لم تحمل نتائج انتخابات الرئاسة التركية أي مفاجأة تذكر، فأصبح رئيس الوزراء الحالي رجب طيب اردوغان الرئيس الثاني عشر للجمهورية التركية، وأول رئيس ينتخب من قبل الشعب بالاقتراع المباشر. الأمر الذي ينقل النقاش بكل تلقائي لاستحقاقات ما بعد الانتخابات الرئاسية في تركيا، وانعكاساتها على مختلف الملفات الداخلية والخارجية التي تهم تركيا ودول المنطقة.
نحو نظام رئاسي
لم يخف اردوغان يوماً رغبته في تحويل النظام البرلماني في تركيا إلى نظام رئاسي ورؤيته أنه أفضل وانسب لتركيا من النظام الحالي، لكنه لم يستطع ذلك، إذ لم تتفق الأحزاب الأربعة المنضوية تحت قبة مجلس الأمة التركي على صياغة الدستور الجديد، لكنه أيضاً لم يعلن يوماً عن تراجعه عن هذا الحلم وهذا الرؤية.
خلال حملته الانتخابية أكد الرجل غير مرة أنه في حاله انتخابه سيستعمل “كل صلاحياته” التي يعطيها الدستور لرئيس الجمهورية، والتي لم يستعملها الرؤساء قبله لسنين طويلة، تحديداً منذ انقلاب عام 1980، باعتبار أن السلطات كانت بيد رئيس الحكومة (المنتخب) بينما كان الرئيس (المنتخب من قبل البرلمان) يكتفي بمنصب شبه بروتوكولي. الأمر الذي يعني تغيير النظام السياسي في تركيا إلى نظام شبه رئاسي تحت وطأة التطبيق العملي وسياسة الأمر الواقع، ثم يتوقع أن يتغير ذلك نظرياً ودستورياً، وقد يصل إلى شكل النظام الرئاسي الكامل، من خلال صياغة دستور جديد أو طرح بعض التعديلات القانونية والدستورية على استفتاء شعبي.
ولئن كانت هذه الصلاحيات التي يعطيها الدستور لرئيس الجمهورية ليست مطلقة ولا تقود بشكل آلي إلى نظام رئاسي، لكنها أيضاً صلاحيات لا يستهان بها ويمكن البناء عليها، خاصة مع شخصية قوية وطموحة مثل اردوغان. فالدستور يعطي الرئيس حق اختيار رئيس الوزراء، وأعضاء المحكمة الدستورية، وتعيين رؤساء الجامعات (بعد انتخاب أولي من قبل الهيئة التدريسية في كل جامعة)، ورئاسة اجتماعات الحكومة ومجلس الأمن القوي شهرياً، إلى غيرها من الصلاحيات التي تجعل الرئيس في قلب الحدث وعلى رأس منظومة اتخاذ القرار.
ولئن كانت الفترة الممتدة من الآن وحتى الانتخابات البرلمانية المقبلة في 2015 لن تحمل – في غالب الظن – أي إشكاليات تتعلق بتنازع السلطات، باعتبار أنه من المتوقع أن يكلف اردوغان برئاسة الحكومة أحد قيادات العدالة والتنمية المتفقة معه في الفكرة والموقف والمتناسقة معه في الأداء السياسي، إلا أن مرحلة ما بعد الانتخابات قد تحمل الجديد، إذا ما خسر الحزب الحاكم أغلبيته المطلقة، وصار الأمر إلى حكومة ائتلافية أو حكومة من حزب آخر. هنا، سيصبح من الضروري بمكان تحديد صلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بطريقة تراعي شرعية كل منهما الانتخابية وتمنع التعارض أو التضاد أو التشابك في الصلاحيات، الأمر الذي يشير مرة أخرى إلى أهمية صياغة دستور جديد للبلاد يتوافق مع المرحلة الحالية، بعد أن حكمت تركيا بدستور عام 1980الذي صاغه قادة الانقلاب العسكري حينها، مع بعض التعديلات التي طرأت عليه في عدة مناسبات.
