في مشهد مهيب وبعد حملة دعائية استمرت أياماً، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان عن “حزمة الإصلاحات الديمقراطية” التي اعتبر تركيا معها على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة. فبعد 11 عاماً من الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي اللذين نعمت بهما تركيا في ظل حكومة العدالة والتنمية، وبعد سلسلة من الإصلاحات الديمقراطية والقانونية الجزئية، وبعد وصول مساعي الاتفاق مع أحزاب المعارضة على صياغة دستور جديد للبلاد، أتت هذه الحزمة من الإصلاحات المرتقبة لتشد الأنظار إليها وبقوة.
فما الذي تحويه هذه الإصلاحات؟ وهل هي ممكنة التطبيق أم أنها مجرد دعاية انتخابية تأتي قبل ما يقرب من 6 أشهر من الانتخابات البرلمانية والمحلية المتزامنة؟
مجالات الإصلاحات
بعد مقدمة طويلة شرح فيها التطورات الديمقراطية في تركيا، وشكر كل من كان له إسهام في هذه الحزمة الحالية من الإصلاحات، ذكر اردوغان 14 مادة من المواد الرئيسة المتضمنة في التعديلات المقترحة، يمكن تصنيفها وبحثها ضمن ثلاث مجموعات كبيرة:
- المتعلقة بالنظام الانتخابي والحياة الحزبية.
- المتعلقة بالحريات الشخصية والدينية.
- المتعلقة بالأقليات الدينية والمذهبية والعرقية.
النظام الانتخابي
في دستور عام 1980 الذي صاغه العسكر بعد الانقلاب، والمعمول به حتى الآن، هناك قيود كثيرة وكبيرة تعترض العمل الحزبي في تركيا، يأتي على رأسها حرمان الأحزاب التي لا تتخطى حاجز الـ 10% من الأصوات في الانتخابات من دخول مجلس الأمة وتوزيع أصواتها على الأحزاب الفائزة، والمواد التي تسمح بغلق وحظر الأحزاب السياسية.
في هذا الصدد، يقدم اردوغان ثلاث اقتراحات لمناقشتها مع أحزاب المعارضة، من بينها إلغاء هذا الحاجز، إضافة إلى مواد كثيرة تسهل إنشاء الأحزاب والانضواء تحتها وفتح فروع لها، وتضييق إمكانية غلقها قدر الإمكان، وزيادة دعم الدولة المقدم للأحزاب السياسية المختلفة.
الحريات الشخصية والدينية
على رأس الإصلاحات التي يعد حزب العدالة والتنمية الشعب التركي بها ما أسماه أردوغان “الكفاح ضد الكراهية والتمييز والتدخل في الحياة الشخصية”، ضمَّنه زيادة عقوبات جرائم العنصرية والتمييز على أساس العرق والمذهب والجنس واللغة و”أسلوب الحياة” .. الخ. ويأتي على رأس هذه الإصلاحات إلغاء حظر الحجاب في المؤسسات الحكومية (باستثناء الشرطة والجيش والقضاء)، القرار الذي يتوقع أن يكون مثار جدل وأخذ ورد بين الحكومة والمعارضة.
يضاف إلى ذلك تجريم “التدخل” بالضغط أو الإكراه في حياة المواطنين الشخصية وأسلوبهم في الحياة، وزيادة عدد الساعات والأماكن المسموح بها للتظاهر والاعتصام، ستشارك في صياغتها أحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة.
الأقليات
التغييرات التي تحمل الطابع الاستيراتيجي متعلقة بالأقليات المذهبية والعرقية في تركيا، تحديداً ملفي الأكراد والطائفة العلوية، اللذين صبغا الحياة السياسية التركية منذ عهد الجمهورية. وبتطور يأتي تتويجاً لخطة “السلام” لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية، ومتسقاً مع الإصلاحات التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية، أعلن رئيس الوزراء عن السماح للمدارس الخاصة بالتعليم بمختلف اللغات (المقصود بها الكردية تحديداً) واللهجات، والسماح للأحزاب بالدعاية بلغات غير التركية، وفتح الأفق لتغيير أسماء القرى (لفتح المجال أمام تسميتها بالأسماء الكردية أو العلوية)، وصولاً إلى منع “قـَسَم الطلاب” المطبق في المدارس الابتدائية والمتوسطة التركية منذ عام 1933، لأنه يتضمن قول “أنا تركي”.
