تركيا: هل تنجح “درع الاستقرار الاقتصادي” في مواجهة آثار كورونا؟

مركز الجزيرة للدراسات

ملخص

تزداد يومياً معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد COVİD – 19 في تركيا وكذلك الوفيات بسببه. وكما في الأزمات الكبرى المشابهة، أصبح الوباء اختباراً لمدى كفاءة الحكومة في مكافحته، لا سيما وأن آثاره تتخطى القطاع الصحي لتؤثر في عدد كبير من القطاعات وفي مقدمتها السياحة والطيران والخدمات والتجارة الخارجية وغيرها.

تأخر ظهور المرض في تركيا أكسبها بعض الوقت لاستكمال استعداداتها له، ومن ضمن ذلك سلسلة من القرارات الاقتصادية التي هدفت لتخفيف تبعات الأزمة على القطاعات الاقتصادية وخصوصاً  المتضريين من الإجراءات الحكومية الوقائية من الشركات ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.

تبحث الورقة في الآثار السياسية والاقتصادية المترتبة على انتشار الوباء في تركيا، والإجراءات الحكومية للحد منها. حيث لم ترصد تداعيات سياسية مهمة للمرض بسبب استقرار النظام السياسي وبُعد الاستحقاقات الانتخابية والحصيلة القليلة للوباء بشرياً حتى اللحظة مقارنة ببعض الدول الأخرى.

في المقابل، تبدو التبعات الاقتصادية أكثر وضوحاً ما استدعى تدخلاً حكومياً للدعم، عبر إجراءات تبدو فوائدها مؤقتة أكثر منها علاجات نهائية للخسائر الاقتصادية المتوقعة، ما قد يستدعي إجراءات إضافية في المستقبل.

وترى الورقة أنه من المبكر الحكم على كفاءة الحكومة التركية في مواجهة الوباء، وأن الحصيلة النهائية للوباء، بشرياً واقتصادياً واجتماعياً، ستكون محدداً مهماً في تقييم أداء الرئاسة والحكومة على صعيد المواطنين والمعارضة لا سيما في المحطات الانتخابية المقبلة.

 

مقدمة

تعد تركيا من الدول التي تأخر ظهور المرض أو تشخيصه بها نسبياً، حيث أعلنت عن تشخيص أولى الإصابات بفيروس كورنا المستجد في الحادي عشر من آذار/مارس الفائت إثر الاحتكاك بقادمين من خارج البلاد. ومع الوقت ازداد عدد الإصابات وكذلك الوفيات بشكل مضطرد ومتناسق مع سير الوباء عالمياً.

اليوم	التاريخ	عدد الإصابات	عدد الوفيات	إجمالي عدد الإصابات	إجمالي عدد الوفيات
1	10/3	1	0	1	0
2	11/3	0	0	1	0
3	12/3	0	0	1	0
4	13/3	4	0	5	0
5	14/3	1	0	6	0
6	15/3	12	0	18	0
7	16/3	29	0	47	0
8	17/3	51	1	98	1
9	18/3	93	1	191	2
10	19/3	168	2	359	4
11	20/3	311	5	670	9
12	21/3	277	12	947	21
13	22/3	289	9	1236	30
14	23/3	293	7	1529	37
15	24/3	343	7	1872	44
16	25/3	561	15	2433	59
17	26/3	1196	16	3629	75
18	27/3	2069	17	5698	92
19	28/3	1704	16	7402	108
20	29/3	1815	23	9217	131
21	30/3	1610	37	10827	168
22	31/3	2704	46	13531	214

* الجدول من إعداد الباحث، اعتماداً على أرقام وزارة الصحة التركية

شكلت وزارة الصحة التركية لجنة علمية مكونة من عدد كبير من أساتذة الطب في التخصصات ذات العلاقة بالوباء إضافة لرؤساء بعض الأقسام المعنية في الوزارة، لتقييم الحالة ورسم السياسات الصحية وكذلك تقديم المشورة للوزارة والحكومة بشأن الخطوات المطلوب اتخاذها للحد من انتشار الوباء في البلاد[i].

وبناء على توصيات اللجنة العلمية، فقد تدرجت الحكومة بإجراءاتها الوقائية، بدءاً من إيقاف الرحلات الجوية من إقليم ووهان الصيني الذي بدأ به المرض، مروراً بإغلاق الحدود البرية مع دول الجوار وفي مقدمتها إيران وفرض العزل الصحي على القادمين منها، وصولاً للإجراءات الداخلية المرتبطة بعزل الناس عن بعضهم البعض وإبقائهم في منازلهم قدر الإمكان.

