مقدمة
شهد العامان 2014 – 2015 حالة من تراجع الحضور التركي في القضية الفلسطينية اهتماماً وتأثيراً لعدة أسباب، أهمها التحولات الإقليمية التي شهدت تراجع الموجة الأولى من ثورات الربيع العربي وانكفائها أمام الثورة المضادة وارتدادات ذلك على مختلف الدول، وإخفاق السياسة الخارجية لتركيا في إحداث اختراقات مهمة في الملفات الإقلمية وفي مقدمتها الأزمة السورية وما تبع ذلك من دعوات لإعادة التقييم ثم التقويم لركائز السياسة الإقليمية التركية، وانشغال أنقرة بملفاتها الداخلية مثل المنافسات الانتخابية ثم موجة التصعيد العسكرية مع حزب العمال الكردستاني (Kurdistan Workers’ Party – PKK)، وتراجع حضور القضية الفلسطينية إقليمياً ودولياً خلف قضايا أخرى، وافتقاد تركيا لأدوات التأثير في ظل القطيعة مع القاهرة وتل أبيب، فضلاً عن الأزمة الأخيرة مع روسيا على هامش إسقاط أنقرة لمقاتلتها وما تبع ذلك من تحجيم للدور التركي في سوريا وعودة الأخيرة للتماهي شبه التام مع السياسات الأمريكية والغربية في المنطقة.
وعليه، فرغم احتفاظ تركيا بالأسس العامة لسياستها تجاه القضية الفلسطينية ومختلف أطرافها، إلا أن جملة المتغيرات المذكورة منعت أنقرة من إمكانية التأثير الكبير خلال السنتين الماضيتين في القضية الفلسطينية، كما أسهمت بطريقة أو بأخرى في تغير السقف التركي في التعامل مع بعض جزئيات القضية كما سنرى لاحقاً. وقد بدا ذلك واضحاً في العدوان على قطاع غزة عام 2014 ثم في انتفاضة/هبة القدس عام 2015، حيث اختلف سقف الدعم والتأثير التركي عنه في العدوان عام 2012 مثلاً.
العلاقة مع السلطة الفلسطينية وحركة حماس
استمرت العلاقة التركية مع طرفي التمثيل الفلسطيني، أي السلطة الوطنية الفلسطينية (Palestinian National Authority) وحركة المقاومة الإسلامية حماس، كما كانت في السابق بحيث يتم التعامل الرسمي مع السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسها محمود عباس والسفارة الفلسطينية في أنقرة بينما يتم التواصل مع حماس باعتبارها قوة سياسية منتخبة وأحد أهم الفواعل في الساحة الفلسطينية.
وقد شهدت العلاقات التركية الفلسطينية الرسمية خلال هذين العامين تواصلاً متنامياً وتعاوناً على الساحة الدولية، بنى على الدور التركي المتقدم في ملف قبول فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مراقب غير عضو. فقد اتصل رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان (Recep Tayyip Erdoğan) في حزيران/يونيو 2014 بالرئيس محمود عباس مهنئاً بتشكيل حكومة الوفاق، ومؤكداً على أهمية وحدة الصف الفلسطيني[i]. كما زار عباس تركيا في تموز/يوليو 2014 خلال العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزة، والتقى خلال الزيارة الرئيس التركي عبد الله غل (Abdullah Gül) الذي طالب بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة داعياً إلى إرسال مساعدات عاجلة إلى القطاع[ii]، كما التقى باردوغان ووزير الخارجية أحمد داوأوغلو (Ahmet Davutoğlu).
كما زار عباس أنقرة في كانون الثاني/يناير 2015 وكان أول ضيف يستقبله اردوغان في قصره الجديد بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، وتميز الاستقبال بمراسم بروتوكولية جديدة ومهيبة. وانتقد اردوغان خلال المؤتمر الصحافي المشترك مشاركة نتنياهو في مسيرة باريس ضد الإرهاب، وأضاف “هذا الشخص مارس إرهاب دولة و قتل 2500 شخص في غزة، و لوح بيده و كأن الجميع كان بانتظاره بحماس. عليهم أولاً دفع ثمن قتل الأطفال والنساء”[iii].
كما كان اهتمام تركيا لرفع علم فلسطين في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2015 لافتاً، حيث هاتف اردوغان نظيره الفلسطيني مهنئاً بالإنجاز، بعد أن شارك رئيس الوزراء داود أوغلو بنفسه في مراسم رفع العلم، معتبراً أن ذلك “بمثابة إعلاء لعلم الكرامة والعزة الإنسانية، والحرية والشرف، وليس علم فلسطين فحسب”، ومضيفاً “ندعو الله أن يقدر لنا رؤية العلم الفلسطيني يرفرف فوق مدينة القدس والمسجد الأقصى”[iv].