الحزب الحاكم بعد اردوغان
لا شك أن أحد أهم تحديات اردوغان بشكل شخصي، والحزب الحاكم وتركيا بشكل عام، هو مصير العدالة والتنمية بعد انفصال مؤسسه ورئيسه وزعيمه على مدى 12 عاماً وانتقاله لقصر “تشانقايا” الرئاسي. ذلك أن الرجل بشخصيته وإمكاناته وخبرته والكاريزما التي يملكها كان القائد المتوج الذي يخضع له الجميع، ولذلك غاب عن قاموس الحزب حتى الآن مفردات الانقسام والتيارات والانشقاقات، فهل يحمل المستقبل شيئاً مغايراً له بعد اليوم؟
حسناً، إن تاريخ تركيا غير مشجع في هذا الإطار. فهناك تجربتان ماثلتان للعيان ومشابهتان جداً لتجربة العدالة والتنمية. لقد كان حزب “الوطن الأم” ملء السمع والبصر يوم أن كان الرئيس الراحل تورغوت أوزال على رأسه، لكنه اندثر أو يكاد بعد أن انتقل الأخير إلى كرسي الرئاسة، فافتقد الحزب مؤسسه وموجهه والشخصية التاريخية التي يجمع عليها الجميع، مما أودى بالحزب إلى أودية الضعف والنسيان. ويمكن قول نفس الأمر تقريباً عن حزب “الطريق القويم” ما قبل وما بعد الرئيس الأسبق سليمان دميريل، حيث لا وجود للحزبين في الخارطة الحزبية البرلمانية أو الحياة السياسية الفاعلة، ويكتفيان بالاسم والتوصيف على الأوراق، وفي صفحات التاريخ.
ضمن هذه الإطار تطرح قضية خلافة اردوغان سؤالين رئيسين، أحدهما يتعلق بتجديد الدماء في قيادة الحزب، والثاني يتعلق بالمحاور داخله. ذلك أن الأسماء المطروحة حتى الآن لقيادة الحزب (على الأقل حتى الانتخابات البرلمانية العام القادم) كلها من الصف الأول المؤسس للحزب، باستثناء وزير الخارجية الحالي أحمد داود أوغلو الذي انضم إليه لاحقاً، لكنه أيضاً من قيادات الصف الأول. الأمر الذي يطرح تخوفاً مشروعاً فيما يتعلق بمستقبل الحزب وتطويره عبر نقل القيادة للجيل الجديد. فمن بين الأسماء المطروحة نواب رئيس الحزب بولند أرينتش ومحمد علي شاهين وعلي باباجان ونعمان كورتولموش، والوزير السابق بن علي يلدرم، إضافة إلى الرئيس السابق عبدالله غل، وأغلب هذه الشخصيات من المحاربين القدامى مؤسسي الحزب الذين يمنعهم النظام الداخلي فيه من الترشح للبرلمان وتسلم أي حقائب وزراية بسبب مادة “المدد الثلاث المتتالية” فيه.
اردوغان وغل بين التكامل والصراع
منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها اردوغان ترشحه للرئاسة قبل أشهر طرح سؤال مستقبل الرئيس غل السياسي نفسه على المشهد، فالرجل أحد مؤسسي العدالة والتنمية وأول رئيس له وما زال في عمر يسمح له بالمزيد من العمل والطموح. لكن تصريحاته التي نفى فيها أي “خطة سياسية له في المستقبل” فهمت على أنها غضب من أو احتجاج على ترشح اردوغان.
لاحقاً، تغيرت مواقف الرجل، ليعلن بعد الانتخابات أنه ينوي العودة “لحزبه” والعمل داخل صفوفه، مما أوحى بتفعيل سيناريو بوتين – ميدفيديف بين اردوغان وغل، بحيث يترك الأول رئاسة الحزب والحكومة للثاني. بيد أن افتقار الرئيس غل لمنصب النيابة البرلمانية (تعتبر شرطاً في تركيا لتولي رئاسة الوزراء) منع تنفيذ السيناريو مرحلياً وفرض عليه عضوية عادية في العدالة والتنمية حتى العام القادم.
وفي حين يرى الكثيرون أن شخصية غل التوافقية وقيادته التاريخية كفيلتان بجعله مرشحاً قوياً لقيادة الحزب في مرحلة ما بعد اردوغان، منعاً لسيناريو التفتت المذكور آنفاً، يرى آخرون أن اردوغان لا يفضل رفيق دربه لخلافته وسيسعى لتولية شخصية مقربة منه ومتوافقة مع سياسته أكثر منه، الذي تبدت بينه وبين الأخير بعض الخلافات في الأشهر القليلة الماضية. ولهذه تحديداً، يقول هؤلاء، اعتمد تاريخ السابع والعشرين من الشهر الحالي موعداً للمؤتمر العام للحزب لاختيار رئيسه القادم، قبل يوم واحد من نقل السلطة من غل لاردوغان، الأمر الذي يعني أن الأول – الذي سيكون حتى ذلك التاريخ ما زال رئيساً للبلاد – لن يستطيع المشاركة به.
المعارضة التركية
لا شك أن أكبر الخاسرين في الانتخابات الرئاسية هي المعارضة التركية، ليس فقط لأنها الانتخابات التاسعة على التوالي التي تخسرها أمام العدالة والتنمية منذ 2002، لكن أيضاً لأن توحد 14 حزباً، في مقدمتهم حزبا المعارضة الرئيسان الشعب الجمهوري والحركة القومية، لم يغن مرشحهم التوافقي أكمل الدين إحسان أوغلو من الخسارة شيئاً أمام اردوغان. وكما هي الاعراف السياسية، فإن الهزيمة تبحث دائماً عن مسؤول عنها وضحية لها، وتشير كل التوقعات والتطورات إلى رئيسي حزبي المعارضة كمال كليتشدار أوغلو ودولت بهجلي.
