السياسة الخارجية التركية: أسباب التحول وآفاق المستقبل

الجزيرة نت
خلال فترة قياسية، شهدت السياسة الخارجية التركية مؤخراً تحولات يمكن وصفها بالجذرية أو حتى بالانقلاب الدبلوماسي، على صعيد تطبيع وتطوير علاقاتها مع دول عديدة في مقدمتها روسيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات والعراق.

سياسة تكثير الأصدقاء
استطاعت سياسة “تصفير المشاكل” التي صاغها ثم قادها رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو حلحلة مشاكل تركيا مع معظم دول جوارها، وصياغة علاقات إيجابية معها على مدى سنوات عديدة، بيد أن الثورات العربية وخصوصاً السورية أدخلتها في حزام الاستقطاب بالمنطقة ووترت علاقاتها مع عدة أطراف، في مقدمتها دمشق وموسكو وطهران وبغداد ومن قبلهم جميعاً تل أبيب.

يمكن تأريخ مرحلة المراجعات والتراجعات في السياسة الخارجية التركية بتولي بن علي يلدرم رئاسة الحكومة بعد ترؤسه حزب العدالة والتنمية في مايو/أيار 2016، رغم أنها بدأت في عهد داود أوغلو. وضع يلدرم منذ اليوم الأول عنواناً عريضاً لسياسة بلاده الخارجية هو “تكثير عدد الأصدقاء وتقليل عدد الخصوم”، وعلى ذلك سارت أنقرة.

عادت تركيا عن التوتر مع روسيا لتنسج معها تفاهمات واضحة المعالم في سوريا جعلتهما دولتين “ضامنتين” لاتفاق وقف إطلاق النار والحل السياسي للأزمة. كما طبّعت العلاقات مع دولة الاحتلال بإعادة السفراء ويستعد الطرفان خلال أيام لعقد لقاء يحدد مسار العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون الأمني بينهما.

كما عاد السفير الإماراتي إلى أنقرة بعد توتر استمر سنوات، ثم ختمت أنقرة كل ذلك بزيارة رئيس وزرائها إلى العراق معلنة فتح صفحة جديدة في العلاقة معه، بعد تأزمها على خلفية الوجود العسكري التركي في معسكر بعشيقة.

أسباب التغيرات
تصوغ تركيا سياستها الخارجية واضعة نصب عينيها عدة عوامل في مقدمتها مصالحها ومحددات أمنها القومي، ومدى تماسك مشهدها الداخلي سياسياً واقتصادياً، وتطورات الأوضاع في البلاد ذات العلاقة، والتوازنات الإقليمية والدولية، وغيرها.

يمكن رصد عدة أسباب رئيسة لمتغيرات السياسة الخارجية التركية مؤخراً، أهمها:
أولاً: إخفاق أنقرة في فرض متغيرات كبيرة أو إحداث إنجازات تذكر في ملفات المنطقة الرئيسة لا سيما الأزمة السورية، التي تحولت فيها تركيا مع الوقت من دولة إقليمية ذات تأثير كبير إلى جارة متأثرة بارتداداتها عليها.

لذلك وإضافة إلى انكسار الثورات العربية في المنطقة، وجب على أنقرة -كداعمة رئيسة لهذه الثورات- أن تقوم باستدارة باتت ضرورية للحد من الآثار الجانبية لمواقفها السابقة عالية السقف. وكان من إحدى أهم نتائج ذلك اتجاه تركيا إلى مزج قوتها الناعمة بشيء من القوة الصلبة، تحديداً في عملية “درع الفرات” ومعسكر بعشيقة في العراق.

ثانياً: افتقدت أنقرة التحالفات القوية والمستدامة في المنطقة على مدى السنوات القليلة الماضية. فقد راهنت على “تحالف الديمقراطية” -وفق تعبير داود أوغلو- مع القاهرة بعد ثورة 25 يناير الذي أطاح به الانقلاب في مصر، كما سعت لتحالف عميق ما زال مستمراً مع قطر لكنه لا يبدو كافياً وحده، ثم حاولت جاهدة مع المملكة العربية السعودية دون نتائج ملموسة، لتجد ضالتها أخيراً في التقارب النسبي مع روسيا.