أما رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل فقد زار تركيا عدة مرات، وإن كانت أقل وتيرة من زياراته في السنوات السابقة وكان الكثير منها بعيداً عن وسائل الإعلام أو غير معلن عنها مسبقاً، تأثراً فيما يبدو بالمتغيرات الإقليمية المذكورة سابقاً، فضلاً عن الضغوطات الغربية المتأثرة بالاتهامات “الإسرائيلية” لأنقرة بدعم “الإرهاب” واستضافة “الإرهابيين” على أراضيها[v]، وكان من إشارات ذلك مثلاً تأخر زيارة مشعل لأنقرة لتقديم التهنئة لاردوغان بالفوز بالرئاسة.
فقد زار مشعل تركيا في شباط/فبراير 2014، كما زارها في كانون الأول/ديسمبر 2014 للمشاركة في مؤتمر حزب العدالة والتنمية Justice And Developement Party (AKP) للحكم في مدينة قونيا، وألقى فيه كلمة قال فيها “إن قونيا قوية وتركيا قوية تعني فلسطين قوية وقدساً قوية. إن تركيا ديمقراطية ومستقرة ومتطورة هي مصدر قوة لجميع المسلمين”[vi]. والتقى مشعل بكل من اردوغان وداود أوغلو في آب/أغسطس 2015 في زيارة خاصة لم يعلن عن نتائجها، كما شارك في أيلول/سبتمبر في مؤتمر العدالة والتنمية العام الخامس في أنقرة والتقى على هامشه مع اردوغان دون تصريحات معلنة عن الزيارة[vii].
كما زار مشعل تركيا في شهر كانون الأول/ديسمبر 2015 زيارة غير مرتبة مسبقاً بعد أن راجت تسريبات إعلامية عبرية عن اتفاق وشيك لتطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، وهي زيارة لم يرشح عنها شيء، بيد أن المسؤولين الأتراك حرصوا ما بعد الزيارة على التأكيد على أن أي تحسن في العلاقة مع تل أبيب لن يلحق الضرر بالفلسطينيين، بل لن يكون دون موافقتهم على بنود الاتفاق[viii].
من ناحية أخرى لم تنقطع الاتصالات الهاتفية بين الطرفين التركي والفلسطيني، سيما تلك التي تحمل الصبغة البروتوكولية مثل التهنئة بنجاح اردوغان في الانتخابات الرئاسية وتقدم العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية في حزيران/يونيو وانتخابات الإعادة، فضلاً عن الاتصالات المتعلقة بأحداث بعينها كاتصالات اردوغان وداودأوغلو بكل من عباس ومشعل لإدانة الاعتداءات “الإسرائيلية” على المسجد الأقصى أو حرق عائلة الدوابشة.
عدوان 2014
تدحرجت الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد حرق بعض المستوطنين للطفل محمد أبو خضير ضمن سلسلة تصعيدات وصلت لمرحلة المواجهة المباشرة التي أرخ لبدايتها في 8 تموز/يوليو 2014 واستمرت لأكثر من خمسين يوماً، وقد أسمتها دولة الاحتلال “الجرف الصامد” وردت عليها كتائب القسام بعملية “العصف المأكول” وسرايا القدس بعملية “البنيان المرصوص”.
ورغم الفارق الزمني البسيط بين عدوان عام 2012 (حجارة السجيل) وعدوان 2014 (العصف المأكول) إلا أن الموقف التركي شهد تبدلاً كبيراً جداً على مستوى الفعل والتأثير – وإن لم يتغير كثيراً مستوى الاهتمام والتفاعل – بسبب المتغيرات الإقليمية المذكورة، وخصوصاً الانقلاب في مصر الذي أثر في بعدين مهمين، العلاقة العدائية تجاه قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية بالمقارنة مع فترة حكم محمد مرسي، والعلاقة المتردية مع تركيا والتي أدت إلى فقدان الأخيرة لأدوات التواصل والتأثير، خصوصاً إذا ما قرنت بالعلاقات السيئة أيضاً مع تل أبيب. وهكذا لم تستطع أنقرة الضغط باتجاه وقف سريع لإطلاق النار كما حدث في عدوان 2012، كما امتنعت حتى عن تقديم مبادرة تركية (أو تركية – قطرية) لوقف إطلاق النار تنافس المبادرة المصرية المجحفة بحق الفلسطينيين.
على مستوى الاهتمام والتفاعل، تابعت تركيا رسمياً ونخبوياً وشعبياً الحرب بشكل يومي وتفاعلت معها بشكل كبير. وتميزت ردود الفعل الرسمية بالسقف السياسي العالي، حيث قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إنه “لن يلتزم الصمت حيال ما يحدث في غزة”، منتقدا دفاع الغرب عن “إسرائيل”، والتزام العالم الصمت، ومتهماً الأخيرة بأنها “دولة إرهابية”[ix]. وفي حين صدرت إدانات للعدوان “الإسرائيلي” من قبل أحزاب المعارضة التركية أيضاً[x]، قاد وزير الخارجية داود أوغلو حملة سياسية نشطة بالتعاون والتنسيق مع قطر، شملت الأمم المتحدة والولايات المتحدة، لمحاولة إيجاد صيغة لوقف إطلاق النار[xi].
