قتلة خاشقجي مطلوبون للإنتربول كخطوة تالية لقرار محكمة تركية
تقرير – عربي 21 – صلاح الدهني
أصدرت محكمة الجنايات المناوبة في إسطنبول، الجمعة، قرارا بإلقاء القبض على المتهمين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما يثير تساؤلات قانونية إن كان ذلك سيشمل الإنتربول الدولي.
وإجابة على هذا التساؤل، أكد خبراء قانونيون، لـ”عربي21“، أن الإنتربول هي الخطوة التالية لقرار المحكمة التركية بالقبض على قتلة خاشقجي.
وأوضح الخبير في القانون الدولي، سعد جبار، لـ”عربي21“، أن “الإجراء المطلوب والسليم هو صدور قرار قضائي تركي ضد المتهمين، وهو ما حصل، وبناء عليه تقوم السلطات التركية بمطالبة الإنتربول بالقبض على هؤلاء المتهمين”.
وأكد أن صدور قرار القضاء التركي، يجعل السلطات التركية “مجبرة على إحالة الأمر للإنتربول بالقبض على المتهمين”.
من جانبه، أكد محمود رفعت خبير القانون الدولي، ورئيس مركز السوربون للقانون الدولي والعلاقات الدولية، أن قرار المحكمة التركية سيجعل الإنتربول معنيا بالأمر كإجراء لاحق طبيعي.
وقال لـ”عربي21“، إن الإنتربول “سيقوم بتعميم قرار القبض على قتلة خاشقجي على دول العالم، في حال طلبت تركيا منه ذلك”.
وسبق أن نشرت صحيفة “صباح” في خبر ترجمته “عربي21“، أن قرار المحكمة بإلقاء القبض على قتلة خاشقجي، جاء بطلب النيابة العامة التركية.
وأضافت، أن القرار يتضمن إلقاء القبض على الفريق السعودي المكون من 15 شخصا أينما وجدوا، ليتم التحقيق معهم في النيابة العامة في إسطنبول، وذلك بتهمة القتل المتعمد وبشكل وحشي بحسب أحكام قانون الجزاء التركي.
من منظور سياسي، رأى المحلل والمختص بالشأن التركي، سعيد الحاج في حديثه لـ”عربي21“، أن قرار المحكمة التركية يعني أن “السلطات في تركيا لا تقر بنتائج التحقيق السعودي، واختصاص القضاء السعودي ببحث القضية”.
وقال إن قرار المحكمة يدلل أيضا على أن تركيا ماضية بتحقيقها الخاص، الذي كان حاضرا ومنفصلا عن مسار التعاون التركي السعودي بقضية خاشقجي، موضحا أن إعلان المدعي العام السعودي عن نتائج تحقيقه وأسماء المتهمين لا يعني تركيا في شيء.
وأشار إلى تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو التي انتقد فيها المدعي العام السعودي، وبأنه يحاول إضاعة الوقت.
وسبق أن لفت تشاووش أوغلو إلى أن مسار التعاون مع السعودية لم يصب في جهود الكشف عمن أصدر الأوامر لقتل خاشقجي، ولم يمط اللثام عن جميع المتورطين في القضية.
وأكد الحاج أن قرار المحكمة التركية يعني أن تركيا غير واثقة وغير مسلمة باختصاص القضاء السعودي، باعتبار أن القضاء التركي هو المختص، لا سيما أن الجريمة تمت على الأراضي التركية، وفق القانون الدولي.
ولفت إلى أن تركيا لا تتوقع أن تقوم السعودية بتسليم المتهمين، “فواضح جدا أن المسار السعودي منذ اللحظة الأولى يريد مسك خيوط القضية تماما، والإغلاق عليها قدر الإمكان، بحيث لا تنتقل من الحيز القانوني إلى الحيز السياسي، وتطال مسؤولين معينين”.
وقال الحاج: “يبقى السؤال، هل الحكومة التركية في حال لم تسلم السعودية المتهمين لتركيا، فإنها ستقوم بتدويل القضية والقيام بخطوة معينة باتجاه التحقيق الدولي كما أشارت قبل ذلك وألمحت؟ أم فقط ستكتفي بالضغط على السعودية من خلال هذا التحقيق؟”.
وأكد أن أنقرة من الواضح أنها “غير مسلمة وغير راضية عن إغلاق القضية دون الكشف بشكل كامل عن ملابساتها”، متوقعا أن “يكون هناك أفق لتحقيق دولي ستكون نتائجه مترتبة على الموقف الدولي، وفي مقدمته الموقف الأمريكي”.
ونشر القضاء التركي بحسب صحيفة “صباح”، اليوم الجمعة، أسماء المتهمين الـ15، وهو فريق الإنفاذ الذي وصل إلى تركيا لتنفيذ الجريمة، وهم: مشعل سعد البستاني، صلاح محمد الطبيقي، نايف حسن العريفي، محمد سعد الزهراني، منصور عثمان أباحسين، خالد عايد الطيبي، عبد العزيز محمد الحساوي، وليد عبد الله الشهري ، تركي مشرف الشهري، ثائر غالب الحربي، ماهر عبد العزيز مطرب، فهد شبيب البلوي ، بدر لافي العتيبي، مصطفى محمد المداني، سيف سعد القحطاني.
يشار إلى أن وزارة العدل التركية، طالبت في وقت سابق، عبر وزارة الخارجية، السلطات السعودية بتسليمها المتهمين الـ18، إلا أن السعودية وعلى لسان وزير خارجيتها عادل الجبير قال إن “المشتبه بهم سيحاكمون في السعودية”.