تعتبر إمكانات القطاع الصحي لأي دولة أحد أهم محددات كفاءتها في مواجهة الوباء من جهة ومدى تأثرها به من جهة أخرى. تمتلك تركيا ما معدله 28 سريراً لكل 10 آلاف مريض، وهو أدنى من معدل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الذي يبلغ 40. لكنها تملك في المقابل 25 ألفاً و 466 سريراً في غرف العناية المركزة بمعدل 40 سريراً لكل 100 ألف مريض، وهو أعلى من معدلات بعض الدول المتقدمة صناعياً وطبياً. يضاف لذلك حوالي 100 ألف غرفة يمكن تحويلها لدى الحاجة إلى غرفة عزل أو عناية مركزة[ii].

التبعات الاقتصادية

تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يقرب من %80 من المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد إما لا يشعرون بأي أعراض أو يعانون من أعراض خفيفة شبيهة بالانفلونزا العادية[iii]. لكن سرعة انتقال العدوى وما تسببه من أعداد كبيرة من المرضى والوفيات في مدة زمنية قصيرة تشكل ضغطاً هائلاً على القطاعات الصحية تهددها باحتمالات العجز والانهيار[iv].

ولذلك تعمد الدول لمحاولة إطالة أمد الوباء بحيث تصبح قطاعاتها الصحية أكثر قدرة على مواجهته من خلال مد أعداد المرضى على أطول فترة زمنية ممكن، ولا يكون ذلك إلا بتخفيف سرعة انتشار المرض من خلال إجراءات مثل “التباعد الاجتماعي” أو “المسافة الاجتماعية” التي تفرض تحديداً وتباطؤاً في عجلة الاقتصاد[v].

وتيرة انتشار الفيروس وكذلك الإجراءات الحكومية للحد منه لهما تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية شملت تقديرات بحصول ركود عالمي وتراجع معدلات النمو[vi]، وكذلك على عجلة الاقتصاد المحلية في كل دولة على حدة.

وصل الوباء إلى تركيا قبل أن تتعافى تماماً من الأزمة الاقتصادية التي بدأت صيف 2018، حيث كانت تريد لعام 2020 أن يكون بداية عودة انتعاش الاقتصاد[vii]. كما أن الوباء بدأ في الصين ثالث أكبر شركائها التجاريين، ثم تحولت بؤرته إلى دول الاتحاد الأوروبي أكبر شركائها التجاريين على الإطلاق.

التوقعات الأولية أشارت لبعض القطاعات التي ستكون أكثر تأثراً سلباً بالوباء، وأهمها:

– قطاع السياحة، وكالات السفر، والخدمات المرتبطة بها

– خدمات الطعام والضيافة

– قطاع الفنون والترفيه

– القطاع الرياضي

– خدمات النقل الجوي[viii]

التقديرات توقعت التأثيرات المحلية التالية للوباء:

– تراجع الطلب على الاستهلاك: خصوصاً في قطاعات الخدمات، اللوجستيات، والترفيه.

– تراجع في الإنتاج: بسبب الحجر الصحي، والعمل من المنازل، وتحديد السفر والتنقل.

– تأثر القطاع الصحي: القدرة الاستعابية للمستشفيات، النقص في الأدوية..الخ.

– ارتفاع نسبة البطالة.

– انخفاض معدل الصادرات.

– مشاكل سلاسل الاستيراد[ix].

وبأن ذلك قد يترتب عليه:

– تراجع دخل الشركات، خصوصاً الصغيرة ومتوسطة الحجم

– انخفاض دخل قطاع السياحة والسفر مما سيؤدي إلى تراجع النمو المتوازن وازياد العجز الجاري ويزيد من الضغط على سعر الليرة

– تراجع الليرة أمام العملات الأجنبية بسبب قلة السيولة النقدية عالمياً

– ضائقة اقتصادية محتملة[x]

الإجراءات الحكومية

لجأت تركيا في وقت مبكر نسبياً إلى إجراءات تستهدف الحد من انتشار الوباء دون وقف عجلة الاقتصاد تماماً، وخصوصاً أن بعض قطاعاته مهمة ضمن خطة مكافحته وفي مقدمتها قطاعات الصحة والغذاء[xi]. ولذلك جاءت خطواتها متدرجة بالتوازي مع خطورة انتقال المرض إليها ثم درجة انتشاره فيها، فبدأت بوقف الرحلات الجوية مع إقليم ووهان ثم مع الصين وإغلاق الحدود البرية مع إيران، مروراً بتحديد ساعات عمل المؤسسات الحكومية والخاصة وتخفيف العمل المكتبي فيها، وإغلاق المساجد والمطاعم وأماكن الترفيه وتحديد ساعات عمل المراكز التجارية وغيرها، وصولاً لقرارات عزل المحافظات عن بعضها البعض[xii].