ثالثاً: توتر علاقاتها مع حلفائها الغربيين (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو) لأسباب عديدة، أهمها الأزمة السورية ودعم الأكراد ثم الموقف من الانقلاب الفاشل وتبعاته.

رابعاً: تسارع خطوات المشروع الكردي على حدودها الجنوبية، وهو ما من شأنه تأسيس قاعدة لتدريب مسلحي حزب العمال الكردستاني، وإطلاق عملياتهم ضدها من الشمال السوري إضافة لشمال العراق والداخل التركي، وهو تحدٍّ كبير لخطوط الأمن القومي التركي الحمر.

هذا التحدي الذي دفع بتركيا إلى الداخل السوري في عملية درع الفرات بعد سنوات من التحفظ والتمهل، يوازيه خطر آخر يتمثل في سيطرة العمال الكردستاني على سنجار في العراق، وهو ما يبدو أنه دفع بها إلى التقارب مع بغداد وتقديم تنازلات مبدئية في موضوع معسكر بعشيقة، حيث أكد البيان المشترك مع الحكومة العراقية على أنه معسكر عراقي، وكرر العبادي مطالبته بخروج القوات التركية منه، كما لم يزر يلدرم بنفسه جنوده هناك وإنما أرسل إليهم بعض الوزراء.

خامساً: المحاولة الانقلابية الفاشلة التي فاقمت كل ما سبق، وسرّعت خطوات تركيا نحو كسر العزلة عن نفسها وتضييق مساحات الاستهداف وتقليل الخسائر. فرغم نجاح أنقرة في إفشاله، فإن الانقلاب أظهر هشاشة الوضع التركي الداخلي ومدى الغضب الخارجي على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي وصل لمستوى دعم الانقلاب أو السماح بتنفيذه.

وفي المحصلة، وجدت القيادة التركية نفسها مكشوفة الظهر داخلياً ومعزولة خارجياً، وفي مواجهة عدة تحديات خطيرة ومتزامنة، أهمها مشروع الممر الكردي في سوريا والعمليات الإرهابية والأزمة الاقتصادية في الداخل، فضلا عن الاستهداف الخارجي. وهو الوضع الذي اعتبره أردوغان “حرب استقلال ثانية” تطلبت إعلانه “السفر برليك” أو التعبئة الشعبية العامة في مواجهته.

وبالتوازي مع ذلك، اتخذت تركيا قرارها بالنزول عن الشجرة/الأشجار التي كانت قد صعدتها سابقاً، إذ قدمت اعتذاراً ضمنياً لروسيا، وقبلت تطبيع العلاقات مع تل أبيب دون تحقق شروطها الثلاثة تماماً، وذهب يلدرم إلى بغداد رغم تمسكها بـ”عراقية” معسكر بعشيقة وتأكيدها على مطلب انسحاب القوات التركية منه، فضلاً عن تقاربها الشديد مع الرؤية الروسية للحل في سوريا على حساب رؤيتها السابقة ومصالحها ودعمها للمعارضة.

آفاق المستقبل
يمكن إجمال مسار السياسة الخارجية التركية الحالي في عناوين ثلاثة: تقليل الخصوم، والتقارب مع روسيا، وانتهاج القوة الصلبة. لكن إلى أي حد يمكن أن تستمر أنقرة في هذا المسار؟

لا تبدو تركيا في وارد التراجع عن مسار تقاربها مع روسيا، بل ترغب في تعميق التفاهمات الثنائية ورفع مستوى التعاون معها قدر الإمكان. فمن جهة، لا غنى لها عن استمرار الدعم الروسي لعملية درع الفرات سعياً لتحقيق نتائج إيجابية وحمايةً لأرواح جنودها. ومن جهة أخرى، لا يبدو مسار العلاقات التركية/الغربية مبشراً بانفراجات قريبة بعد وصول العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى شفير القطيعة، وفي ظل تراجع اللهجة التركية المستبشرة بانتخاب دونالد ترمب.

ابتعاد أنقرة القسري و/أو الاختياري عن الغرب، ورغبتها في تقليل ارتدادات الأزمة السورية على مشهدها الداخلي، يضاعفان حاجتها إلى روسيا في المرحلة الراهنة، ويعمّقان التزامها بالمسار المشترك معها للحل في سوريا حتى ولو تضمن تنازلات إضافية منها، لا سيما في الفترة الانتقالية وإلى حين تبلور السياسات الأميركية الجديدة. وقد أظهرت أنقرة أكثر من مرة أن الضغوط المستمرة والمتزامنة عليها تدفعها إلى تقديم بعض التنازلات في ظل ندرة الخيارات المتاحة أمامها.

