أحمد داودأوغلو: ما له وما عليه

إضاءات

منذ أن خرج أحمد داودأوغلو من حزبه السابق العدالة والتنمية وأسس حزب “المستقبل”، بل قبل ذلك بكثير، اختلفت الآراء في تقييمه وتقييم تجربته السابقة وبالتالي استشراف اللاحقة. ويبدو أن الرجل وقع هو كذلك في قلب رحى الاستقطاب المسيطر في تركيا والمنطقة عموماً، حيث يراه البعض الرجل الأخلاقي النبيل الذي يمثل “ضمير” العدالة والتنمية وتركيا وهناك من يراه السياسي الانتهازي الذي يحاول “شق” صف العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مستغلاً مرحلة تراجع يمر بها.

في 2008 وعلى هامش نظر المحكمة الدستورية في قضية حظر العدالة والتنمية قرر داودأوغلو دخول معترك السياسة والانضمام للحزب بعد أن كان يفضل البقاء في المجال الأكاديمي. وبين يدي استقالته من رئاسة الحزب والحكومة عام 2016 قال إنه يستقيل للحفاظ على وحدة الحزب وقوته وإنه لن يفعل يوماً عكس ذلك. أما اليوم فقد استبق الرجل قرار فصله بالاستقالة، ثم أسس حزباً خرج من رحم حزبه القديم، بعد سلسلة من الانتقادات العلنية التي وجهها له.

مع العدالة والتنمية

لم يكن داودأوغلو أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية في 2001، بل بقي خارج صفوفه سنوات طويلة حتى بعد عمله مستشاراً لرئيس الوزراء للسياسة الخارجية بين عامي 2003 و 2009، ثم تعيينه وزيراً للخارجية عام 2009 قبل أن يكون نائباً في البرلمان على عكس العرف السائد في ظل النظام البرلماني حينها. انتخب داودأوغلو نائباً عن محافظته قونيا في انتخابات 2011 وانتخابات 2015 ثم الانتخابات المعادة في تشرين الثاني/نوفمبر 2015. ثم اختير، بدعم من اردوغان، رئيساً للحزب عام 2014 بعد انتخاب الأخير رئيساً، وَرَئِسَهُ مع الحكومة 20 شهراً قبل أن يستقيل في أيار/مايو 2016 إثر خلافات مع اردوغان نفسه. وقد استمر نائباً حتى 2018، معلناً عدم نيته الترشح مجدداً وهو ما كان غير ممكن في حينها على أي حال بسبب الخلافات التي طفت على السطح بينه وبين قيادة حزبه.

شهدت السنوات التي قضاها الرجل في وزارة الخارجية، مستشاراً ثم وزيراً، ومن قبلها عمله كمستشار لرئاسة الوزراء تأثيراً كبيراً له في سياسة بلاده الخارجية، لدرجة أنه وصف بمهندس السياسة الخارجية التركية، وهي – للدقة والموضوعية – صفة لازمته خارج تركيا أكثر بكثير من داخلها. وهي السنوات التي منح فيها عدة جوائز تقدير دولية، فضلاً عن اختياره من قبل مجلة الفورين بوليسي ضمن قائمة “المفكرين العالميين المئة” أعوام 2010 و 2011 و 2012، ومجلة التايم ضمن قائمة “الشخصيات المئة الأكثر تأثيراً” عالمياً عام 2012.

الدور الأكبر الذي لعبه “الخوجا” في العدالة والتنمية تمثل في الرؤية التي قادت سياسات بلاده الخارجية وبوصلتها التي التزمت بها سنوات طويلة، مهتدية إلى حد بعيد جداً بنظرياته التي سطرها في كتابه الأشهر “العمق الاستراتيجي”.على مدى كل تلك السنوات يمكن القول إن السياسة الخارجية التركية – تتفق أو تختلف معها – كانت لها رؤية موحدة وبوصلة واضحة تتمثل في “تصفير المشاكل” واستثمار “القوة الناعمة” للتأثير في “العمق الاستراتيجي” بغية تحويل تركيا إلى “دولة مركز” في المنطقة.