السياق والدلالات
لا شك أن ما يقدمه العدالة والتنمية نموذج متقدم من الرؤية السياسية أتت بعد 11 عاماً من الخبرة والعمل، وبعد دراسات وأبحاث أجراها، كما ذكر اردوغان، على عدد من الدساتير والتجارب العالمية. الملفت للنظر أن الحزب الحاكم في تركيا يبادر إلى إصلاحات تفتح الباب على منافسته وتشجع الأحزاب المعارضة والصغيرة، الأمر الذي يعكس ثقة في النفس وتقديماً للمصلحة العامة، كما يرى يعض المراقبين.
إضافة إلى ذلك، واضح للعيان أن تركيز الحكومة الحالية منصب على القضية الكردية وتحسين ظروف المواطنين الأكراد، حيث تستهدفهم الكثير من المواد المتضمنة في الرزمة المقترحة. كما يعطي اردوغان رسالة واضحة بزيادة جرعة الحريات في البلاد، في ظل صعوبة تعديل الدستور المعمول بها حالياً المليء بالقيود والمعيقات على مختلف الصعد.
إمكانات التطبيق والمآلات
لا يخفى على المتابع الجيد أن حزمة الإصلاحات التي بشر بها اردوغان ليست على مستوى واحد من إمكانية ومدة تطبيقها. فجزء منها، كما ذكر اردوغان نفسه أيضاً، سيحتاج إلى تصويت وإقرار مجلس الأمة (مثل النظام الانتخابي)، وبعضها إلى قرار من الحكومة، وبعضها مجرد تطبيقات إجرائية تكفيها بعض القرارت أو التعميمات من الوزارات المعنية، على تفاوت بين المدد الزمنية التي تحتاجها لتصبح سارية المفعول.
وبالتالي، فليس كل ما ورد من مواد قابل للتطبيق فوراً، بل سيحتاج بعضها، وخاصة ما يتعلق بالنظام الانتخابي، إلى موافقة غير متوقعة من أحزاب المعارضة، التي رفضت سابقاً وبشكل مستهجن التصويت على مادة تغلق الباب للأبد أمام حظر الأحزاب السياسية. والحال كذلك، فالأمر متروك إما لاستفتاء شعبي غير مرجح بينما الانتخابات تطل برأسها بعد أشهر، أو لمجلس الأمة القادم الذي سينتج عنها في آذار/مارس القادم، غير مضمون العدد والنتائج.
وعليه، فإن كثيراً من مواد هذه الحزمة يمكن اعتبارها وعوداً انتخابية من حزب العدالة والتنمية الحاكم، بينما يمكن تصنيف معظمها ضمن خطة الحزب للقضاء على الظلم والحيف اللذين لحقا بالاكراد كأقلية عرقية، والعلويين كأقلية مذهبية، على مدى عشرات السنين، في اتساق واضح مع “خطة السلام” ضمن مشروع “الوحدة والأخوّة” الذي تبناه العدالة والتنمية منذ سنوات.
مواد كهذه ستعتبرها أحزاب المعارضة دفعة قوية لحظوظ الحزب بالفوز في الانتخابات المقبلة والتفرد بالحكم للمرة الرابعة على التوالي، مما يزيد من واقعية التخمينات باعتراضات ولغط سياسي سيرافق هذه الحزمة من الإصلاحات وتقوده أحزاب المعارضة الرئيسة، “الشعب الجمهوري” اليساري فيما يتعلق بالحجاب، و”الحركة القوية” القومي فيما يتعلق بحقوق الأكراد.