وفي تناغم مع هذا الموقف السياسي، أعلنت الحكومة التركية الحداد لمدة ثلاثة أيام حزناً على شهداء العدوان[xii]، ودعت الحكومة التركية لحملة تبرعات للفلسطينيين في غزة تقوم عليها رئاسة الشؤون الدينية التركية[xiii]، وذكر التعميم الذي نشرته الحكومة في الجريدة الرسمية التركية أن “الجمهورية التركية ستقدم كافة أشكال الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني الصديق والشقيق، في ضوء مطالب شعبنا”، وقد جمعت الحملة ما يقرب من 21 مليون دولار أمريكي وفق نائب رئيس الوزراء أمر الله إيشلار (Emrullah İşler).
أما على المستوى الشعبي، فقد شهدت مختلف المدن التركية عشرات المظاهرات المنددة بالعدوان، سيما أمام السفارة “الإسرائيلية” في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول. كما تعاونت 40 قناة تلفزيونية تركية في برنامج بث مباشر للتضامن مع القطاع وجمع التبرعات له[xiv].
وقد أوصلت تركيا مساعدات إغاثية وإنسانية للقطاع على دفعات، بدأتها في 13 آب/أغسطس 2014 بإرسال 68.5 طناً من المساعدات الإنسانية، كما زار وفد طبي تركي القطاع لتفقد أحوال المرضى قبل أن تستضيف تركيا مئات الجرحى الفلسطينيين للعلاج على دفعات من خلال جسر جوي أقامته مع غزة[xv]. لاحقاً، سعت أنقرة لإرسال محطة توليد كهرباء عائمة إلى غزة اصطدمت بالرفض “الإسرائيلي”، ثم تعهدت بدفع 200 مليون دولار أمريكي للمساهمة في إعمار غزة خلال مؤتمر القاهرة[xvi]، فضلاً عن منح مالية خاصة قدمها الهلال الأحمر التركي لجميع أيتام الحرب.
انتفاضة القدس
على إثر محاولات دولة الاحتلال إخراج خطتها بتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً إلى حيز التنفيذ، وما تبع ذلك من تطورات مثل الاعتداء على المرابطات وقمع الاحتجاجات الشعبية والطلابية على ذلك، تصاعدت الأحداث في القدس والضفة الغربية بشكل مضطرد، ضمن ما سمي بانتفاضة أو هبة القدس.
بيد أن مشهد التفاعل التركي مع انتفاضة القدس اختلف بشكل جذري عنه مع العدوان على غزة في العام الذي سبقه، رغم أن المسجد الأقصى والقدس يمثلان إلى جانب الوضع الإنساني في غزة من أهم مرتكزات السياسة التركية إزاء القضية الفلسطينية في السنوات القليلة الأخيرة.
ومن أهم أسباب هذا التباين ذلك الاختلاف الكبير بين مشهد القصف الصهويني على غزة وسقوط عشرات الشهداء وبين مواجهات سلمية شبه يومية بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال واختلاف المشهدين في الوعي الجمعي التركي شديد العاطفة والتأثر بالدماء والدمار. أما ثاني هذه الأسباب فهو انشغال الشارع وصانع القرار التركيين بالوضع الداخلي، فقد بدأت الانتفاضة في الفترة الانتقالية في تركيا ما بعد انتخابات حزيران/يونيو التي فقد فيها العدالة والتنمية أغلبيته البرلمانية ولم تسفر عن تشكيل حكومة مستقرة، مع ما رافق ذلك من تذبذب اقتصادي، وتبعه من موجة تصعيد عسكرية وأمنية مع حزب العمال الكردستاني.
على المستوى الرسمي، أدان الرئيس التركي اردوغان في اتصالين هاتفيين مع كل من عباس ومشعل اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى[xvii]، واعتبر ذلك في مؤتمر صحافي لاحق “خطوة همجية ودنيئة”، مضيفاً “يتوجب علينا اتخاذ كافة الخطوات اللازمة في هذا الإطار على الصعيد الدولي، وإلا فإن ردود الفعل لن تنحصر في فلسطين”[xviii]. كما أدان رئيس الوزراء داود أوغلو “الممارسات غير المشروعة لقوات الأمن الإسرائيلية” ضد المدنيين الفلسطينيين[xix]، وأصدرت الخارجية التركية بياناً أدانت فيه بشدة “استخدام إسرائيل للقوة المفرطة في الضفة والقدس”[xx].
من جهة أخرى استقبل الرئيس اردوغان قيادات فلسطينية رمزية خلال انتفاضة القدس وما سبقها من اعتداءات قامت بها قوات أمن الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى، وكانت أهم تلك الزيارات استقباله لمفتي القدس السابق الشيخ عكرمة صبري ورئيس الحركة الإسلامية في أراضي 1948 الشيخ رائد صلاح[xxi].