فالأول أتى على رأس حزب المعارضة الرئيس بعد فضيحة أخلاقية لرئيسه السابق دنيز بايكال، ولم تستتب له الامور ولم يفرض زعامته منذ ذلك الوقت، بل كان يواجَه دائماً بمعارضة داخلية تنتقد أداءه السيء وعدم إضافته شيئاً للحزب، فضلاً عن الخسائر المتلاحقة، ومنها فشله في تخطي الحزب الحاكم في الانتخابات البلدية السابقة رغم مواتاة الفرصة، في ظل ادعاءات الفساد المالي لقيادات في الحكومة.
لكن الانتقاد الأبرز للرجل داخل دوائر حزبه يكمن في محاولات تغيير الصورة النمطية عن حزب الشعب الجمهوري ( ذي الصبغة الكمالية اليسارية العلمانية) بمحاولة تقربه للناخب المحافظ في تركيا، فكان أن جرب تقديم مرشح يميني في انتخابات بلدية أنقرة وفشل، ثم قدم إحسان أوغلو كمرشح توافقي للمعارضة. وباعتبار أن ترشيح إحسان أوغلو ووجه بانتقادات واسعة وعلنية من قيادات وازنة في الحزب (على رأسها الرئيس السابق بايكال)، ولأن قرار الترشيح لم يأت من هيئات الحزب القيادية بل فرضه الرئيس فرضاً، كان من المتوقع أن تكون الخسارة فرصة لتقديم كشف حساب وإزاحة كليتشدار أوغلو من صدارة المشهد. ويمكن هنا وضع تصريحات نواب برلمانيين من الحزب على رأسهم نائب رئيس الكتلة البرلمانية محرم إينجة، الداعية للاعتراف بالهزيمة ومحاسبة “من تسبب بها” وإعادة الحزب لخطه الفكري والسياسي السابق، مجرد إرهاصات هذه المرحلة الجديدة التي بدأت داخل أروقة كبير أحزاب المعارضة، والتي وصلت لحد مطالبة الرئيس بالاستقالة علناً.
أما زعيم القوميين الأتراك دولت بهجلي فقد بلغ من العمر عتياً، ولا يتوقع له الاستمرار طويلاً في قيادة حزبه بعد أن بدت عليه علامات المرض والإرهاق بشكل واضح في الحملة الانتخابية. لكن السؤال يبقى مطروحاً حول طريقة استبداله وانتقال السلطة منه لغيره داخل الحزب بعد كل هذه السنوات. فالتقديرات التي تحدثت عن تصويت حوالي مليون ونصف مليون من قاعدته الجماهيرية لاردوغان في الانتخابات الأخيرة تشير إلى تحد واضح وعلني لسياساته، وقد تعني أن البطاقة الحمراء قد رفعت في وجهه، وتنتظر فقط أن يتم الإعلان عنها بطريقة رسمية أو إجرائية معينة.
تركيا والسياسة الخارجية
إحدى أهم القضايا التي تشغل بال المراقبين، وخاصة من منطقة الشرق الأوسط، هي تأثير هذه الانتخابات المفصلية على السياسة الخارجية التركية، تحديداً فيما يتعلق بقضايا المنطقة. إذ لا شك أن تركيا دولة إقليمية كبيرة وحاضرة على الصعيد العالمي، كما كان لها دائماً، وخاصة مع الربيع العربي، مواقف جيدة وداعمة للحراك الثوري في البلاد العربية، من منطق دعم حرية الشعوب وحقها في صياغة مستقبلها، صادف ذلك مصالح تركيا أم عارضها.
واللافت في الموقف التركي – خلافاً لكثير من الدول – أن سقف خطاب رئيس الوزراء (السابق) اردوغان يبدو أعلى بكثير من سقف الشارع أو الأحزاب السياسية المختلفة، وهو ما يطرح سؤالاً منطقياً حول وجهة تركيا بعد توليه الرئاسة، تراجعاً أم ثباتاً أم تقدماً.
لا شك أن منصب الرئاسة ما زال مقيّد الصلاحيات، حتى مع تفعيل مواد الدستور الخاصة به، وهو ما قد يشير إلى حدود معينة لن يستطيع الخطاب التركي الرسمي أن يتخطاها، فضلاً عن أن يترجمها إلى سياسات على الأرض. ولذلك، فليس من المتوقع، والحال كذلك، أن يطرأ تغير كبير على سياسة تركيا الخارجية، بل سنشهد تأكيداً على نفس الرؤية واستمراراً لذات الخطوات، في المرحلة الأولى على الأقل.