بيد أن هذا المسار ليس آمناً ومستقراً وبلا مخاطر. فمن ناحية، لا تضمن أنقرة وفاء موسكو حتى النهاية بوعودها والتزاماتها، باعتبار أن تقدم المسار السياسي وتراجع العسكري في سوريا يقلل من أوراق القوة بيد تركيا وبالتالي من حاجة روسيا لها. ومن ناحية ثانية، فإن عملية التقارب المتسارعة بين الطرفين تثير غضب الحلفاء الغربيين وهذا له ثمنه الذي تدفعه تركيا، وحفيظة الجارة إيران المتضررة من الانزياح الروسي النسبي باتجاه أنقرة.

ولئن قررت أنقرة وطهران -منذ وقت بعيد- تحييدَ خلافاتهما السياسية عن مسار العلاقات الاقتصادية، وتجنُّبَ المواجهة المباشرة، والاكتفاء بالتنافس الساخن على الساحة السورية بالوكالة، ورغم أن إيران جزء من معادلة الحل في سوريا ولو جزئياً، فإن الفترة الأخيرة حملت لهجة تركية عالية السقف اتجاه طهران، حيث حمّلتها ضمناً مسؤولية عدم التزام النظام بوقف إطلاق النار، وباتت “المليشيات الشيعية” صيغة رسمية معتمدة في الخطاب السياسي والإعلامي التركي.

تدفع تركيا الثمن المذكور آنفاً من اقتصادها وأمنها باستمرار تراجع الليرة أمام الدولار إلى مستويات قياسية، وبزيادة وتيرة العمليات الإرهابية على أراضيها، وكلاهما يتغذى من أسباب خارجية بالتوازي مع الأسباب الذاتية الداخلية بطبيعة الحال.

من المتوقع استمرار مسار السياسة الخارجية وأثمانه الداخلية إلى مدة غير قصيرة، على الأقل حتى حسم ملف النظام الرئاسي في البلاد، حيث يُتوقع انتهاء البرلمان من المداولات بشأنه خلال أسبوعين وطرحه على الاستفتاء الشعبي مطلع الربيع القادم. كما أن السياسات التي سينتهجها الرئيس الأميركي الجديد بخصوص تركيا والمنطقة وتحديداً سوريا -والتي ما زالت افتراضية وضبابية إلى حد بعيد حتى الآن- سيكون لها أثر بعيد في تثبيت أو تعديل المسار التركي.

بيد أنه من المفيد التذكير بعدم قدرة تركيا على الانحياز الكامل لمحور ما بالقطيعة مع الآخر، فلم تفعل ذلك مع روسيا سابقاً وهي عضو في الناتو، ولن تقدر على الانفكاك تماماً منه الآن للانضمام إلى “منظمة شنغهاي للتعاون” في حلف إستراتيجي مع موسكو. وتُستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي تحول التوتر التركي/الغربي إلا مواجهة علنية وساخنة، وهو تطور ضئيل الفرص كارثي الانعكاسات على الواقع التركي الهش.

إن جغرافيا تركيا المتوسطة بين الشرق والغرب وقارات العالم القديم، إضافة لاقتصادها المعتمد بنسبة كبيرة على السياحة والاستثمارات الأجنبية، يفرضان عليها سياسة خارجية متوازنة قدر الإمكان، وبالتالي فحالة التقارب المتسارع مع روسيا ستصل إلى حد معين لا يمكن لتركيا بعده المخاطرة بقطيعة تامة مع حلفائها الغربيين التقليديين. لا سيما إذا ما قُدّر للأزمة السورية أن تنتظم في مسار سياسي يخفف الضغوط والارتدادات السلبية عليها.

وإلى ذلك الحين وربما بعده؛ ستظل تركيا بين مطرقة التحديات والأزمات المتراكمة والمتزامنة، وسندان الضغوط الخارجية الممارسة عليها، والتي تستهدف في المقام الأول التأثير على سياتها الخارجية.