شهدت الأيام القليلة الماضية تطورات مهمة في إطار مكافحة الحكومة التركية لما تسميه الكيان الموازي، الذي يفهم أنه قيادة جماعة الخدمة (كولن) أو المجموعة المتنفذة بها، والتي نظمت أنصارها في مؤسسات الدولة المختلفة عبر عشرات السنين، وتتهمها الحكومة بمحاولة إسقاطها تحت ستار قضية اتهامات الفساد التي أثيرت في 17 كانون أول/ديسمبر 2013، والتي اعتبرتها الحكومة في حينها انقلاباً قضائياً.
ينبغي في البداية أن نشير إلى أن الحكومة انتقلت منذ فترة من الدفاع إلى الهجوم واستطاعت تقليم أظافر الكيان/الجماعة وأذرعها المختلفة في عدد من المؤسسات كان آخرها القضاء بعد خسارة الأخيرة انتخابات الهيئة العليا للقضاة والمدعين العامين، إضافة إلى بدء تحقيق داخل المؤسسة العسكرية حول وجود الكيان الموازي داخلها، وأيضاً القضايا التي لاحقت بعض مؤسساتها الإعلامية.
لكن الأسبوعين الماضيين حملا 3 تطورات مهمة تدخل في نطاق تضييق الخناق تماماً على الجماعة، إذ تناولت زعيمها (فتح الله كولن) وعصبها المالي (بنك آسيا) ومؤسساتها الأهم (المدارس التركية في الخارج).