لكن استقرار مفردات السياسة الداخلية، واشتعال المحيط العربي أكثر فأكثر سيضطر تركيا للتفاعل بشكل أعمق وربما فعلي – ميداني أحياناً في تطورات المنطقة. ولئن كانت التفاعلات في ملفات مثل العدوان على غزة والثورة في سوريا والانقلاب في مصر يمكن التعامل معها عن مسافة معينة، إلا أن تطورات الوضع في العراق ربما لن تترك لتركيا رفاهية التحدث من بعيد، مع الزحف المستمر لمنظمة “داعش” نحو الحدود التركية، والتغيرات السياسية في المشهد السياسي العراقي، وقد رأينا أولى ثمرات التدخل الإيجابي التركي، حين صرح وزير الخارجية داود أوغلو أن تركيا شاركت في منع حدوث انقلاب عسكري في العراق، من خلال إعفاء المالكي من مسؤولياته وتكليف العبادي بتشكيل الحكومة.
من ناحية أخرى، ليس من المنتظر أن يشهد ملف عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي أي تطورات إيجابية ملموسة في الفترة القادمة، إذ لا زالت أولوية صانع القرار التركي داخلية منذ أحداث “جزي بارك” العام الفائت، ولا زالت المواقف والبيانات الأوروبية والغربية بشكل عام سلبية بخصوص تركيا، الأمر الذي تعتبره تركيا استهدافاً لها على خلفية الافتراق في المواقف في عدد من القضايا، على رأسها السورية والمصرية.
الجمهورية الثانية
هكذا، تمر تركيا بمرحلة تاريخية مهمة، ربما هي الأخطر في تاريخها المعاصر، وهي التي ستحدد – مع الانتخابات البرلمانية القادمة – وجهتها في العشرين سنة القادمة. فاردوغان – ومن خلفه حزب العدالة والتنمية – مصمم على الاستمرار في مسيرة التنمية والتطوير التي قطعت تركيا منها أول 12 عاماً، وكان عنواناها الأبرز التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي.
ففي هذه السنوات تحولت تركيا من دولة صغيرة منكفئة على نفسها إلى قوة إقليمية مؤثرة، ومن دولة مدينة يتحكم بسياساتها صندوق النقد الدولي إلى دولة دائنة تقرض هذا الأخير. ويدرك قادة تركيا أن المسيرة ما زالت في أولها وتحتاج للاستكمال وصولاً إلى أهداف تركيا القوية عام 2023، الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، وعلى رأسها دخول نادي العشرة على مستوى اقتصادات العالم.
لكن التنمية الاقتصادية وحدها لا تكفي، لذلك عكفت الحكومة التركية بقيادة اردوغان على تدعيم السلم المجتمعي عبر حل المشكلة الكردية من خلال “عملية السلام”، والتي ستدخل – وفق توقعنا – في طور تسريع جديد ومهم، سيما إذا ما دعمت بحزمة إصلاحات ديمقراطية مقبلة، تمهيداً لترسيخ كل هذا التطور في المجال الحقوقي – الثقافي في دستور البلاد الجديد المزمع صياغته بعد انتخابات مجلس الشعب في 2015. أهمية هذه القضية وحساسيتها توحي بتشكل تحالف انتخابي أو سياسي مقبل بين العدالة والتنمية وحزب ديمقراطية الشعوب (الكردي) لإتمام عملية السلام وصياغة الدستور الذي يتطلب موافقة ثلثي البرلمان القادم. كما أن اردوغان سيكون أمام استحقاق تخفيض حدة الاستقطاب المجتمعي والسياسي في البلاد من خلال الخطاب الذي سيتبناه خلال فترة رسائته.
كما أنه أكد في كل خطاباته على أن الحرب على التنظيم الموازي في مؤسسات الدولة سيكون من أولى أولوياته، لبناء تركيا قوية مستقلة القرار ومستقرة البنيان، ولعل الأسابيع التي سبقت الانتخابات حملت تسخيناً لهذا الملف يشي بالكثير من التطورات فيه في المستقبل القريب.
كل هذه الملفات وغيرها ستكون في ذهن وعلى طاولة الرئيس الجديد لتركيا وهو يخطط للسنوات الخمس القادمة في حكم تركيا، وربما الخمس التي تليها كما يخطط ويأمل، لتشهد تركيا ذكرى تأسيسها المئة عام 2023 في عهده، وهي على أبواب عهد جديد، يختلف تماماً بمفرداته وأشخاصه وقياداته وسياساته عن عهد الجمهورية الأول الذي صاغة وقاده مصطفى كمال أتاتورك، بعد كل المتغيرات وكل التطورات التي عاشتها البلاد، وهي ما يرشحه بقوة وتجرد لأن يسمى بحق عهد الجمهورية الثانية في تركيا.
