين.
في الخلاصة، في قضية شائكة ومعقدة مثل قتل الإعلامي جمال خاشقجي رحمه الله، والتي يتداخل فيها المحلي مع الدولي والسياسي مع القانوني والشخصي مع المؤسسي، من الصعوبة بمكان الجزم بمآلات الأمور على صعيد العلاقات بين أنقرة والرياض. لكن الشيء الوحيد المؤكد في هذه اللحظة هو أن قضية خاشقجي ستكون في مقدمة العوامل التي ستصوغ هذه العلاقات في المنظور المستقبلي وأكثرها حساسية وتأثيراً.