في 17 من آذار/مارس الفائت، اتخذ المصرف المركزي التركي عدة قرارات لتخفيف الآثار السلبية التي أحدثها وباء كورونا عالمياً، هي:

أ- زيادة المرونة في إدارة السيولة النقدية لليرة التركية والعملات الأجنبية.

ب- تأمين سيولة إضافية للمصارف لضمان استمرار تدفق القروض بلا انقطاع.

ج- دعم تدفق النقد للشركات المصدّرة من خلال تنظيم قروض إعادة الخصم[xiii].

كما أقرت أقرت الحكومة التركية خطة أسمتها “درع الاستقرار الاقتصادي” بقيمة 100 مليار ليرة (حوالي 15 مليار دولار)، وتشمل أهم بنودها:

أولاً، رفع سقف صندوق القروض في مصرف “غارانتي” من 25 إلى 50 مليار ليرة.

ثانياً، الاستمرار في دعم الحد الأدنى للأجور.

ثالثاً، رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد إلى 1500 ليرة.

رابعاً، تأمين 2 مليار ليرة إضافية لدعم العائلات المعوزة من خلال وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية.

خامساً، دعم مالي للمصدّرين بسبب البطء المؤقت في التصدير.

سادساً، تأجيل سداد أقساط مؤسسة الضمان الاجتماعي المستحقة لشهور نيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيو لمدة 6 أشهر.

سابعاً، إلغاء تطبيق ضريبة الاستضافة حتى تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

ثامناً، تخفيض ضريبة القيمة المضافة في قطاع النقل الجوي من %18 إلى %1 لمدة 3 أشهر.

تاسعاً، تأجيل دفعات الشركات المتضررة من إجراءات مكافحة الوباء ولرجال الأعمال وصغار التجار لسد القروض للمصارف مدة 3 أشهر كحد أدنى وتأمين دعم مالي لهم في حال الحاجة[xiv].

ليس واضحاً بعد إلى أي مدى ستكون هذه الإجراءات التي أعلنتها الحكومة والمصرف المركزي كافية لاحتواء الآثار الاقتصادية الناجمة عن الوباء ومساعي احتوائه، لا سيما في ظل صعوبة تحديد أفق زمني لتراجع حدته.

رغم تأكيد الحكومة أنها مستمرة في متابعة الأوضاع الاقتصادية ومستعدة لمزيد من الدعم، إلا أن هناك خشية من أن حزمة الدعم التي قدمتها قد تكون غير كافية أو لا تصل كما يجب للفئات الأكثر تضرراً من عامة الشعب[xv]، كما أن مصدر القلق الأبرز أن تكون فائدتها جزئية ومؤقتة خصوصاً إن طال أمد الأزمة. ومما يدعم هذه الفرضية أن الليرة التركية تراجعت بنسبة %8 أمام العملات الأجنبية خلال هذه الفترة[xvi]، كما أن احتياطي المصرف المركزي تراجع بأكثر من 10 مليارات دولار خلال أسبوع واحد فقط بعد إعلان قرارات الدعم ليقف عند حد 93.5 مليار دولار[xvii].

التأثيرات السياسية

وباء كورونا المستجد من الأزمات الكبيرة التي تعد تحدياً كبيراً للأنظمة والحكومات، بسبب ارتباطه بحياة الناس، بحيث يصبح أسلوب مكافحة الوباء ومدى النجاح في احتواءئه أو التقليل من مخاطره محدداً رئيساً لمدى القبول الشعبي لأي نظام أو حكومة، وهو ما دفع ببعض الحكومات لتعديل سياستها في مواجهة الوباء[xviii]. كما أن الأزمات غالباً ما تتحول إما إلى حالة التفاف حول القيادة أو فرصة لإثبات عجزها وبالتالي تحديها، حسب أدائها في إدارة الأزمة.