أما على المستوى النقابي والشعبي ومؤسسات المجتمع المدني، فقد غابت المظاهرات الحاشدة في المدن التركية المختلفة إلا ما ندر، واقتصرت الوقفات الاحتجاجية على أنشطة رمزية لم ترق إلى سخونة وخطورة الحدث.
بيد أن التواصل التركي – الفلسطيني عبر مؤسسات المجتمع المدني التركية استمر بوتيرته المعتادة خارج إطار انتفاضة الأقصى، قبلها وخلالها. فقد زار رئيس شؤون الديانة التركية الدكتور محمد غورماز (Mehmet Görmez) الأراضي الفلسطينية المحتلة في شهر أيار/مايو 2015، وألقى خطبة الجمعة في المسجد الأقصى وسط ترحيب فلسطيني واضح. كما أعلنت رئاسة شؤون الديانة إعادة تطبيق النظام العثماني في رحلات العمرة، بحيث تمر قوافل المعتمرين أولاً على مدينة القدس قبل التوجه إلى الأراضي المقدسة[xxii]. من جهة أخرى، قدمت وكالة التنسيق والتعاون التركية “تيكا” (TİKA) منحاً مالية لأندية الدرجة الممتازة في قطاع غزة بقيمة 180 ألف دولار أمريكي[xxiii].
أما المساعدات الإغاثية والإنسانية فاستمرت كما هي عليه منذ سنوات، مع تراجع يعزى إلى تصدر الأزمة السورية قائمة أولويات الملف الإغاثي لمختلف المؤسسات. فقد وزع وقف حقوق الإنسان والحريات للإغاثة الإنسانية (İ.H.H.) ملابس العيد على ألف يتيم في غزة، ونظمت مؤسسة الهلال الأحمر التركية (Türk Kızılayı) إفطاراً جماعياً لمئتي يتيم في القطاع، ووزع وقف الديانة التركي (Türkiye Diyanet Vakfı) سلالاً رمضانية على الفقراء، مقدماً منحاً دراسية لأربعين طالباً من غزة. وفي نهايات العام، وزع وقف حقوق الإنسان والحريات للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله القطرية طروداً غذائية على آلاف العائلات في القطاع[xxiv].
العلاقة مع دولة الاحتلال
لم يجد جديد من الناحية الرسمية في العلاقات الثنائية ما بين أنقرة وتل أبيب في العامين 2014 و2015، فاستمرت القطيعة الدبلوماسية الرسمية رغم عقد عدة لقاءات بين الطرفين في محاولات لجسر الهوة بينهما، واستمرت العلاقات التجارية الثنائية في النمو والازدياد.
بيد أن الخطاب السياسي والإعلامي بين الطرفين مر بمرحلتين واضحتي التناقض، أولهما مرحلة التوتر الشديد والتراشق الإعلامي والتحريض واستمرت حتى منتصف 2015 تقريباً، ثم مرحلة الهدوء والحديث عن اتفاق محتمل بين الطرفين لإنهاء سنوات القطيعة وتطبيع العلاقات.
فخلال العدوان “الإسرائيلي” على غزة في 2014، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي بشير أطالاي (Beşir Atalay) عن دعم بلاده لمحاكمة “إسرائيل” أمام محكمة الجنايات الدولية[xxv]، كما أيدت الخارجية التركية انضمام فلسطين لها[xxvi]، بينما ذكــَّرَ رئيس البرلمان التركي عمر تشيشك (Ömer Çiçek) خلال مشاركته في نشاط بذكرى “المحرقة” الحاضرين بأن “إسرائيل قد ذبحت 2000 من الأطفال والنساء بغزة”[xxvii]. كما ألغى وزير الخارجية التركي مشاركة له في مؤتمر للأمن في ألمانيا في شباط/فبراير 2015 بسبب المشاركة “الإسرائيلية”[xxviii]، وأدانت تركيا بناء مئات المستوطنات في القدس واعتبرت الخطوة تجاهلاً للقانون الدولي.
من جهتها، صعدت الجهات “الإسرائيلية” حملتها ضد أنقرة، فشكتها بشكل رسمي لقيادة حلف شمال الأطلسيNorth Atlantic Treaty Organization (NATO) بسبب وجود قيادات من حماس على أراضيها[xxix]، ثم اتهمتها باستضافة أنشطة لكتائب القسام[xxx]، وحملتها أخيراً مسؤولية بعض العمليات في الضفة الغربية بسبب هذه الاستضافة. وفي ذكرى “أحداث الأرمن 1915” ظهرت عدة دعوات في “إسرائيل” للاعتراف بـ”المذبحة الأرمنية” ضغطاً على تركيا، حيث ترفض تل أبيب حتى الآن القيام بذلك لتبقى “المذبحة” أو “المحرقة” الوحيدة في التاريخ مسجلة في العالم باسمها ولمصلحتها.