وقد عبر داودأوغلو عن ذلك بوضوح يوم تعيينه وزيراً للخارجية خلفاً لعلي باباجان حين قال “ينبغي أن نسعى لتحويل علاقة تصفير المشاكل مع الجيران إلى علاقة مصالح مشتركة بالحد الأقصى. تركيا ليست دولة محسوبة على منطقة جغرافية واحدة فحسب. بل هي دولة بلقانية وقوقازية وشرق أوسطية ومتوسطية وضمن دول حوض البحرين الأسود وقزوين، بل حتى دولة خليجية بالنظر لتأثيراتها. ينبغي على تركيا أن تكون دولة مؤسسة للنظام )صانعة للسياسات(في كل تلك المناطق”.

التأثير الثاني له انعكس عملياً على مكانة بلاده في الإقليم والعالم. يفخر الرجل مثلاً بأن عدد ممثليات بلاده في الخارج – سفارات وقنصليات ومكاتب تمثيل – ارتفعت من 163 عام 2002 إلى 229 عام 2015، وبانفتاحها الكبير على إفريقيا التي حصلت على حصة الأسد من عدد السفارات المفتتحة حيث ارتفع عدد سفارات تركيا في القارة السمراء من 2 عام 2002 إلى 42 عام 2019، وبحصولها على عضوية مجلس الأمن عامي 2009 و 2010، وقبولها كعضو مراقب أو شريك حوار في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة شنغهاي للتعاون، ورئاستها الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بشخص أكمل الدين إحسانأوغلو بين عامي 2005 و 2013،وإنشائها و/أو اشتراكها في عدة أطر ومبادرات دولية مثلالأطر الثلاثية تركيا – صربيا – البوسنة وتركيا – أذربيجان – أرمينيا، إضافة لعدد من الوساطات أهمها التوصل للاتفاق الثلاثي بين تركيا والبرازيل وإيران بخصوص يورانيوم الأخيرة، فضلاً عن السياسة الخارجية النشطة والمبادرة عموماً والمنخرطة في عدة قضايا و ملفات.

وثمة تأثير ثالث غير واضح المعالم بنفس درجة ما سبق خاصة لغير المتابعين، يتمثل بعدد من السياسات الداخلية تأثرت – أزعمُ – بدرجة أو بأخرى بفكر داودأوغلو وطروحاته، وفي مقدمتها المسألة الكردية وبعض الإصلاحات الديمقراطية.

الخلافات والاختلافات

شهدت العقود الأخيرة من السياسة التركية اضمحلال أحزاب كبيرة وقوية بعد خلافات نشبت بين رؤسائها السابقين واللاحقينبعد انتقال الأولين إلى رئاسة الجمهورية، وأهم الأمثلة على ذلك حزبا الطريق القويم والوطن الأم، ولعل أهم أسباب ذلك تقاطع صلاحيات رئيسي الجمهورية ووزراء في الدستور وتنازع الطرفين هذه الصلاحيات.

اردوغان وداودأوغلو لم يكونا استثناء لهذه القاعدة، ولنفس الأسباب تقريباً، رغم أنهما تمتعا بعلاقات أكثر من طيبة شملت البُعد الشخصي والعائلي لسنوات طويلة. أراد اردوغان سلطة تنفيذية برأس واحدة تجنباً للنزاع وسعياً للوحدة والقوة، وأراد داودأوغلو معادلة رئيس قوي – رئيس حكومة قوي سعياً لأداء أفضل للجهاز التنفيذي، فوقع الخلاف والاختلاف بينهما في ملفات عدة في سياق تنازع صلاحية اتخاذ القرار ومرجعيته.