ليس هناك انتخابات في تركيا على من المستويات الرئاسية أو البرلمانية أو البلدية حتى عام 2023، وهو ما يخفف من الوطأة السياسية للوباء، ما يمنح الحكومة نفساً أطول في مواجهته، فلا هي مضطرة لإلغاء استحقاق انتخابي كبعض البلدان[xix]، ولا تعيش هاجس حظوظها الانتخابية تحت وطأة انتشار المرض كبعضها الآخر[xx].

لكن الوباء أثر بشكل مباشر في الحياة السياسية التركية على صعيد الأحزاب كما على صعيد الحكومة. أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم عن إلغاء مخيّمه التشاوري (مصدر) وعن تأجيل اجتماعات لجنته المركزية حتى إشعار آخر[xxi]. حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة يدرس تأجيل مؤتمره العام الدوري[xxii]، وكذلك أجلت أو ألغت الأحزاب الأخرى الكثير من فعالياتها بما فيها اجتماعات الكتل البرلمانية.

على الصعيد الحكومي، لم يتوقف عمل الحكومة أو يتراجع بشكل ملحوظ خصوصاً وأنه لم تعلن أي إصابات بين المسؤولين رفيعي المستوى. تراجعت الملفات المعتادة مثل السوري والليبي في السياسة الخارجية وكذلك الإرهاب واللاجئين في السياسة الداخلية، ليصبح الوباء أولوية عمل مختلف الوزارات بعد رسم استراتيجية موحدة للحكومة استرشاداً بتوصيات الهيئة العلمية التابعة لوزارة الصحة.

وقد حرصت الرئاسة على تقديم رسائل واضحة للمواطنين بأنها تعمل بكفاءة رغم تحديات الظروف المستجدة وذلك عبر نشر أخبار عن اجتماعات الحكومة المستمرة عن بعد من خلال خدمة الفيديو كونفيرانس[xxiii]، بينما حرص الرئيس على أن يقدم بنفسه المؤتمر الصحافي بعد اجتماع الحكومة وليس الناطق باسمها كما جرت العادة.

تركز التصريحات الرسمية على مفهومَيْ الاستمرارية في عمل الحكومة واضطلاعها بدورها في دعم المواطنين وخصوصاً في المجالات الصحية والمالية والاقتصادية، وقد أقرت الرئاسة حزمة “درع الاستقرار الاقتصادي” تحت شعار “نحن إلى جانب مواطنينا” كما أطلقت حملة تبرعات لدعم المتضررين من الوباء بدأها الرئيس اردوغان وأعضاء حكومته[xxiv].

على صعيد العلاقة بين الحزب الحاكم والمعارضة، سادت مرحلة من الرضا عن أداء وزير الصحة البعيد عن الاستقطاب السياسي، لكن أصوات الاعتراضات ارتفعت بشكل تدريجي مؤخراً تارة من خلال الادعاء بعدم دقة أرقام الإصابات والوفيات المعلنة وهو ما نفته الوزارة[xxv]، وطوراً عبر التحفظ على حملة التبرع التي أطلقها اردوغان ومطالبة الحكومة بالدفع لا طلب التبرعات[xxvi]، وأحياناً بدعوة الحكومة لإعلان حظر تجول للحد من انتشار الوباء بغض النظر عن التبعات الاقتصادية لذلك.

أزمة كورونا مرشحة لأن تفاقم أكثر حالة الاستقطاب بين الحزب الحاكم والمعارضة، حيث رفضت الأخيرة المشاركة في حملة الرئاسة، بينما أوقفت وزارة الداخلية حملة تبرعات بدأتها رئاسة بلديتـَيْ أنقرة وإسطنبول اللتين فاز بهما مرشحا حزب الشعب الجمهوري المعارض بدعوى أنهما لم تحصلا على الإذن[xxvii].

التصريحات الرسمية التركية تبدو متفائلة بتجاوز الأزمة بأقل الخسائر، بل بمكاسب واضحة في النظام العالمي المستجد بعد انحسار وباء كورونا المستجد[xxviii]، وقد حرص اردوغان مرة أخرى على رفض لجوء بلاده لقرض من صندوق النقد الدولي أسوة بالاقتصادات النامية الأخرى المتضررة من الوباء[xxix].