قيادات دولة الاحتلال، وفي مقدمتهم شمعون بيريز (Shimon Peres)، لم يخفوا سعادتهم بتراجع العدالة والتنمية في انتخابات السابع من حزيران/يونيو 2015 باعتبار أنه فرصة لتراجع دعم حركة حماس في المنطقة[xxxi]، وهو ما قابله قلق فلسطيني من تلك النتائج، بعد أن كانت القضية الفلسطينية – والقدس تحديداً – حاضرة في الجدل السياسي الداخلي خلال الحملات الانتخابية للأحزاب التركية[xxxii].
هذه الحدة في الخطاب السياسي بين الطرفين بدأت تهدأ بشكل تدريجي وملحوظ ابتداءً من حزيران/يونيو 2015، في ظل أنباء عن عقد لقاءات بينهما بغية تطبيع العلاقات، حرصت تركيا على التأكيد حينها أن لا تغيير قد طرأ على موقفها المتمسك بشروطها الثلاثة لتطبيع العلاقات، أي الاعتذار (الذي تم سابقاً في 2013) وتعويض ذوي الشهداء وكسر الحصار عن غزة[xxxiii]. في آب/أغسطس، أجرت صحيفة تركية مقربة من الحكومة مقابلة صحافية مع القائم بأعمال السفارة “الإسرائيلية” أميرة أورون (Amira Oron) في تركيا أكدت خلالها الأخيرة على حرص تل أبيب على تحسين العلاقات مع أنقرة، وعلى وجود فرصة حقيقية لفتح صفحة جديدة، وهي المرة الأولى منذ حادثة الاعتداء على سفينة “مافي مرمرة” (Mavi Marmara Ship) التي تستضيف فيها وسيلة إعلام تركية مقربة من الحكومة مسؤولاً “إسرائيلياً”.
في كانون الأول/ديسمبر 2015، سربت وسائل الإعلام العبرية خبراً عن اتفاق “قد أنجز” بين أنقرة وتل أبيب لتطبيع العلاقات بشكل نهائي بما في ذلك بعض البنود المتفق عليها، والتي كان من ضمنها تقييد العلاقة مع حركة حماس و”طرد” بعض قيادييها من تركيا[xxxiv]. في المقابل بدى الموقف التركي مرتبكاً بعض الشيء، فتراوحت تصريحاته بين الاعتراف بوجود محادثات ونفي الوصول إلى اتفاق[xxxv]، بين التأكيد على ثبات الموقف التركي من السياسات “الإسرائيلية” واعتبار “الشعب الإسرائيليي صديقاً للشعب التركي”[xxxvi]، بين اعتبار التقارب مصلحة “للبلدين والمنطقة”[xxxvii] والتفاخر بأن تركيا هي الدولة الوحيدة التي “أجبرت إسرائيل على الاعتذار”[xxxviii]، بين التأكيد على الشروط الثلاث في التصريحات العامة وذكر صيغة “تخفيف الحصار” بدل “رفع الحصار” لدى ذكر التفاصيل[xxxix].
لم يكن هذا التحول اعتباطياً أو مفاجئاً، بل مهدت له عدة سياقات وأسباب، أهمها:
أولاً، انتخابات حزيران/يونيو والفترة الانتقالية التي نقلت لصانع القرار في تركيا رسالتين إحداهما داخلية من الناخب والثانية خارجية من “الحلفاء” بضرورة التغيير، وقد صدرت عدة تصريحات من مسؤولين في الحزب الحاكم والحكومة في أنقرة بضرورة عودة السياسة الخارجية التركية لواقعيتها وبراغميتها المعروفة عنها.
ثانياً، الأزمة مع روسيا والتي دفعت أنقرة للبحث عن حلفاء جدد – قدماء، وتخفيف حدة الخلاف مع بعض الدول الإقليمية (دولة الاحتلال، مصر والإمارات)، على المستويين السياسي والاقتصادي.
ثالثاً، موجة التصعيد المستمرة منذ تموز/يوليو 2015 مع حزب العمال الكردستاني التي ترى تركيا أن خلفها بعض الأطراف الإقليمية ومنها “إسرائيل”، وهو ملف ذو أولوية قصوى لتركيا، ولذلك ترى أنقرة أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب قد يساعد على كبح جماح الحزب الكردي المسلح.
رابعاً، تعدد الملفات ذات الاهتمام المشترك والمهددات المشتركة بين الطرفين مؤخراً، بدءاً من تطورات الأزمة السورية، مروراً بتنظيم الدولة – داعش والتحالف الدولي لمكافحته (İnternational Coalition Against İSİS)، وليس انتهاءً بالتمدد الإيراني والتواجد العسكري الروسي المباشر في المنطقة.