يمكن إحصاء قضايا خلافية عدة بين الطرفين خلال رئاسة داودأوغلو القصيرة للحزب والحكومة،أهمها صلاحيات اختيار المساعدين وتعيين كبار موظفي الدولة ورؤساء فروع الحزب في المحافظات، ومشاورات تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات حزيران/يونيو 2015، وطلب استقالة رئيس جهاز الاستخبارات حاقان فيدان لترشيحه في الانتخابات البرلمانية.

ويبدو أن اردوغان وصل إلى قناعة بأن داودأوغلو ينافسه على العدالة والتنمية ويريد أن ينفرد بقيادته، ما عقّد العلاقة البينية وأوصلها إلى حالة غير مسبوقة من التوتر، يمكن قراءتها فيما بين سطور الحملة الإعلامية التي تعرض لها الأخير.

فمع الأسابيع الأخيرة في رئاسته للحزب، تحدته الغالبية العظمى من اللجنة المركزية للحزب بتوقيع عريضة/قرار لسحب صلاحية تعيين رؤساء فروع الحزب وكوادره منه كرئيس وإعادتها للجنة المحسوبة في معظمها على اردوغان. ثم ظهرت في الأيام الأخيرة صفحة “ملف البجعة” على الانترنت والتي شهّرت فيه بطريقة غير مسبوقة واعتبرته “خائناً” للرئيس وساعياً لمجده الشخصي فضلاً عن التشكيك بنواياه وعلاقاته، وليس من الصعب التفكير بأن صفحة بهذه الصياغات ما كانت لتخرج وتنتشر وتبقى على صفحات الشبكة العنكبوتية لولا أنها انعكاس بطريقة أو بأخرى لانطباعات اردوغان أو المقربين منه عن داودأوغلو.

كان تزامن استقالة داودأوغلو مع استدارة السياسة الخارجية لبلاده فرصة مناسبة لتحميل الرجل إرث الفترة الماضية بكل اخطائها – أو بالأحرى تحميله فقط أخطاءَها – وخصوصاً الملف السوري بما فيه إسقاط المقاتلة الروسية. وقد ألصقت به أمور ثبت لاحقاً أنه لم يفعلها أو يقلها مثل موضوع إسقاط السوخوي ومقولة الصلاة في المسجد الأموي )أي إسقاط النظام السوري( خلال أسابيع – على الأقل على حد تعبيره هو – فضلاً عن أمور أخرى استكملت بعد خروجه من المشهد مثل التحالف مع الحركة القومية واستمرار بلاده في سوريا تقريباً على نفس السياسات.

أكثر من ذلك، تعرض داودأوغلو بعد استقالته لحالة من الحصار الإعلامي من قبل الحكومة، بتعليمات مباشرة أو بدونها لا يهم، حيث ألغيت له عدة محاضرات ولقاءات، ولم يدعَ حتى مؤخراً إلى برنامج تلفزيوني قط باستثناء مرة وحيدة بعد الانقلاب الفاشل حول نفس الحدث، فضلاً عن اعتراض حكومة بلاده على دعوته من قبل الشؤون الدينية البوسنية لافتتاح مسجد تاريخي كان له دور مهم في إعادة بنائه ما اضطرها للاعتذار منه وإلغاء دعوته.

أخطاء وعثرات

لا يعني كل ما سبق بأنه لم تبدر من داودأوغلو أخطاء، ولا يعني بالتأكيد أن سنوات قيادته لدفة السياسة الخارجية لبلاده كانت صحيحة وسليمة تماماً.

فرغم أن سياسة تصفير المشاكل لم يكن مقصوداً منها معناها الحرفي وإنما العمل على حلها وتخفيضها للحد الأدنى الممكن ورغم أنها أثبتت فعاليتها سنوات طويلة بوقائع لا يمكن إنكارها، إلا أنها كانت مناسبة لحقبة معينة وكانت تحتاج للتعديل والتطوير لتناسب المتغيرات اللاحقة التي قلبت المنطقة إلى “صفر هدوء”.