وبكل الأحوال، ما زالت تركيا في منحنى تسارع أعداد المرضى والوفيات ولم تصل بعد للذروة فضلاً عن انحسار الوباء أو احتوائه، وبالتالي  سيكون أداء الرئاسة والحكومة تحت مجهر المعارضة والشعب على حد سواء خلال الفترة القادمة. وليس من المبالغة القول إن مدى نجاح اردوغان وحكومته في التعامل مع هذه الأزمة سيكون عاملاً مهماً – ضمن عوامل أخرى – في تحديد مستقبل اردوغان وحزب العدالة والتنمية في أول منافسة انتخابية  قادمة.

خلاصة

ما زالت تركيا في مرحلة التسارع في أعداد الإصابات والوفيات من فيورس كورونا المستجد، وهي أرقام مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة لكنها ما زالت ضمن إمكانات القطاع الطبي للتعامل معها، وهو أمر تردُّه الحكومة لإجراءاتها المبكرة فيما يخص التواصل مع العالم الخارجي وكذلك داخلياً.

حالياً، وبعد أقل من شهر من إعلان الحالة الأولى في البلاد، ما تزال الآثار الاقتصادية للوباء ضعيفة وغير منظورة، إلا أنها مرحشة للتفاقم كلما طال أمد الوباء ومدة الإجراءات الاستثنائية المفروضة على الشعب، والتي أثرت على قطاعات العمل والاقتصاد المختلفة. وعليه، فإن الأيام والأسابيع القادمة ستكون محكاً مهماً لاختبار مدى نجاعة حزمات الدعم التي أقرتها الحكومة والقرارات المالية التي اتخذها المصرف المركزي في تخفيف التداعيات السلبية للوباء.

من جهة أخرى، ليس ثمة تبعات سياسية بارزة للوباء حتى اللحظة على تركيا داخلياً وخارجياً، إلا أن مآلاته النهائية وخصوصاً حصيلة الخسائر البشرية والاقتصادية وبالتالي مدى كفاءة الحكومة في مواجهته ستكون على المدى البعيد أحد أهم عوامل تقييم الرئيس والحكومة على المستوى الشعبي والحزبي وكذلك في أي استحقاق انتخابي مقبل.

[i]  تركيا نموذج يحتذى في مواجهة “كورونا” حول العالم، وكالة الأناضول، 9 آذار/مارس 2020، (تاريخ الدخول: 31 آذار/مارس 2020):

[ii]  قوجة يعلن جاهزية المستشفيات التركية لاحتواء كورونا، وكالة الأناضول، 19 آذار/مارس 2020، (تاريخ الدخول: 31 آذار/مارس 2002):

[iii] Q&A on Coronaviruses, WHO, 9 March 2020, (Entrance Date: 31 March 2020):

[iv]  قطاعنا الصحي على وشك الانهيار: خطة إسبانيا لتجاوز “كورونا”، الحرة، 30 آذار/مارس 2020، (تاريخ الدخول: 31 آذار/مارس 2002): https://arbne.ws/2JwlBND

[v] Coronavirus disease (COVİD-19) advice for the public, WHO, 18 March 2002, (Entrance Date: 31 March 2020):

[vi]  كورونا 19: تخبط دولي واختناق اقتصادي، مركز الجزيرة للدراسات، 16 آذار/مارس 2020، (تاريخ الدخول: 31 آذار/مارس 2020):

[vii] Fadi Haruka, A Credit – Fuelled Economic Recovery Stores Up Trouble For Turkey, Chatham House, 17 February 2020, (Entrance Date 2020):

[viii] Erol Taymaz, Covid – 19 tedbirlerinin Ekonomik Etkileri ve Politika Önerileri, Sarkaç, 24 March 2020, (Entrance Date: 31 March 2020):

[ix] Simone Kaslowski Dünya Gazetesine Söyleşisi, TÜSİAD, 27 March 2020, (Entrance Date: 31 March 2020):

[x] Corona’da Hngi Sektör Kazandı, Hangisi Kaybetti, NTV, 12 Maerch 2020, (Entrance Date: 31 March 2020): https://bit.ly/3dO61eu

[xi] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs Salgınından Olabilecek en az Hasar ile Çıkacağız, Anadolu Ajansı, 25 March 2020, (Entrance Date: 31 March 2020): https://bit.ly/3bMusqR

[xii]  تركيا تعلق الطيران وتطلب “الحجر الطوعي”، سكاي نيوز عربية، 28 آذار/مارس 2020، (تاريخ الدخول: 31 آذار/مارس 2020): https://bit.ly/33XRzvO