خامساً، قرار دولة الاحتلال بتفعيل ملف تطبيع العلاقات مع أنقرة، إذ من ناحية المبدأ لم تغير الأخيرة من شروطها الثلاثة المعلنة ولم يطرأ جديد منذ آخر جولة مفاوضات، بيد أن نتنياهو كان يراهن على تراجع آخر للعدالة والتنمية في انتخابات تسرين الثاني/نوفمبر 2015. وحين حاز الأخير أغلبية برلمانية تؤهله لتشكيل حكومة مستقرة حتى عام 2019، يبدو أن تل أبيب رأت أنه لا فائدة من التأجيل أكثر.
العلاقات الاقتصادية
كما في الأعوام السابقة، استمرت العلاقات الاقتصادية بين تركيا و”إسرائيل” في النمو المضطرد سنوياً رغم العلاقات السياسية المتردية والدبلوماسية شبه المنقطعة منذ حادثة الاعتداء على سفينة “مافي مرمرة” في المياه الدولية وسقوط 10 شهداء أتراك عام 2010.
ويعود هذا التناقض الظاهري لعدة أسباب، أهمها ركائز السياسة الخارجية التركية في عهد العدالة والتنمية التي هدفت لتطويع السياسة للاقتصاد – أي “الارتباط المعزز” بينهما – في ظروف العلاقات الطبيعية، وعلى الفصل – أي “فك الارتباط” – بينهما في ظروف التوتر[xl]، ودور القطاع التركي الخاص والمستقل عن القرارات الحكومية في تعزيز العلاقات الاقتصادية، فضلاً عن حرص “إسرائيل” على الإبقاء على هذه العلاقات وتطويرها أملاً في أن تكون إحدى أسباب عودة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين.
وهكذا، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين الطرفين من حوالي أربعة مليارات دولار أمريكي عام 2012، إلى خمسة مليارات عام 2013، ثم إلى 5.8 مليارات دولار عام 2014، فيما لا يمكننا المقارنة مع عام 2015 باعتبار أن الأرقام الكلية للعام ما زالت لم تنشر بعد[xli]. وإضافة إلى هذه الملحوظة الرئيسية عن استمرار العلاقات وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ثمة ملحوظة ثانية متعلقة بالتوازن بين حصة كل من الطرفين من هذا التبادل، وهو ما يعطي الطرفين شعوراً بالأمان ويشجعهما على تنمية العلاقات التجارية بينهما.
وتتصدر المواد الكيماوية ومشتقاتها المستخدمة في التصنيع والمولدات والمحولات الكهربائية قائمة الصادرات التركية إلى “إسرائيل”، بينما تقابلها السيارات وسيارات السباق والحديد والفولاذ في صدارة قائمة ما تستورده الأولى من الثانية[xlii].
من جهة أخرى، تجددت على وقع أخبار المصالحة المحتملة بين تركيا و”إسرائيل” نقاشات الغاز “الإسرائيلي” وإمكانية تصديره لتركيا بأسعار مخفضة، بحيث تجد “إسرائيل” سوقاً جديدة وواعدة مثل تركيا فضلاً عن كونها دولة عبور للغاز “الإسرائيلي” إلى أوروبا، بينما تخفف تركيا من اعتمادها الكبير على الغاز الطبيعي الروسي الذي اعتبر عامل ضعف خلال الأزمة مع روسيا مؤخراً، إذ تستورد تركيا حالياً %55 من حاجتها من الغاز الطبيعي من روسيا.
جدول يوضح حجم التبادل التجاري بين تركيا و”إسرائيل” (بالدولار الأمريكي):
| السنة | صادرات تركيا إلى “إسرائيل” | واردات تركيا من “إسرائيل” | حجم التبادل التجاري |
| 2004 | 1.315.292 | 714.143 | 2.029.435 |
| 2005 | 1.466.913 | 804.691 | 2.271.603 |
| 2006 | 1.529.158 | 782.149 | 2.311.308 |
| 2007 | 1.658.195 | 1.081.743 | 2.739.938 |
| 2008 | 1.935.235 | 1.447.919 | 3.383.154 |
| 2009 | 1.528.459 | 1.074.727 | 2.603.186 |
| 2010 | 2.080.148 | 1.359.639 | 3.439.786 |
| 2011 | 2.391.148 | 2.057.314 | 4.448.462 |
| 2012 | 2.329.531 | 1.710.401 | 4.039.932 |
| 2013 | 2.649.663 | 2.417.955 | 5.067.618 |
| 2014 | 2.950.902 | 2.881.262 | 5.832.164 |
| 2014 (1 – 10)* | 2.496.841 | 2.403.362 | 4.900.204 |
| 2015 (1 – 10) | 2.211.966 | 1.418.420 | 3.630.385 |
المصدر: موقع وزارة الاقتصاد التركية.
*لمقارنة عان 2015 مع 2014، تم حساب حجم التبادل التجاري بين الطرفين خلال الشهور العشرة الأولى.