كما أن المتغير الأهم في المنطقة وهو الثورات العربية التي تزامنت مع وصول العدالة والتنمية لذروة قوته الداخلية في انتخابات 2011 دفعت إلى سياسة خارجية طموحة جداً لم تكن تركيا تملك أدوات تحقيقها. رفع داودأوغلو السقف كثيراً حين صدّر تصريحات من قبيل “لا يمكن البت بشيء في المنطقة بدون موافقة تركيا” لكن تطورات الشهور والسنين اللاحقة أكدت أن الأخيرة كانت بعيدة عن إمكانية فرض رؤيتها أو تحقيق أهدافها، بينما تسبب هذا النوع من التصريحات باتهام تركيا بأنها تنتهج سياسات توسعية وفق نظرية “العثمانية الجديدة” لداودأوغلو والتي حرّفتها واستخدمتها عدة أطراف على غير ما أراد منها.

كما أن سياسة تركيا في سوريا بدت متسرعة جداً. فبعد شهور من الضغط على النظام لإجراء إصلاحات داخلية، تحولت أنقرة سريعاً وبالكامل إلى مربع سحب شرعيته ودعم المعارضة المطالبة بإسقاطه بكافة السبل، وقد تم ذلك من خلال ثقة لم تكن في مكانها بالولايات المتحدة والمجتمع الدولي، خصوصاً في المبادرة المشتركة لتسليح وتدريب المعارضة السورية التي تراجعت عنها واشنطن لاحقاً وسريعاً، قبل أن تتراجع عن مجمل سياستها السورية بما عاد بالسلب على الشعب السوري وقضيته وكذلك على تركيا وأمنها القومي حتى اليوم.

خلال رئاسته للحزب والحكومة، يمكن القول إن داودأوغلو انتهج مبدأ الندية مع اردوغان – قصد ام لم يقصد – رغم اعترافه بأنه الرئيس المؤسس و”القائد الفعلي” للعدالة والتنمية حتى بعد انتقاله إلى قصر الرئاسة، ولم يقدّر على ما يبدو إلى أي مدى يمكن أن يغضب ذلك الرئيس أو الدوائر القريبة منه. لا شك أنه لم يكن منتظراً من شخص مثل داودأوغلو القبول بأن يكون مجرد صورة في رئاسة الحكومة والحزب مكتفياً بمجرد تنفيذ قرارات الرئاسة، إلا أنه ما كان ينبغي أن يفوته أهمية التنسيق والتناغم بين الجانبين وكذلك محورية التدرج في ممارسة الصلاحيات بحيث لا يعطي الانطباع بأنه يحاول سحب البساط من اردوغان في الحزب، لا لاردوغان ولا لأي اطراف أخرى يمكنها تصوير الأمر له كذلك.

من أهم الأمثلة على ذلك قرار استقالة فيدان من رئاسة جهاز الاستخبارات لترشيحه للبرلمان وربما توزيره لاحقاً دون الاتفاق على ذلك مع رئيس الجمهورية حتى ولو تم ذلك بناء على طلب فيدان نفسه أو بالتفاهم معه، بسبب حساسية موقع الرجل الشديدة والأدوار التي اضطلع بها حتى ذلك الوقت. ولعله من الممكن اليوم، بعد كل هذه السنوات، القول إن القرار لم يكن حكيماً بالضرورة، فقد أثبت فيدان حضوراً وأداءً مميزين في السياسة التركية لاحقاً وحتى اليوم من موقعه.

