الرابح والخاسر من الاتفاق التركي الروسي حول إدلب
إضاءات
لم يخالف الرئيسان الروسي والتركي التوقعات في القمة التي جمعتهما في موسكو في الخامس من آذار/مارس الحالي بخصوص إدلب، فقد أعلنا التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ينزع فتيل الأزمة بينهما والتي كانت تحمل إمكانية – ضئيلة طبعاً – تحولها لمواجهة مباشرة بينهما على غير رغبة منهما.
المقدمات
مع تقدم قوات النظام السوري لما بعد حدود اتفاق شوتشي المبرم بين أنقرة وموسكو، باتت بعض نقاط المراقبة التركية في إدلب محاصرة بل واستُهدف بعضها، فضلاً عن أعداد النازحين الكبيرة تجاه الحدود التركية والتي اقتربت من المليون. هددت تركيا بعملية عسكرية ضد النظام إن لم يسحب قواته إلى حدود اتفاق سوتشي. وقد كان استهداف الجنود الأتراك في الـ27 من الشهر الفائت نقطة الإعلان عن العملية تحت اسم “درع الربيع”.
وضعت العملية تركيا وروسيا وجهاً لوجه، سياسياً إن لم يكن ميدانياً وبشكل غير مباشر، مع احتمالات بسيطة بأن يتحول الأمر لمواجهة ميدانية مباشرة إن كان بفعل الحسابات الخاطئة أو تدحرج الأحداث أو افتعال أطراف ثالثة، ما انعكس على الطرفين رغبة في التوصل لتفاهمات ما.
في الطريق للقمة يمكن القول إن إدلب وسوريا مجرد قضية من قضايا الاهتمام المشترك بين الجانبين، وأنهما ما زالتا حريصتين على التفاهمات في سوريا وعلى مجمل العلاقات المتنامية بينهما بشكل ملحوظ مؤخراً. كما أنهما بدتا متفقتين على أمرين: ضرورة التوصل لاتفاق وتجنب الصدام المباشر، ومختلفتين حول كل التفاصيل الباقية، ولذلك فقد كانت القمة صعبة جداً واستمرت حوالي ست ساعات.
أرادت أنقرة عودة النظام لحدود سوتشي وأرادت موسكو تثبيت الوضع القائم الجديد. لكن التفاوض كان يعني بالضرورة التوصل لحل في منطقة وسطى بينهما يحقق الحد الأدنى من مطالب الطرفين، مع مراعاة التطورات الميدانية من جهة وموازين القوى بينهما من جهة أخرى، ما يعني تنازلات نسبية من الطرفين عن السقف الذي طرحه كل منهما، ولذلك نقول إن الاتفاق لم يكن مفاجأة أبداً.
المكتوب والمسكوت عنه
في نص البروتوكول الإضافي الموقع من الجانبين، ثمة ما هو واضح وهناك الكثير من المسكوت عنه والمتروك إما للمستقبل أو للميدان أو لتفسير كل طرف بما شاء. ولعل أول المسكوت عنهم أو الغائبين عن الاتفاق النظام والمعارضة، لدرجة أن الكثيرين تندروا على صياغة الاتفاق بثلاث لغات ليس من بينها لغة البلاد العربية.
بنى الاتفاق المفترض على إعلان مناطق خفض التصعيد في الرابع من أيار/مايو 2017 وعلى اتفاق سوتشي الموقع بين روسيا وتركيا في السابع عشر من أيلول/سبتمبر 2018، وأعاد التأكيد على وحدة أراضي سوريا وسيادتها وتناول الملف الإنساني وخصوصاً موضوع اللاجئين، ثم تحدث عن ثلاث نقاط رئيسة اتفق عليها:
الأولى، وقف إطلاق النار ابتداءً من منتصف ليلة التوقيع.
الثانية، إنشاء ممر أمني/آمن على جانبي الطريق الدولي M4 على مسافة 6 كلم منه شمالاً وجنوباً.
الثالثة، تسيير دوريات روسية – تركية مشتركة ابتداءً من الخامس عشر من الشهر الجاري بين منطقتي الترنبة (غرب سراقب) وعين الحور في ريف إدلب الجنوبي.
لكن الاتفاق أهمل، عن عمد بسبب الخلاف، نقاطاً في غاية الأهمية في مقدمتها مصير المناطق التي سيطر عليها النظام ونقاط المراقبة التركية وهيئة تحرير الشام والوضع في سراقب. كما أنه خلا بشكل شبه كامل عن أي حديث عن آليات التنفيذ والمراقبة والمحاسبة والمرجعية، فضلاً عن تحديد أي سقف زمني، لدرجة أن التفاصيل المتعلقة بالممر الآمن سيحددها وزيرا دفاع البلدين خلال سبعة أيام.
وبناء على ما سبق، فلسنا أمام اتفاق متكامل يتناول حل أزمة إدلب بالكامل، وإنما إزاء هدنة مؤقتة لنزع فتيل الأزمة بين البلدين، أو اتفاق إطاري أولي في أحسن الأحوال ما زال بحاجة للكثير من الحوار والتفاوض بخصوص تفاصيله التي يكمن بها الشيطان.
فالحدود الجديدة للممر الآمن، الذي سيكون أشبه بمنطقة عازلة بين النظام والمعارضة، يوحي بأن بعض نقاط المراقبة التركية قد يتغير مكانها، دون أن يُنَصَّ على ذلك. كما أن تسيير دوريات تركية – روسية مشتركة إضافة للممر الآمن توحي بتراجع النظام عن بعض المناطق التي كسبها، دون أن ينص على ذلك أيضاً.
وفي حسابات الربح والخسارة، لا شك بأن روسيا هي الكاسب الأكبر من الاتفاق، بحيث أوقفت العملية التركية حتى إشعار آخر وربما نهائياً لتجنيب النظام خسائر إضافية، وثبتت الأوضاع القائمة حالياً إلى حد كبير دون أي إشارة واضحة لتراجع النظام، فضلاً عن أنها احتفظت لنفسها بمكانة المرجعية التي تفصل بين الفرقاء و”المايسترو” الذي يدير العلاقة مع الجميع دون أن يخسر أياً منهم.
في المقابل، حققت تركيا جزءاً مهماً من أهدافها الفرعية الثلاثة. فلا حديث عن سحب نقاطها أو تغيير أماكنها، ووقف إطلاق النار يفترض أن يوقف موجات النزوح نحوها، كما أن تثيبت الممر الآمن وبقاء/شرعنة قواتها التي دخلت إدلب يعني إنشاء منطقة آمنة De Facto وإن لم تكن بالضرورة بالعمق الذي أرادته. لكن الاتفاق لم ينص على عودة قوات النظام لحدود سوتشي بل ثبت الأوضاع الميدانية القائمة إلى حد ما، وهو تنازل تركي ولا شك.
باقي المقال على موقع إضاءات على الرابط التالي:
https://www.ida2at.com/winner-loser-turkish-russian-agreement-idlib/