في المقابل، تستمر العلاقات التجارية بين تركيا والسلطة الفلسطينية في النمو النسبي، لكنها ما زالت دون مستوى المقارنة مع العلاقات التركية – “الإسرائيلية”، حيث لم يلامس حجم التبادل التجاري بينهما حدود 100 مليون دولار عام 2014 ولا يتوقع له أن يصلها في نهاية 2015[xliii]، كما يشهد الميزان التجاري بين البلدين اختلالاً كبيراً لصالح تركيا بطبيعة الحال رغم إعفاء المنتجات الصناعية الفلسطينية من الجمارك في تركيا. وفيما تتصدر المواد الغذائية والحلويات والتبغ ومشتقاته قائمة الصادرات التركية لأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، تصدر الأخيرة لتركيا في المقام الأول التمر والتين وبعض أنواع الفواكه[xliv].
ضمن جهود توثيق العلاقات الاقتصادية الفلسطينية – التركية، وإسهاماً من تركيا في دعم الاقتصاد الفلسطيني وفتح الأسواق العالمية أمامه، نظمت في تركيا عام 2014 و2015 النسحتان الأولى والثانية من مؤتمر “تركيا بوابة فلسطين إلى العالم” بمشاركة وزيري اقتصاد البلدين إضافة لمئات رجال الأعمال من الطرفين وخاصة من فلسطينيين الداخل والشتات، ونتج عنه عدة اتفاقات ثتائية بين الطرفين في مجالات السياحة والصناعات الغذائية والنسيج[xlv].
من ناحية أخرى، لم تتوقف الهبات والتبرعات التركية الرسمية والأهلية للفلسطينيين، منها ما سبق ذكره من إسهامات منظمات المجتمع المدني التركي ومنها ما هو حكومي أو مشترك بين الحكومة التركية والقطاع الخاص، مثل تبرع تركيا بمبلغ نصف مليون دولار أمريكي لوقود محطة كهرباء غزة[xlvi]، وزيارة وفد اقتصادي تركي لقطاع غزة ولقائه مع نائب رئيس حركة حماس اسماعيل هنية وعدد من الوزراء ورجال الأعمال الفلسطينيين لبحث سبل دعم تركيا للفلسطينيين[xlvii]، إضافة إلى منحة بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي قدمتها تركية لتغطية نفقات وقود المستشفيات الحكومية في غزة[xlviii]، فيما قد يتخطى إجمالي المساعدات التركية المقدمة لقطاع غزة عام 2015 حاجز 100 مليون دولار أمريكي وفق التقديرات الرسمية التركية[xlix].
خاتمة
لم تتغير في السنتين الماضيتين الركائز الأساسية للسياسة الخارجية التركية إزاء القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها التحرك ضمن المنظومة الدولية والالتزام بالحل السياسي للقضية الفلسطينية وفق رؤية حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام (Arab Peace İnitiative)، والتعامل مع القضية الفلسطينية من بوابة السلطة الوطنية والرئيس عباس، وعدم تخطي حدود الدعم السياسي – الإعلامي – المالي في العلاقة مع حركة حماس لعدم الإضرار بمصالح تركيا وعلاقاتها الغربية[l].
بيد أن هاتين السنتين شهدتا عدداً من المتغيرات المهمة تركياً، على الصعيدين الداخلي والخارجي، مثل الانتخابات البرلمانية وانتخابات الإعادة والأزمة مع روسيا فضلاً عن تعمق الأزمات الإقليمية وفي مقدمتها السورية، مما أدى إلى انكفاء مرحلي في الاهتمام التركي بالقضية الفلسطينية، في حين أدت القطيعة مع كل من تل أبيب والقاهرة إلى تأطير وتحديد الدور التركي فيها.
هذه المتغيرات المتعددة وتزايد المهددات المشتركة إضافة لرغبة تركيا في تحييد عدد من خصومها ضخت الدم مجدداً في مفاوضات المصالحة التركية – “الإسرائيلية”، التي وإن لم تصل إلى نهايتها حتى كتابة هذه السطور إلا أننا نتوقع لها أن تتوج باتفاق ما قريباً، قد يبلور حلاً وسطاً بين موقفي الطرفين، أو بالأحرى “إعادة تفسير” لشرط تركيا كسر الحصار عن غزة بطريقة يمكن لتركيا تسويقها كتخفيف للحصار بينما لا يخدش الخط الأحمر “الإسرائيلي” بكسر الحصار فعلياً. من ناحية أخرى، لن يكون الفشل في التوصل لاتفاق إلا مجرد تأجيل لاستحقاق سيتم في وقت لاحق باعتبار أن شروطه الموضوعية متوفرة بشكل كبير إضافة لالتقاء رغبة الطرفين في إبرامه، كل لحسابته الخاصة.