[xiii] Koronavirüsün Olası Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan Tedbirlere İlişkin Basın Duyurusu, TCMB, 17 March 2020, (Entrance Date: 31 March 2020): https://bit.ly/2UwOi3g

[xiv] قيمتها 100 مليار ليرة: تركيا تطلق حزمة “درع الاستقرار الاقتصادي”، وكالة الأناضول، 18 آذار/مارس 2020، (تاريخ الدخول: 31 آذار/مارس 2020): https://bit.ly/2UweT0o

[xv] Zümrüt İmamoğlu, Ekonomi Paketinden Ne Umuldu Ne Bulundu, Yetkin Report, 20 march 2020, (Entrance Date: 31 March 2020): https://bit.ly/2yq94Jx e umuldu, ne bulundu?

[xvi] COVİD – 19: Ekonomik Önlemler Güven Vermiyor, Al-Monitor, 23 March 2020, (Entrance Date: 31 March 2020): https://bit.ly/2ymBuUB

[xvii] Merkez Bankası’nın Döviz Rezervleri 93.4 Milyar Dolar, Hürriyet, 26 March 2020, (Entrance Date: 31 March 2020): https://bit.ly/2xHaRcU

[xviii]  بعد ضغوطات شعبية وصحية.. بريطانيا تتراجع عن استراتيجية “مناعة القطيع” في محاربة كورونا، القبس، 17 آذار/مارس 2020، (تاريخ الدخول: 31 آذار/مارس 2020): https://bit.ly/3dU9Xua

[xix]  فيروس كورونا يؤجل الاستفتاء على “تصفير” ولايات بوتين، العربي الجديد، 23 آذار/مارس 2020، (تاريخ الدخول: 31 آذار/مارس 2020): https://bit.ly/2UQeo0i

[xx]  تعامل ترامب مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها المحتمل في حظوظه الانتخابية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 23 آذار/مارس 2020، (تاريخ الدخول: 31 آذار/مارس 2020): https://bit.ly/2ypUNwn

[xxi]  حزب “اردوغان” يلغي اجتماع أعضائه خوفاً من فيروس كورونا، الساعة 24، 15 آذار/مارس 2020، (تاريخ الدخول: 31 آذار/مارس 2020): https://bit.ly/3bENVtb

[xxii] CHP’de Kurultaya Corona Virüs Ayarı, NTV, 12 mARCH 2020, (Entrance Date: 31 March 2020): https://bit.ly/2UVWqt8

[xxiii]  اردوغان يجتمع بأعضاء الحكومة عبر الفيديو كونفيرانس، Daily Sabah  عربي، 30 آذار/مارس 2020، (تاريخ الدخول: 31 آذار/مارس 2020): https://bit.ly/2X5we2d

[xxiv]  اردوغان يتبرع براتبه لـ7 أشهر .. أعلن آلية لدعم الاقتصاد، عربي 21، 30 آذار/مارس 2020، (تاريخ الدخول: 31 آذار/مارس 2020): https://bit.ly/2R1etxc

[xxv] Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan O İddialara tepki: Tamamen Asılsızdır, Hürriyet, 30 March 2020, (Entrance Date: 31 March 2020): https://bit.ly/2WUPBed

[xxvi]  المعارضة عن حملة اردوغان للتبرع: إفلاس رسمي، العين الإخبارية، 31 آذار/مارس 2020، (تاريخ الدخول: 31 آذار/مارس 2020): https://bit.ly/39EzyUF

[xxvii]  صويلو يرفض جمع بلدية إسطنبول تبرعات .. وإمام أوغلو: أودعوا الأموال بأي شكل، تركيا الآن، 31 آذار/مارس 2020، (تاريخ الدخول: 31 آذار/مارس 2020):  https://bit.ly/3au3Lqx

[xxviii]  أردوغان: اتخذنا التدابير مبكراً ومستعدون لكافة السيناريوهات ضد “كورونا”، وكالة الأناضول، 25 آذار/مارس 2020، (تاريخ الدخول: 31 آذار/مارس 2020): https://bit.ly/2QXYdN5

[xxix]  النقد الدولي: معظم اقتصادات وسط وشرق أوروبا طلبت مساعدة باستناء روسيا وتركيا، روسيا اليوم، 31 آذار/مارس 2020، (تاريخ الدخول: 31 آذار/مارس 2020): https://bit.ly/2UwkRyk