كما أن داودأوغلو لم يعلن صراحة عن انتقادته لمواد التعديل الدستوري الذي نقل البلاد للنظام الرئاسي رغم ما رأى فيها – وفق تصريحاته مؤخراً – من سلبيات خطيرة. صحيح أن الرجل لم يعلن تأييده صراحة للتعديل ولم يدعُ الناخبين للتصويت بنعم حتى وهو يشارك حملة حزبه في مسقط رأسه قونيا)وقد لوحظ ذلك يومها(، وصحيح أن وسائل الإعلام لم تفرد له مساحة لإبداء رأيه وفق ما يقول، لكن ذلك لا يعفيه من الإعلان عن ذلك قبل الاستفتاء، ولو على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي ما دام كان يرى فيها عواراً واضحاً في قضية جوهرية ذات تداعيات طويلة الأمد مثل نظام الحكم.

كما أن أخلاقيات الرجل الواضحة وتعامله الهادئ مع حملات تشويهه وصمته فترة طويلة لا تنفي طموحه السياسي الواضح منذ لحظة استقالته وليس مؤخراً فقط. وهو أمر يساق هنا للتقرير وليس كخطأ بالتأكيد إذ ليس من العيب أن يمتلك السياسي طموحاً فتلك طبيعته وطبيعة العمل السياسي. ولذلك فإن توقيت خروج انتقادته للعلن بعد الانتخابات البلدية لم يكن فقط تمهلاً لتجنب التأثير على فرص العدالة والتنمية فيها وإنما كذلك استثماراً للحظة تراجعه ولو نسبياً، وهو الأمر المفهوم في سياقه السياسي.

ومن الأمور المهمة التي تؤخذ على “الخوجا” أنه لم يقرن خروجه من العدالة والتنمية وتأسيسه حزباً جديداً بمراجعة واضحة ومعلنة للفترات السابقة التي لعب فيها أدواراً مؤثرة في سياسات الحزب والحكومات المتعاقبة، وبالتالي مع الجديد الذي يعد به المواطن/الناخب التركي مستقبلاً. صحيح أن الغالبية العظمى من انتقاداته للعدالة والتنمية لها شواهدها في الواقع ويوافقه عليها الكثير من كوادر الحزب أعلنوا ذلك أم أخفوه، لكن تبرئة نفسهمن المسار برمته والأخطاء بكليّتها وإظهار أن الحزب بدأ الانحراف عن مساره فقط بعد استقالته هو ليس دقيقاً وإن كان متفهَّماً في إطار التنافس السياسي.

أخيراً، صحيح أنه لا يمكن لوم من يصل لدرجة اليأس من الإصلاح الداخلي في حزبه حين يخرج ويؤسس حزباً جديداً، فذلك حقه الطبيعي، لكن يفترض به القيام بذلك دون الإضرار بالتجربة والبلاد. حتى اللحظةليس هناك مؤشرات على تشتت القاعدة الجماهيرية للحزب واستفادة المعارضة منها، لكن لا يظهر حزب “المستقبل” حرصاً كبيراً على التمايز عن حزب الشعب الجمهوري المعارض مثلاً، وهو أمر يترك انطباعات سلبية عند القاعدة الشعبية التي يحاول كسبها، أي أنها تعود بالضرر عليه هو كذلك.

في المحصلة، يحسب للمنظر والمفكر والأكاديمي والسياسي أحمد داودأوغلو الكثير من إنجازات بلاده وكذلك حزبه لسنوات طويلة، ولكن يؤخذ عليه كأي سياسي كذلك بعض الأخطاء والسقطات المهمة. ولئن كان حجم حضور حزبه الجديد، وبالتالي فرصه كرئيس له، ليس واضحاً تماماً بعد، ولئن أمكن للمتابع الجيد أن يستشف أن الرجل يؤسس من اليوم لمرحلة ما بعد اردوغان مدركاً ضعف فرصه في ظل وجوده وقوته، إلا أنه ليس من الصعب التوقع بأن “الخوجا” سيبقى شخصية فاعلة ومؤثرة في المشهد السياسي التركي بدرجة أو بأخرى مستقبلاً كما كان سابقاً.