وعليه، فرغم التعاطف والدعم التركيين للقضية الفلسطينية رسمياً وشعبياً، إلا أن السنوات القادمة تحمل بين طياتها تقارباً بين أنقرة وتل أبيب، وهو تقارب لن يمكنه إعادة العلاقات إلى مستواها من التعاون الاستراتيجي في تسعينات القرن الماضي، لكنه سيترك أثره، ولو بشكل غير مباشر، على العلاقات التركية – الفلسطينية خاصة مع فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس. من ناحية أخرى لا يتوقع للقضية الفلسطينية أن تقفز إلى صدارة أولويات السياسة الخارجية التركية في ظل تطورات الأزمة السورية وارتداداتها الإقليمية.
وإذن، فالمقاربة التركية للشأن الفلسطيني مرشحة في السنوات القليلة القادمة للتراوح بين الانفراج النسبي والمرحلي للحصار على قطاع غزة ضمن بنود المصالحة التركية – “الإسرائيلية”، وبين الانكفاء التام عن القضية الفلسطينية بسبب الأولويات الضاغطة على أنقرة وتقاربها الفعلي مع تل أبيب وإن لم يتوج ذلك باتفاق، مع غياب تام لأي اختراقات مهمة على هذا الصعيد، انتظاراً لحدث فلسطيني يفرض نفسه بنفسه على الأجندة التركية و/أو لتقارب مع تل أبيب ثم القاهرة قد يفتح الباب للدور التركي مرة أخرى، ولكن بسقف محدود.
[i] موقع TRT عربي، 05/06/2014.
[ii] موقع سكاي نيوز عربية، 14/07/2014.
[iii] موقع عربي 21، 13/01/2015.
[iv] موقع أخبار تركيا، 01/10/2015.
[v] وكالة سما الإخبارية، 31/12/2014.
[vi] موقع ترك برس، 27/12/2014.
[vii] موقع ترك برس، 14/09/2015.
[viii] الجزيرة نت، 21/12/2015.
[ix] صحيفة القدس العربي، لندن، 25/07/2014.
[x] موقع تركيا بوست، 17/07/2014.
[xi] موقع رأي اليوم، 25/07/2014
[xii] موقع تركيا بوست، 22/07/2014.
[xiii] موقع المركز الفلسطيني للإعلام، 18/08/2015.
[xiv] Middle East Monitor, 07/08/2014.
[xv] الجزيرة نت، 20/09/2014.
[xvi] موقع BBC عربي،12/10/2014.
[xvii] موقع ديلي صباح، 14/09/2014.
[xviii] موقع صحافتي، 06/11/2014، نقلاً عن موقع فلسطين أون لاين.
[xix] موقع ترك برس، 27/09/2014.
[xx] موقع TRT العربية، 13/10/2015.
[xxi] موقع حرية بوست، 18/09/2015.
[xxii] وكالة فلسطين اليوم، 28/07/2015.
[xxiii] موقع فلسطين أون لاين، 03/07/2015.
[xxiv] موقع تركيا بوست، 25/08/2015.
[xxv] موقع تركيا بوست، 07.08.2014.
[xxvi] موقع شبكة الأخبار العربية – محيط، 09/04/2015.
[xxvii] وكالة سما الإخبارية، فلسطين، 29/01/2015.
[xxviii] موقع BBC عربي، 06/02/2015.
[xxix] الجزيرة نت، 27/11/2014.
[xxx] موقع القلعة نيوز، 25/02/2015.
[xxxi] موقع العربي الجديد، 14/06/2015.
[xxxii] موقع ترك برس، 01/05/2015.
[xxxiii] موقع ديلي صباح التركية، 24.06.2015.
[xxxiv] موقع سكاي نيوز عربية، 17/12/2015.
[xxxv] صحيفة الزمان عربي، تركيا، 11/01/2016.
[xxxvi] شبكة نجوم الاخبارية، 21/12/2015.
[xxxvii] موقع سكاي نيوز عربية، 02/01/2016.
[xxxviii] موقع ترك برس، 22/12/2015.
[xxxix] موقع تركيا بوست، 28/12/2014.
[xl] عقيل محفوظ، السياسة الخارجية التركية الاستمرارية والتغيير، (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2012)، ص 103.
[xli] موقع وزارة الاقتصاد التركية، أنظر: https://goo.gl/3V3N1f
[xlii] المصدر السابق.
[xliii] موقع وزارة التجارة التركية، أنظر: http://goo.gl/vYDCmM
[xliv] المصدر السابق.
[xlv] القدس العربي، 06/02/2015.
[xlvi] موقع فلسطين الآن، 02/03/2015.
[xlvii] وكالة الأناضول للأنباء، 30/08/2015.
[xlviii] وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، 09/11/2015.
[xlix] موقع ترك برس، 27/05/2015.
[l] سعيد الحاج، تركيا والقضية الفلسطينية بعد الانتخابات البرلمانية، (مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، تقدير استراتيجي 86)، تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
